ليست هناك خطة دولية خلّاقة لإنهاء الصراع في سوريا، فاللاعبون الدوليون عادوا إلى الدفتر القديم، وهو دفتر اتفاق الطائف الذي أنهى الصراع في لبنان على أساس تقاسم السلطات وفق نظام محاصصة طائفية، وكذلك دفتر الاحتلال الأميركي للعراق، والذي فرض توزيع السلطات على أساس مذهبي وقومي. 

 

الروس جادّون في هذا الطرح، وجميع المؤشرات تذهب باتجاه نظام تقاسم السلطة في سوريا وفق توزيع طائفي، مع إعادة رسم الصلاحيات بين السلطات في دستور جديد.

 

قبل أيام صرّح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بضرورة تشكيل "حكومة شاملة في سوريا، تحتضن الجميع، وتشارك فيها كل المجموعات في البلاد، ليس على أساس إثني"، وهذا التوصيف يريد فيه "يلدريم" قول ما لا ترغب القوى الدولية بقوله، بل بفعله، إذ يمكن اعتبار المحاصصة مخرجاً لمشكلة ما يسمى "تطمين الأقليات"، لكن غالباً ما سيؤدي هذا الخيار إلى تشوّهات بالغة وطويلة الأمد في نظام الحكم، ومن ثم ينقسم الصراع الكبير إلى صراعات حول الصلاحيات والنفوذ، وتبدأ مشكلة التبعيات وحكم الولاءات بتعطيل الحياة الديمقراطية المفترضة، كما أن الأقليات الصغيرة كثيراً ما تكون الضحية الأكبر بتهميشها داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية. 

 

ربما لا يريد الروس والإيرانيون الحفاظ على بشار الأسد، فهو ذاهب لا محالة، لكن هاتين القوتين تتقاطعان عند ضرورة عدم وصول "السنّة" إلى سلطة رئاسة الجمهورية بصلاحياتها الواسعة كما هو قائم حالياً، وأي محاصصة قادمة ستكون أقرب إلى النموذج العراقي منه إلى اللبناني بحكم وجود طابع قومي ـ مذهبي للتركيبة في ذات الوقت. 

 

وعلى الأغلب فإن هاجس موسكو وحتى الأميركيين ومعظم دول الغرب، هو الحفاظ على بنية نظام الحكم لا على شخصياته، وأهم دوافع هذا الحرص هو المؤسسة العسكرية الأمنية التي حافظت على مصالح تلك الدول بانضباطها مدة أربعين عاماً في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، مع مراعاة إجراء عمليات قصقصة أظافر وقلع أنياب لجناح المخابرات السورية الذي أثبتت الوقائع ضلوعه في تنفيذ مهمات قذرة، منها اغتيالات، وعمليات تفجير، وتجنيد وتشكيل مجموعات متطرفة وتسهيل مرورها إلى دول أخرى، كما حصل في العراق ولبنان، وكذلك دعم وتدريب مجموعات راديكالية لخلخلة أمن دول اخرى كما حصل مع حزب العمال الكردستاني ونشاطه بين سوريا وتركيا. 

 

ليس صحيحاً ـ على ما يبدوـ أن خيار التقسيم هو الأقرب، وفق بعض التحليلات العاطفية، فالأتراك والإيرانيون لن يسمحوا بقيام كيان كوردي منفصل على الأراضي السورية لما يشكل من خطر يهدد أمن هاتين الدولتين، ومجمل التقارب الحاصل بين الأتراك والروس والإيرانيين يعطي دلالات واضحة ظهرت مفرزاتها في أحداث الحسكة ومعارك النظام وميليشيا اللجان الشعبية مع "وحدات حماية الشعب" الكوردية. 

 

الروس يحاولون إعطاء حصة أكبر للعلويين، وضمان بقاء المؤسسة العسكرية الأمنية تحت أيديهم، كما يريدون ضمانات بعدم الإزعاج في مسألة العقود الموقعة مع نظام الأسد، خاصة فيما يتعلق بالشأن العسكري والقواعد الجوية والبحرية، وإذا حصل واستطاعت موسكو إقناع أنقرة بلعب دور الوسيط في نظام يقوم على المحاصصة الطائفية، فإنها تكون قد تمكنت من تأمين مصالحها، ما يعني أن طموحات بعض الكورد الانفصاليين ستسقط ضمن حسابات هذا الاتفاق، ويبقى أن ترى طهران شكل الحصة التي ستحصل عليها في صراع النفوذ هذا، وهي تملك من المهارات ما يكفي لتأمين مصالحها لاحقاً، حتى ولو اعتقد كثيرون بأن وجود الروس يقلل من نفوذ إيران، إذ ما زال حزب الله ورقة في هذا الشأن، كما أن القضية الفلسطينية بتشعباتها وفصائلها تصلح للّعب والمساومة والمناورة إلى أجل غير مسمى. 

 

قبل كل هذا .. يبقى السؤال الأهم عن المراحل التي ستسبق مرحلة المحاصصة، وهنا المشكلة، إذ ما زالت الأطراف الفاعلة على الأرض قادرة على تأمين قوة نارية تضمن استمرار الحرب لسنوات، كما أن لعبة دمج "النصرة" بفصائل أخرى لها مخاطرها، فالروس مع حلفائهم يرغبون بتصفية "تنظيم الدولة" و"النصرة" قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى هي إيجاد حلّ بين قوات النظام والجيش الحر والفصائل المعتدلة، وبين المرحلتين سيكون موضوع المسلحين الأكراد عقدة منشار جديدة.

 

من قال إن الأشهر الستة القادمة تحمل حلولاً للصراع والحرب في سوريا إنما يتخيل تدخلاً يفوق التدخل البري الأميركي في العراق، وهذا أمر مستحيل، إذن فإن قصة الستة أشهر أمر وارد في حالة واحدة هي بدء الحل من مرحلة إزاحة الأسد أولاً، ما عدا ذلك فإن المسألة في غاية الصعوبة إذا ما أضفنا أن من يفكر بالاحتمالات السابقة نسي أن العرب ـ خصوصاً السعودية ـ تم وضعهم خارج النص المتخيّل للتسوية، في وقت تقود فيه الرياض عملاً عسكرياً ضخماً ضد مخالب إيران في اليمن، وهي دولة مؤثرة تستطيع أن تعطّل أي مسار لا يؤمن مصالها ومصالح السوريين الذين يرونها حليفة قويّة لهم. 

 

في النهاية.. لم يمانع السوريون يوماً في أن يكون رئيسهم كوردياً كما حصل أربع مرات، ولا أن يكون علوياً كما حصل ووصل الأسدان، ولا أن يكون مسيحياً، لكن تقنين هذه المحاصصة يعني أن بشار الأسد تمكن من وضع حاجز نفسي أمام السوريين يمنع وجود رئيس علوي دون إكراه.