خالد محمد : لم تتحرر أية مناطق الكردية ، ولم تشهد هذه المناطق أي غياب حقيقي للأجهزة الأمنية والعسكرية 

حاوره : عماد يوسف                                                            

خالد جميل محمد ، كاتب كردي ، يهتم بالدراسات النقدية الأدبية واللغوية ، مدرِّس اللغة العربية في مدينته قامشلو التي أحبها ، وهو أب لستة أطفال . انخرط في السياسة بعد أن أدرك ضرورة تأدية الواجب في سبيل قضايا مجتمعه ووطنه وشعبه .  نال شرف الانضمام إلى المجلس الوطني الكردي في سوريا ، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مكتب الأمانة العامة للمجلس ،

وقد شارك الشباب في أول تظاهرة كردية (1 نيسان 2011) بقامشلو تجسيداً لتضامن الكرد السوريين مع أخوانهم في الثورة السورية من أجل سوريا تعددية ديمقراطية لجميع السوريين.

 

-لا أمنح نفسي الحق في منع أحد مِنْ تجاوُزِ تخصصه إلى تخصص آخر، لكني أرى أن التزام التخصص هو أفضل سبيل لإنقاذنا من آفة التخلف والعشوائية والارتجالية التي نعانيها في حياتنا وخطابنا الثقافي والعلمي والفكري والسياسي . ولعلَّ ظروفنا تفرض أحياناً أن نرضى بواقع كهذا ، إلا أنني شخصياً أحاول أن أوفق بين عملي السياسي تمشياً مع متطلبات وأهمية دور المثقف في مرحلة خطيرة من مراحل تاريخنا الكردي والسوري، وبين عملي البحثي في مجال اللغة والأدب .

 

-كثرتها وتكاثرها حالة طبيعية في وضع طبيعي ناتج عن عقود طويلة من الظلم والكبت والاستبداد عاناها مجتمعنا وحُرم خلالها من أبسط حقوقه في التعبير عن شخصيته ، أو في تعرُّفها ، ولعلَّ هذا التعدد سينتج ما هو أفضل منه ، إلا أن المسألة تحتاج مهلة كافية لتنضج التجربة بفضل الأخطاء التي سيُستفاد من تراكمها ، ويتم بعدها القيام بالتصويب الممكن واللازم . وهذا يعني أن نتقبل الواقع بما فيه ، ثم نسهم بفاعلية في تغييره إيجابياً . الأمر طبيعي ، ولا يحتاج إلى أي تشنج إزاء ما يجري .

 

 

-أعتقد أن المتابع المنصف لعملي يلتمس أني ( واحد ) من أكثر الشخصيات مرونة في نقد ( الأخطاء الكثيرة التي يعانيها المجلس ) لأن التصلب والخشونة في واقعنا لن يؤديا إلى نتائج مفيدة ، فلا بد من ممارسة النقد البَنّاء بعيداً عن التجريح والتهويل . ولعل المتابع للندوات واللقاءات الجماهيرية والتنظيمية يلتمس اعترافي بالأخطاء والنواقص التي يقع فيها المجلس ، ولا ضير في الاعتراف وفي قبول النقد من الآخرين . فأنا أمارس النقد في وجهه الإيجابي لا السلبي . 

 

-كوني كاتباً لا ينفي أن أكون مشاركاً في مسيرة النضال ضد الظلم والاستبداد ، ولا يتعارض مع نشاطي السياسي خدمة لمجتمعي وشعبي ، وكوني كاتباً ينبغي ألا يعني جهلي بالسياسة وشؤونها وقضاياه وأهميتها وضرورة مشاركتي فيها. وكوني كاتباً كردياً يجب أن يجسد انتمائي الحقيقي من خلال مشاركتي في العمل السياسي الذي تتطلبه مرحلتنا التاريخية الخطيرة هذه . 

أما أداء المجلس فإنه لم يكن بالمستوى المطلوب قبل أو بعد وجودي ضمن مكتب رئاسة الأمانة العامة ، إلا أني مُنحت شرف العمل مع رفاقي ( السابقين واللاحقين ) من أجل إصلاح بعض الأخطاء والنواقص ، فحققنا بعض النجاح هنا، وكثيراً من الفشل هناك ، لكن المهم هو الاستمرار في العمل مع الأخذ في الحسبان أننا نعيش في بلد ( القمع والاستبداد والفساد ) فليس تجنّب النواقص و التقصيرات والآفات والأمراض والعلل بالأمر اليسير كما يعتقد البعيدون عن ساحة العمل الفعلي، أو المتجاهلون حقيقةَ هذا الواقع ( المُـرّ )..   

 

-المجلس الوطني الكردي أقرَّ منذ اليوم الأول من تأسيسه أنه جزء حقيقي وفاعل من الثورة السورية. ولا بد أن نتذكر في هذا السياق أن آخر ما قدمه المجلس للثورة السورية ، ثورة الكرامة والحرية ، هو الشهيد محمود والي أبو جاندي ، وقبله قدم المناضل الشهيد نصر الدين برهك وعشرات المعتقلين السياسيين، والجرحى والمنفيين والمجبرين على الهجرة .. إضافة إلى ذلك قدم المجلس الوطني الكردي للثورة السورية موقفاً واضحاً من سوريا المستقبل التي يجب أن تكون ( سوريا تعددية ديمقراطية لجميع السوريين ) ، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في التظاهرات السلمية التي تراجعت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ومن أهمها ( تقصير المجلس نفسه) حتى لا يقال : إن ثمة تهرباً من الاعتراف بالتقصير!.

المجلس الوطني الكردي أوصل صوت الوحدة الوطنية إلى جميع الجهات والمنظمات والهيئات والدول المعنية بالوضع السوري ، وأسهم ذلك في تقويض ( نظرية النظام ) القائمة على الفتنة بين أطياف الشعب السوري ، إضافة إلى دور المجلس في صون السلم الأهلي وحلّ كثير من المشكلات ودرء مجتمعنا من كثير من الانزلاقات الخطيرة ، إضافة إلى دوره في تقديم المعونات لأخواننا السوريين الوافدين من الداخل هرباً من بطش التدمير الممنهج بحقهم وبحق مدنهم. ووجود المجالس المحلية في معظم المناطق السورية دليل على الدور الفاعل والكبير ( وإن لم يكن بالمستوى المطلوب ) للمجلس الوطني الكردي . 

 

-من يتخذون القرارت هم بشر، وهم معرَّضون للأخطاء أيضاً، فأحياناً تتخذ بعض القرارات دون دراسة أبعادها بصورة كافية ، وهذا لا يعني نهاية الدنيا ، خاصة أن الرأي العام كان له دور الرقيب الحازم في إبطال فاعلية كثير منها، وعلى سبيل المثال كان قرار لقاء وفد شعبي بالمحافظ تبخيساً من قيمة القضية الكردية التي سُـــنِحَ لها أن تحصل على بعض المكاسب منذ بداية الثورة على مستوى رئاسة الدولة ، فتم رفض ذلك كردياً ، وبعد كل هذا الخراب يعاد بنا، بمثل هذه القرارات ، إلى المربع الأول !! فهذا غير مقبول ، ولا يعني ذلك إنكاراً لضرورة خدمة اللغة الكردية دون أن ندخل في استجداءات هنا أو هناك . وأظن أن رأيي واضح تماماً في مقالتي بعنوان ( اختزال القضية الكردية في ألفباء اللغة ) .  

 

 

-هذا صحيح . لكن نأمل أن يتحقق التجسيد الفعلي لتنفيذ بنود اتفاقية هولير على أرض الواقع . وأمام محكمة التاريخ والشعب فإن الطرفين الموقعين على الاتفاقية يتحملان مسؤولية عدم تنفيذها، وأرى أن الجهة الراعية للاتفاقية ممثلة برئاسة الإقليم وبشخص السيد مسعود برزاني هي موضع آمالنا وثقتنا الكاملة في العمل من أجل إنجاح الاتفاقية خدمة لشعبنا وقضيتنا، وتلك الجهة الراعية أيضاً تواجهها صعوبات تعقيد الوضع الكردي في سوريا ، وبخاصة وضع وجود اختلافات وخلافات كثيرة بين معظم المكونات التنظيمية والحزبية والسياسية في ساحتنا هذه . المجلس الوطني الكردي سيظل متمسكاً حتى النهاية بضرورة التنفيذ الفعلي للاتفاقية كاملة، ويؤمل أن تتجاوز الاتفاقية كل العقبات التي تعترض سبيلها.

 

-اللامركزية السياسية لها أهمية كبيرة على الصعيد السوري عامة والكردي خاصة ، لأنها تكفل كفَّ يد المركز عن الأقاليم أو المحليات أو المحافظات ، ليس من الناحية الإدارية فحسب ، بل من مختلف النواحي السياسية والقضائية والتشريعية أيضاً ، وهذا هو الفارق الجوهري بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية .. فإذا كنا نطالب بها فهو حق مشروع لنا ولغيرنا ، ولا صعوبة في تطبيقها إذا تغير النظام إلى نظام تعددي ديمقراطي يكون فيه الدستور هو الفيصل، حيث يمكن إيجاد حلول قانونية مناسبة لمختلف المشكلات التي خلقها نظام الاستبداد زمناً طويلاً ، ومن بينها مشكلة أخواننا العرب ( المغمورين ) الذين أجبرتهم السلطات على الاستيطان في المناطق الكردية والاستيلاء ( بيد السلطة ) على أراضي الكرد . ولا ضير في هذا الشعار حالاً أو مستقبلاً ما دامت الثورة هي ثورة الحق والعدالة والمساواة والقانون وبناء دولة مختلفة تماماً عن سوريا التي دمرتها أيدي الفساد . وإذا كان الحوار ( لا الحرب ) هو وسيلة التفاهم فإن الحلول لن تكون صعبة المنال.

 

 الجيش الحر كان نتيجة طبيعية لعمليات العنف والقتل التي مورست بحق المتظاهرين السلميين، حيث أجبر جنود من الجيش السوري النظامي على توجيه أسلحتهم نحو أهلهم بهدف قتلهم وإركاعهم وإنهاء تظاهراتهم ، وقد بين المجلس الوطني الكردي في جميع وثائقه أنه جزء من الثورة السورية السلمية. 

 

-ثمة هيئات ولجان في مختلف المناطق تعمل في مجال السِّلْم الأهليّ وبهذا الاسم أو غيره أحياناً، وكلها تهدف إلى حرمة الدم السوري عامة، على أساس عدم الانخراط في أي مواجهات مسلحة وعنيفة من جميع الأطراف. وهي ليست مقتصرة على الكرد والعرب السوريين فحسب ، بل تشمل أخواننا الكلدو آشوريين السريان والأرمن وغيرهم من مكونات الشعب السوري . 

 

-الفراغ الأمني والفراغ الإداري زعمان لا صحة لهما في الواقع ، فلم تتحرر أية مناطق الكردية، ولم تشهد هذه المناطق أي غياب حقيقي للأجهزة الأمنية والعسكرية، ولم تشهد أي فراغ أمني أو إداري يمكن إقراره، وأما ما تشهده بعض المناطق الكردية من فراغ ( وهمي ) فهو ليس إلا تكتيكات لا يجهل العقلاء أبعادها والنوايا من ورائها .   

 

-تمَّ تشكيل لجنة خاصة تقوم بإعداد مسوّدات مشاريع مناسبة سيتم عرضها على المؤتمر، ولا توجد حتى الآن صيغة جاهزة مجهزة، لأننا لا نزال نتلقى الآراء والتصورات من مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية لتجاوز الأخطاء السابقة وتلافيها .

 

-الشباب هم الأداة الفاعلة في التغيير والعمل ، وهم جديرون بالتقدير، لهذا أرى أن يتاح لهم أكبر قدر ممكن من الفرص للممارسة دورهم وحقهم في وضع البرامج والسياسات وإصدار القرارات وتشكيل الهيئات واللجان .. وهم بدورهم مطالَـبون بأن يحافظوا إلى جانب اندفاعهم الثوري على روح الحكمة والعقل والمنطق .  

أما سوريا المستقبل فإنها ستكون أكثر جمالاً وأمناً وأماناً واستقراراً .. وسينعم السوريون بالسعادة التي حرمهم منها نظام الاستبداد والفساد عقوداً من السنين .. سوريا المستقبل ستكون دولة الحق والقانون فعلاً ، ولن تعود إلى ما كانت عليه في ظل القمع والقهر والتنكيل .