اللافت في بيانات الاستيراد والتصدير للعام الفائت ان ميزان سورية التجاري رابح بما يتجاوز 36 مليار ل.س اي بعكس ما كان عليه الحال في عام 2004 . فقد بينت البيانات ان الاجمالي العام للاستيراد لعام 2005 بلغ 302.11 مليار ل.س بينما كان اجمالي استيراد عام 2004 (326.321) مليار ل.س أي ان الواردات انخفضت بنحو 24 مليار ل.س ما يعكس مناخاً صحيا في مسيرة الاقتصاد الوطني. ‏ اما على صعيد التصدير فقد بينت الارقام ان الاجمالي العام للعام الماضي بلغ ما قيمته 338.889 مليار ل.س مقابل 249.14 للعام الذي سبقه.. والفارق واضح لمصلحة تطور عمليات التصدير بين العامين. ‏ وما ننتظره ألا يكون ربح الميزان التجاري خلال العام الفائت ناجم فقط عن الارتفاع العالمي لاسعار النفط...! ‏ بل ان يميل الميزان للربح بتنويع البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها الى الخارج وان يكون انخفاض قيمة مستورداتنا مؤشرا على تطور صناعاتنا الوطنية تمهيدا للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي المنشود. ‏