الفسيفساء السوري متعدد القوميات والمذاهب والأديان، ومن حق الكل أن يعيش على الأرض السورية وفق خصوصيته ضمن إطار الوطن الواحد، ونحن أمام حالة جديدة يتم فيها بناء سوريا، حيث الانتقال من دولة الاستبداد والأمن الى دولة ديمقراطية، تعددية،

دولة المؤسسات والقانون، لذا فان بناء سوريا الجديدة يجب أن يتم بموجب عقد اجتماعي جديد يحقق شراكة حقيقية ضمن دولة ديمقراطية علمانية بين العرب والكورد والمكونات الأخرى، يتمتع فيه الشعب الكوردي بحقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة سوريا استناداً الى المواثيق والأعراف الدولية.

أن أي نظام جديد يحكم سوريا المستقبلية لن يستطيع الحكم في سوريا بدون الكورد، وبالتالي لن يستطيع أي فرد أو جماعة حرمان الكورد من حقوقهم، وأعتقد بأن أعضاء المجلس الوطني السوري يعرفون هذا الأمر جيداً، فالزمن قد تغير، والكورد تعدادهم يقترب من أربعة ملايين نسمة، يضاف إليهم الملايين من الأخوة العرب والقوميات الأخرى الذين يقفون إلى جانبهم، بينهم سياسيين ومثقفين ورؤساء عشائر، يمثلون غالبية شرائح المجتمع السوري، بعضهم أعضاء في المجلس الوطني السوري، الذي يعتبر ممثلاً شرعياً للشعب السوري، ولكنه ليس الوحيد، وعلى كافة فئات المعارضة تنظيم صفوفها، وتوحيد جهودها، والاعتراف بحقوق الكورد، وحقوق كافة الاثنيات التي تنتمي إلى الأرض السورية.

مع الأسف إن الغرب وأمريكا تضع ملف تحقيق الديمقراطية في بلد مثل سوريا في يد بلدان هي نفسها غير ديمقراطية، وبالرغم من أنهم يريدون تغيير نظام حكم الأسد في سوريا إلا انه لا يعني أن هذه الدول تمتلك نظاماً ديمقراطياً، وهي دول تبحث عن دعم ومساندة السوريين من خلال مصالحها الإقليمية لا أكثر، وهذه الدول المعروفة بمواقفها الشوفينية تحاول بشتى الوسائل إبقاء حقوق الشعب الكوردي خارج معادلة المجلس الوطني السوري، فتركيا مثلاً لم تحل القضية الكردية داخلها، وهي بذلك ستضع العراقيل دائماً أمام حل القضية الكوردية في بقية أجزاء كردستان، كما ان تجربة العراق لا تزال حاضرة، وكيف أن حكومة المالكي التي تسير باتجاه الدكتاتورية، وتخضع في سيرها لأجندات جارتها الشرقية، لم تنفذ الاتفاقات المبرمة مع حكومة كوردستان، وخاصة بنود المادة 140 من القانون العراقي.

الشعب الكوردي لا يطلب اعترافاً بوجوده وهويته القومية، فهو موجود على أرضه التاريخية، وهويته  يعلمها الجميع، ولكنه يريد اعترافاً بأن حقوقه القومية التي سلبت منه ستعود إليه كاملة، وأنهم سيمارسون هذه الحقوق في سوريا المستقبل، ولذلك فالمطلوب من كافة فئات المعارضة السورية الاعلان عنها ووضعها في وثائقهم.