توضيح من - الرفاق المستنكفين - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

2014-12-30

بعيد انعقاد المؤتمر السابع للحزب طفت على السطح خلافات سياسية بين طرف متشبث بالبرنامج السياسي و بقرارات المؤتمر و نظامه الداخلي و آخر مصر على جر الحزب إلى مواقع تتنافى مع سياسة حزبنا و نهجه، و تغيير تموضعه السياسي. و مع الأيام بدأت الأمور تنجلي أكثر فأكثر من خلال إصرار سكرتير الحزب و بعض أعضاء الهيئة القيادية على الانحراف عن الخط السياسي للحزب و ثوابته و هذا ما ظهر جليا عبر المقابلات و التصريحات و الممارسات اليومية
علاوة على تفرده/تفردهم باتخاذ القرارات السياسية و التنظيمية دون الاكتراث بقرارات اجتماع الهيئة القيادية و المحافل الحزبية. ناهيك عن الغياب المتكرر لمجموعة من أعضاء الهيئة القيادية و على رأسهم سكرتير الحزب عن جميع الاجتماعات خارج مكان إقامتهم. و بالرغم من كل محاولاتنا الحثيثة للحد من هذه الخروقات و التجاوزات بغية الحفاظ على وحدة الحزب السياسية و التنظيمية إلا أن جميعها باءت بالفشل.
و في الاجتماع المنعقد في أوائل آذار المنصرم بذلنا جهودا مضاعفة لإيجاد حل لجميع المعضلات المذكورة أعلاه بشقيه السياسي و التنظيمي، و لكن على العكس تماما فقد تفاقمت الأزمة و احتدمت الخلافات بيننا و فشلنا في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الحزب، لذلك غادرنا الاجتماع بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود. و في ما بعد تم اعلامنا من قبل رفاقنا في الهيئة القيادية بإتخاذهم قرارات من شأنها تقويم مسار الحزب؛ و منها:
1) أجراء تحقيق مع سكرتير الحزب كونه المسؤول الأول عن الأزمة
٢) تحديد زمان و مكان الأجتماع الموسع الأعتيادي.
و بهذه القرارات أستبشرنا خيرا و قررنا العودة إلى ممارسة عملنا الحزبي. و لكن بحلول الموعد المقرر للأجتماع الموسع كانت المفاجأة بعدم حضور السكرتير و بعض أعضاء الهيئة القيادية، و ليس هذا فحسب بل و كانت لهم اليد الطولى في تعطيله و عدم أنعقاده بالرغم من حضور بعض ممثلي المنظمات في الداخل و الخارج. و قد تم تكرار نفس السيناريو في الموعد الأخر للأجتماع الموسع (حزيران ٢٠١٤) مما زاد الطين بلة. بل و تعداها الى تعطيل عقد اجتماعات الهيئة القيادية مدة تسعة أشهر. فكان هذا موضع أمتعاض و انزعاج لدى أغلبية أعضاء الحزب، إذ توقفت الحياة السياسية و التنظيمية للحزب لمدى تسعة أشهر و بذلك بلغ السيل الزبى، فتعالت أصوات الرفاق بنداءات و تصاريح مناشدين الهيئة القيادية لمعالجة الأزمة التي تعصف بالحزب. و لكن لا حياة لمن تنادي.
و في سياق متصل أستبشر بعض الرفاق خيراً بمجيء سكرتير الحزب إلى الجزيرة بعد سنتين من الانقطاع، عله يسعى إلى ترميم وضع الحزب، و لكن سرعان ما تبددت آمال الجميع حيث لم يكلف نفسه بأي اتصال مع الرفاق المستنكفين و المنسحبين و لم يبذل أي جهد لترطيب الأجواء و إعادة جسور الثقة بين الرفاق، كما أنه أضفى طابعا شخصيا على الخلافات السياسية.
و بالرغم من تجاوبنا الايجابي ك (رفاق مستنكفين) مع محاولات رأب الصدع الذي طال الحزب، إلا ان الطرف الآخر لم يحرك ساكنا بهذا الإتجاه و أصر على تجاهل الأزمة و عدم التعامل الجدي و الموضوعي معها.
فيما بعد تم انعقاد الاجتماع الأخير للهيئة القيادية (أواخر تشرين الثاني ٢٠١٤) و الذي جاءت نتائجه مخيبة للآمال؛ و تتلخص في النقاط التالية:
١) لم يتم مناقشة ملف التحقيق المقرر مع السكرتير
٢) اتخاذ اجراءات تعسفية بحق مجموعة من أعضاء اللجنة المنطقية في القامشلي تزامنا مع أنعقاد أجتماع الهيئة القيادية
٣) تغيير مكان الاجتماع الموسع دون مبرر لغاية في نفس يعقوب
٤) إصدار تعميم من شأنه حرمان ممثلي الإجتماع الموسع من الرفاق المستنكفين (المنتخبين سابقا) من حضور الاجتماع الموسع، و انتخاب بدائل لهم...
و أخيرا، فقد أبلغنا بعض الرفاق في الهيئة القيادة إنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا عبر حوار جاد بيننا و بين الطرف الأخر للوقوف على كل الخلافات على مبدأ المصارحة و المصالحة لتطبيع الأوضاع في الحزب قبل التوجه إلى الاجتماع الموسع لكننا لم نتلق أي رد إيجابي. علاوة على ذلك فقد تم عقد الاجتماع الموسع وسط تجاهل تام لأزمة الحزب التنظيمية و السياسية، و بدل البحث عن حلول للأزمة التي تعصف بالحزب و وضع خارطة طريق من شأنها تصحيح مسار الحزب و لم شمل الرفاق على ضوء النهج و المبادئ التي تربطنا، فقد تم التمسك بسياسة التجاهل و اُسلوب "النعامة".
و بناء على ما أوردنا أعلاه من حقائق و وقائع، فأننا نحمل الطرف الآخر المسؤولية التاريخية الكاملة لما آل و ستؤول إليه وضع الحزب.
إننا من جانبنا نؤكد لرفاقنا و للرأي العام الكردي و السوري و الكردستاني و كذلك لأحزابنا الكردية و السورية و الكردستانية بأننا متمسكون بالنضال على ضوء منهاج حزبنا و مقررات مؤتمراته و مبادئه التنظيمية و ذلك خدمة لقضيتنا القومية الكردية و الوطنية السورية، لبناء دولة سورية ديمقراطية لا مركزية، لا مكان فيها للاستبداد و الإرهاب، دولة تؤمن لشعبنا الكردي حقه في إدارة ذاتية لمناطقه التاريخية كوحدة ادارية-سياسية.
٣٠ كانون الأول ٢٠١٤
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
- الرفاق المستنكفين -