وافق مجلس الشعب، يوم الاثنين، على مواد مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، البالغة 835 مليار ليرة سورية، ليصبح قانونا، كما طلب المجلس من الحكومة بيان برنامجها حول تقديم الدعم للمواطنين المستحقين، وتشكيل لجان لتوزيع دعم مادة المازوت.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قانون الموازنة يتألف من 27 مادة تحدد بموجبها اعتمادات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

وبحسب الموازنة، فإن إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية يبلغ 2564,7 مليار ليرة، تكون منها الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية، والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية، 835 مليار ليرة، فيما تبلغ اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية 1729,7 مليار ليرة.

كما خصصت الموازنة ما نسبته 54,5 بالمئة للاعتمادات الجارية، أي حوالي 455 مليار ليرة، في حين خصصت 45,5 بالمئة كاعتمادات استثمارية لتكون 380 مليار ليرة.

وتزيد الموازنة العامة لعام 2011 بنسبة 11 بالمئة عن اعتمادات العام 2010، التي كانت مقدرة بـ 754 مليار ليرة.

وكان وزير المالية محمد الحسين أشار، في وقت سابق، من الشهر الماضي، إلى أن موازنة عام 2011 تعتمد بحدود 2% على القروض الخارجية من صناديق تمويل عربية ليس لها شروط أو أجندات خارجية، في حين 98 % من تمويلها سيكون بالاعتماد على الموارد الذاتية.

وأعد مشروع موازنة 2011 بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

وتقول الحكومة إنها ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ عام 2011 على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار رئيس المجلس، الدكتور محمود الأبرش، إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة خلال تنفيذ الموازنة بكل التوصيات والمقترحات، التي قدمها المجلس خلال مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة، بما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى تطبيق برامج هذه الموازنة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

في سياق متصل، دعا المجلس الحكومة إلى بيان برنامجها لتقديم الدعم للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجان معنية في وزارة المالية حول توزيع دعم مادة المازوت.

وكان وزير المالية محمد الحسين دعا إلى تقييم أسلوب دعم مادة المازوت للمستحقين، لافتاً إلى أن "هناك آلية مختلفة لتوجيه الدعم لمن يستحقه من المواطنين عبر صندوق المعونة الاجتماعية والمسح الاجتماعي".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قال، الشهر الماضي، إن الحكومة "ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه"، مشيراً إلى أن أي نظام دعم "يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة".

لكن رغم تصريحات المسؤولين المتعددة، إلا أنه لم يصدر إلى الآن أي جديد بمجال توزيع دعم مادة المازوت على المواطنين، وذلك على الرغم من دخول فصل الشتاء.

من ناحية أخرى، أقر المجلس على تشكيل لجنة لدراسة واقع بلدية حلب، وطلب من محافظ حلب بيان أسباب التأخير في تحسين طريق حلب الباب، الذي يشهد تكرار وقوع حوادث السير، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والإنتاج لبيان إمكانيات المحافظات والوحدات الإدارية فيها على مواجهة الكوارث الطبيعية.

فيما أحال المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى لجانه المختصة لدراستها موضوعا بعد أن تمت دراستها من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجواز النظر فيها دستوريا، وهي تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بباريس في 12 أيار 2009، بين سورية وفرنسا.

كما تم إحالة كل من مشروع القانون المتضمن تصديق البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقع بدمشق في 18 تموز 2010، بين سورية ولبنان، ومشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الذي تم إعلانه بمقر الصندوق العربي بالكويت.

وإحالة كل من مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة، ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية دير الزور، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت.

وتركزت تساؤلات أعضاء المجلس الموجهة إلى الحكومة على ضرورة توسيع استيعاب التعليم المفتوح في الجامعات ليستفيد منه العدد الأكبر من الطلاب، والتوسع في بناء وحدات السكن الجامعي وتخفيض أجوره، وإحداث كلية للتربية في البوكمال، وكلية طب بيطري في المنطقة الجنوبية.

كما دعا الأعضاء إلى إعادة الموظفين الذين كفت يدهم إلى وظائفهم دون تعقيدات في حال ثبتت براءتهم، وإحداث مجمع حكومي لمحافظة ريف دمشق يضم كل الإدارات لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وافتتاح مدارس ومعاهد خاصة لتأهيل الراغبات من السوريين بالعمل كخادمات في المنازل للحد من استقدام العمالة من الخارج.

يشار إلى أن مشروعات القوانين يقرها مجلس الوزراء، فتحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي.

س.ن