قال تقرير للأمم المتحدة يوم الجمعة ان أكثر من 191ألف شخص قتلوا في السنوات الثلاث الاولى من الحرب الاهلية في سوريا في حين نددت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي بالقوى الكبرى لفشلها في وقف ما وصفته "بكارثة انسانية يمكن تجنبها".

 

وقالت نافي بيلاي ان جرائم حرب مازالت ترتكب بحصانة كاملة من جانب كل الاطراف في الصراع الذي بدِأ باحتجاجات سلمية ضد حكم الرئيس بشار الاسد في اذار 2011، موضحة "انها لائحة اتهام حقيقية للعصر الذي نعيش فيه ليس فقط لانه سمح بأن يستمر هذا الامر لفترة طويلة دون أن تلوح له نهاية في الافق وانما لانه يؤثر بشكل مرعب على مئات الاف الاشخاص الاخرين عبر الحدود في شمال العراق والعنف الذي امتد الى لبنان".

 

واعتبرت بيلاي في بيان صدر قبل اسبوع من تركها منصبها أن "الشلل الدولي شجع من قتلوا وعذبوا ودمروا في سوريا ومنحهم القوة"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتخذ الحكومات الإجراءات الجادة لوقف القتال وردع الجرائم وقبل كل شيء وقف تغذية هذه الكارثة الانسانية الهائلة -التي يمكن تجنبها- بتوفير الأسلحة وغيرها من الامدادات العسكرية".

 

واستند التقرير الذي صدر من مكتبها في جنيف الى معلومات من أربع جماعات ومن الحكومة السورية. وتم التحقق منها لحذف أي ازدواجية أو أي معلومة تفتقر للدقة بما في ذلك الوفيات التي لم تنجم عن عنف أو ضحايا مزعومين تبين في وقت لاحق انهم على قيد الحياة.

 

وذكر التقرير ان عدد الرجال والنساء والاطفال الذين قتلوا في الصراع حتى 30 نيسان 2014 بلغ 191369.

 

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي إن من بينهم هؤلاء نحو 62 ألف شخص -مدنيون ومقاتلون- قتلوا في العام المنصرم وحده. وقال ان هذا الرقم يعادل أكثر من مثلي عدد الوفيات الموثقة قبل عام وربما كان أقل من العدد الفعلي.

 

وقال كولفيل في افادة صحفية في جنيف ان نحو 5000 الى 6000 شخص يقتلون شهريا. وأضاف ان الرجال والصبية يمثلون غالبية الوفيات لكن هناك نحو 18000 امرأة وأكثر من 2000 طفل دون التاسعة بين القتلى.

 

وتابع كولفيل ان حكومة الاسد قدمت قائمة واحدة بشأن القتلى الى الامم المتحدة في مارس اذار 2012، وقال "نعتبر معلوماتهم مهمة لانها تختلف قليلا عن المنظور وربما يركزون على جماعات مختلفة من الاشخاص". وأوضح انهم بصفة حصرية من الجيش أو الشرطة.

 

وقال كولفيل ان كل الجماعات المشاركة في القتال -بما فيها قوات الجيش والشرطة والمسلحين الاسلاميين وجماعات المعارضة الاخرى- ارتكبت أعمال قتل.

 

وقال تقرير الامم المتحدة انه استبعد من تحليله عددا اضافيا يبلغ 51953 اشارت تقارير الى انهم قتلوا لانه يفتقر للمعلومات الأساسية الخاصة بالاسم الكامل والتاريخ ومكان الوفاة. وأشار إلى أن عددا كبيرا إضافيا من القتلى ربما لم يبلغ عنه أي من المصادر الخمسة التي استند إليها التقرير.

 

وسجل التقرير أعلى رقم للقتلى الموثقين في ريف دمشق حيث بلغ عدد القتلى 39393 شخصا يليها محافظة حلب حيث قتل 31932 شخصا ثم حمص حيث قتل 28186 شخصا ثم إدلب التي شهدت مقتل 20040 شخصا يليها درعا التي قتل فيها 18539 شخصا وأخيرا حماه حيث قتل 14690 شخصا.