عانت الحركة السياسية الكوردية في روج آفا طوال السنوات الثلاث الأخيرة من التشتت والتشرذم, وهو ما أثر بشكل كبير على الوضع السياسي للشعب الكوردي في بعض المحافل الدولية وبخاصة فيما يتعلق بالشأن السوري. وعلى الرغم من توصل كل من مجلس شعب غرب كوردستان والمجلس الوطني الكوردي إلى تفاهمات مشتركة من خلال اتفاقيتي هولير 1 وهولير 2, إلا أنه لم يتم تطبيق تلك التفاهمات على أرض الواقع.

 

وبغض النظر عن أسباب فشل تفاهمات هولير السابقة, فأن الوضع أو الواقع السياسي الذي كان سائداً سابقاً لم تعد كاليوم. فالإدارة الذاتية الديمقراطية - بكل مؤسساتها الرسمية المجالس التشريعية و المجالس التنفيذية ( الحكومات) في المقاطعات الثلاث لروج آفا- التي أعلنت في 21 كانون الثاني 2014م أصبحت واقعاً لا يمكن التفريط بها تحت أي ذريعة من أي طرف كان.

 

ويبدوا أن المجلس الوطني الكوردي أصبح يدرك هذا الأمر, ولذلك أتى موافقتها على الانضمام للإدارة الذاتية كأحد البنود المتفق عليها في اتفاقية دهوك الأخيرة, وذلك في تراجع واضح لمواقفها السابقة في عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية المعلنة.

 

كما أن الوضع الحالي في كوباني التي تشهد هجوماً غير مسبوقاً من جانب مرتزقة داعش "تنظيم الدولة الإسلامية" واقتحامه قرى وبلدات مقاطعة كوباني والدخول إلى بعض أحياء كوباني والمقاومة الباسلة التي تقوم بها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة التي تحاول منع داعش من السيطرة على كوباني وإخراجها منها. أجبر قطبي الحركة السياسية الكوردية للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات, وهذه المرة في مدينة دهوك بجنوب كردستان.

 

وبعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوع توصل كل من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي لعدة تفاهمات مشتركة تتعلق بتشكيل مرجعية سياسية كوردية ومشاركة المجلس الوطني الكوردي في الإدارة الذاتية, واتفق الطرفان على استكمال المفاوضات في الداخل للاتفاق على تفاصيل التفاهمات التي توصلا إليها.

 

توصل قطبي الحركة السياسية الكوردية إلى تفاهمات مشتركة وإزالة الاحتقان الموجود بينهما هو أمر مشجع ولاسيما في الوقت الذي تتعرض فيه مقاطعة كوباني لمعركة الوجود أو اللاوجود.

 

وكل الأمل في أن تجد تلك التفاهمات طريقها إلى التطبيق بكل سلاسة, وأن لا تكون مصيرها كسابقاتها, وأن لا تكون مجرد مسرحيات للضحك على الذقون و اللعب على وتر الوقت.