ضابط في فرع أمن بحمص, يكشف سبب عدم موافقة الأفرع الأمنية على هدنة الوعر

كشف أحد ضباط الأفرع الأمنية في حمص, أن المبالغ المالية التي يحصل عليها رئيس الفرع والضباط المسؤولين عن إدخال المواد الغذائية, تبلغ عشرات الملايين كل شهر, وقال الضابط (الذي طلب عدم ذكر اسمه): "حصل رئيس فرع أمن الدولة على اثنا عشر مليون ليرة سورية لإدخال سيارة دخان (تبغ) واحدة فقط",
وقال "إن جميع الضباط على حواجز الوعر المسؤولين عن الإدخال منتفعين من حصار الحي, ويحصلون على ملايين الليرات السورية بشكل يومي, وأغلب الأفرع الأمنية مستفيدة من هذا الأمر".
 
ويذكر أن حي الوعر محاصر منذ أكثر من عام, وكان يعيش فيه ما لايقل عن ثلاثمائة ألف نسمة, واليوم أصبح العدد أقل من مائة وخمسين ألفاً, وتبلغ أسعار السلع داخل الحي أضعاف سعر مثيلاتها في الأحياء الأخرى, ويؤكد تجار الحي أنهم يدفعون مبالغ تصل إلى مئات الألوف على كميات قليلة تدخل الحي.
 
يقول أبو أحمد (وهو تاجر في حي الوعر): "نحن لا نرفع أسعار السلع, فأسعار السلع مرتفعة بسبب ما تتحمله من تكاليف إدخال على الحواجز, حيث أننا ندفع على كل طن مواد غذائية مائة ألف ليرة سورية لمسؤول الإدخال الذي بدوره يعطي الضابط المسؤول, بالإضافة لبعض المواد التي يأخذها الحاجز من البضاعة عند الادخال".
 
كما يؤكد رائد وهو شاب يعمل في صيدلية في حي الوعر, أن كلفة إدخال علبة دواء واحدة قد تبلغ ضعفي سعرها, بسبب ما يحصل عليه الضابط أو العنصر لقاء إدخالها.
 
ويذكر أن الأفرع الأمنية تعارض قيام هدنة في حي الوعر منذ بضعة أشهر, رغم التنازلات التي قدمها الثوار وأهالي الحي لقبول مثل هذه الهدنة, كما أن جهات أمنية كثيرة وافقت على الهدن إلا أن بعض الأفرع الأمنية رفضتها.
 
هذا وقد اتفق ثوار حي الوعر مع مسؤولين كبار في النظام على خطوط عامة لهدنة رفضتها بعض الأفرع الأمنية, وردت عليها بصواريخ راح ضحيتها عشرات القتلى, مما أدى لرد من الثوار على الأحياء الموالية, راح ضحيتها بضع قتلى.
 
وفي ظل تعنّت الأفرع الأمنية وعدم موافقتها, سيبقى المدنيون يدفعون التكلفة الأعلى, سواءً من الناحية الاقتصادية وما يتعلق بالمعيشة اليومية, أو من ناحية الدم, حيث قتل في أحد الاحياء الموالية خلال الشهر الجاري ثلاثة أشخاص على الأقل من المدنيين, كما قتل في حي الوعر عشرون شخصاً على الأقل كلهم من المدنيين.
 
وفي ظل هذه الأوضاع ستبقى أحياء حمص الموالية والمعارضة, رهينة لمكاسب ضباط الأفرع الأمنية, وتجار الأحياء المستفيدين من هذه الأوضاع, حتى إشعار أخر.
 
 
                                                  رامي حداد – حمص -16-9-2014