استطاع قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن يحققا تطويراً نوعياً فيما يتعلق بالدراسات العليا حسب ما بين الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي وذلك من خلال أولاً إعادة هيكلتها حيث تم دمج حلقة دبلوم الدراسات العليا ضمن حلقة الماجستير مع الحفاظ على دبلومات التأهيل والتخصص. وأضاف موضحاً أن هذا الدمج من شأنه إعطاء حلقة الماجستير مزيداً من التركيز والجدية باحتوائها على سنة أولى تضم مقررات متقدمة,وحلقات بحث مرتبطة بشكل وثيق بالسنة الثانية التي تشكل السنة البحثية,حيث يتم فيها إجراء البحث وكتابة الاطروحة,والميزة الاخرى لما وراء اعادة الهيكلة كما أشار د. عبد الواحد التقريب من الأنظمة العالمية الشائعة في الماجستير (كالنظام الأوروبي) بهدف تحقيق التوافقية مع تلك الأنظمة,وبذلك يكون قانون تنظيم الجامعات الجديد قد أخذ البعد العالمي بعين الاعتبار ولاول مرة يصدر تشريعاً ينظم الماجستيرات المشتركة مع الجهات الأجنبية التي بدأنا بتطبيق الكثير منها في جامعاتنا بالمشاركة مع جامعات أوروبية كماجستير التقانات الحيوية - وماجستير البنوك والمصارف بجامعة دمشق وماجستير إدارة المشاريع الهندسية بجامعة حلب..الخ.‏  وبين د. عبد الواحد أنه من الأمور التي لحظها قانون تنظيم الجامعات الجديد الاشراف على رسائل الدكتوراه وتدريس مقرر أو أكثر باللغة الأجنبية انطلاقاً من أهميتها وضرورتها لتمكين الطالب لاحقاً من تطوير معارفه وخوض المجال البحثي باعتبار أن كافة المراجع باللغة الأجنبية كذلك الولوج للانترنيت الذي بات يعتبر النافذة الأوسع للتواصل مع آخر التطورات والمستجدات في مختلف العلوم لذلك تم التركيز على ضرورة اعتبار اللغة الاجنبية شرطاً أساسياً للقيد في درجة الماجستير,وهذا كله بهدف توطين الدراسات العليا داخل القطر وبناء القدرات في الاشراف على الرسائل.ورأى د. عبد الواحد أن هناك تطويراً ثالثاً تضمنه القانون الجديد للجامعات يتمثل بتحسين الجودة سواء في العملية التدريسية أو المناهج والعملية البحثية الأمر الذي يتحقق من خلال الانفتاح على العالم الاكاديمي الخارجي وقد ساهمت مشاريع التعاون العلمي المقامة مع عدد من الدول الأوروبية وسواها بخلق البيئة الكفيلة باستقدام أساتذة (زيارات) لا سيما بالنسبة للماجستيرات المشتركة الأمر الذي يحقق لكوادرنا التدريسية الخبرة من خلال الاحتكاك بهم,كما يؤمن لطلبتنا مواد درسية نوعية وإمكانية تبادل الزيارات مع تلك الدول لاسيما المقام معها ماجستيرات مشتركة,وعملية اعادة الهيكلة إضافة لكل ما سبق ستنعكس بشكل ايجابي على نوعية التعليم وجودته.‏  أما فيما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي واللحمة بينهما كما عبر عنها د. عبد الواحد فأشار أن التوجهات الاستراتيجية لمنظومة التعليم العالي تضمنت نظرة جديدة للدراسات العليا حيث اعتبرتها الحاضنة الأساسية للبحث العلمي باعتبار انه يتم في هذه الحلقة تدريب الباحثين على مناهج البحث العلمي والاستفادة من نتائج بحوث الدراسات العليا لاغراض التنمية وبناء القدرات الوطنية في مجال الابحاث العلمية,وانطلاقاً من هذه الرؤية تضمنت الخطة الخمسية العاشرة في التعليم العالي والبحث العلمي هدفاً أساسياً يتمثل بزيادة نسبة خريجي الدراسات العليا إلى مجموع نسبة الطلاب المسجلين في الجامعات لتبلغ /10% / الأمر الذي يتطلب تحفيز الطلاب عن طريق استحداث برنامج منح للدراسات العليا,,وتحفيز القطاعات الانتاجية بما فيها الخاص لطرح مواضيع ومشاكل بحثية على طلاب الدراسات العليا ومنحهم فرص إجراء بحوثهم في هذه المؤسسات الانتاجية فضلاً عن منح المزيد من الحوافز المادية لحملة هذه الشهادات.‏