كمال شيخو - القامشلي
يسعى المجلس الوطني الكردي في سوريا، من خلال حملة ينظمها مؤيدوه منذ منتصف الشهر الجاري، إلى جمع مليون توقيع من المدن ذات الغالبية الكردية ومخيمات اللجوء، لتقديم مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطالبه بإدراج القضية الكردية على طاولة محادثات السلام "جنيف3" بين النظام السوري والمعارضة.

وجاء في المذكرة أن "الشعب الكردي في سوريا والبالغ تعداده ١٥% من السكان، يتعرض لسياسات شوفينية ممنهجة من قبل الأنظمة التي حكمت البلاد، استهدفت وجوده القومي"، وتضمنت المطالبة بإدراج القضية بندا أساسيا بالمفاوضات "لأن حلها سيساهم في أمن واستقرار البلاد".

وقال المنسق العام لحركة الشباب الكرد عماد يوسف، إنهم يعملون على ثلاثة مستويات، الأول يستهدف حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته الذاتية "الذين تنكروا للمشروع الكردي"، ويوجه الثاني للمعارضة السورية "لحثها على تدارك تجاهل مؤتمر الرياض للحقوق الكردية".

وأشار يوسف -في حديث للجزيرة نت- إلى أن المستوى الثالث مخصص للمجتمع الدولي المطالب بإدراج القضية الكردية على طاولة المفاوضات القادمة.

 

ويرى مراقبون أن المجلس الكردي جزء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأن ممثليه أعضاء بوفد الأخير، وبالتالي لا يحق للمجلس أن يقوم بطرح شيء بمعزل عما يطرحه الائتلاف.

إلا أن شلال كدو، عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني وسكرتير حزب اليسار الكردي، أكد أنه لا يوجد اتفاق كامل بين الائتلاف والمجلس حول حقوق الأكراد وشكل الدولة السورية.

وذكر كدو -في حديث للجزيرة نت- أن لجوء المجلس إلى الحملة "لا يدخل في إطار البروبوغندا الإعلامية أو التغطية على عجز أو فشل ما"، وأضاف "هدفنا الضغط على المنظمة الدولية لإدراج المسألة على جدول أعمال المباحثات".

ضغوط واعتقالات

لكن الكاتب الكردي فاروق حجي مصطفى مدير مركز برجاف للحريات، اعتبر أن الحملة جاءت بعد فشل المجلس الوطني الكردي في إقناع شركائه بالمعارضة ولا سيما الائتلاف بأهمية طرح القضية الكردية، وطالب المجلس أن "يقر بفشله بعد اللجوء إلى حملات من هذا النوع".

وأشار مصطفى -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تنظيم الحملات يحتاج إلى شروط ومقاييس، ودراسة زمن الحملة، والفئة المستهدفة، ومشروعيّة الهدف، ولفت إلى أن حملة المجلس وعوض توجيهها للأمين العام كان من المفترض أن توجه إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا "كونه الوسيط الأممي ومهندس جنيف3".

 

 

وتعرض القائمون على الحملة لضغوط عدة، بعد قيام مسلحين مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة على مقر المجلس الكردي ببلدة القحطانية (تربه سبيه) شرقي مدينة القامشلي، كما اعتقلت قوات الأساييش التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عفرين بريف حلب الشرقي، كوادر المجلس المحلي وأعضاء من حزب البارتي الكردستاني.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الرحمن آبو للجزيرة نت إن قوات الأساييش "اعتقلت رئيس المجلس حسين إيبش والعديد من أعضائه، وصادروا اللوائح الاسمية للموقعين وأتلفوها بتهمة عدم الحصول على ترخيص. ووصف الضغوط التي يتعرضون لها بـ"العدائية"، وأكد أن المعتقلين أفرج عنهم بعد تعهدهم بعدم المضي في جمع التوقيعات.

في المقابل، يرى متابعون أن الحملة دعاية إعلامية للمجلس الكردي، وإشارة إلى عجز ممثليه بالوفد المفاوض. وكتب حكم خلو أحد مسؤولي الإدارة الذاتية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شاركتم في مؤتمر الرياض ووافقتم على كل مخرجاته. فلماذا هذه الضجة واللعب بعقول الشعب".

المصدر : الجزيرة