الى الأخوة في رئاسة اقليم كردستان الفيدرالية حكومة وشعبا
الى الأخوة في قيادة (K C K ) وفي قيادة ( P D K ) وفي قيادة ( Y N K )....
الى الأخوة في مجلس غرب كردستان والأخوة في المجلس الوطني الكردي .... الى الأخوة في القوى الوطنية الكردية الأخرى من أحزاب وجمعيات وتنسيقيات ولجان ومنظمات المجتمع المدني في سوريا

الى الأخوة في المعارضة الوطنية السورية بأطيافها القومية والدينية المختلفة
اننا في لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف ) :
نناشدكم جميعا في هذه الظروف الاستثنائية ، والحصار المفروض على أبناء الشعب الكردي خاصة وعلى أبناء كافة الأطياف القومية والدينية المختلفة في غرب كردستان وسوريا عامة من كل حدب وصوب بالترافق مع الحلول الأمنية الممنهجة من النظام ، و هجمات القوى الظلامية من الارهابيين والتكفيريين في المناطق المختلفة ، وكذلك الدور الغير مقدس،الذي يلعبه المفسدون في النظام والمعارضة معا من تحت الطاولة ، والخلافات الجانبية المصطنعة ، بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غرب كردستان خاصة ، وفيما بين المعارضة السورية عامة ، وحقن أبناء الشعب السوري بالجرعات المسمومة من الأفكارمن لدن النظام السوري وسياسة فرق تسد منذ أمد بعيد ، وعدم التزام الجميع بمواثيق حقوق الانسان ومبادئها السامية ، والصمت والمراوغة الدوليين ، التي أدت الى تفكيك المجتمع والى افساد الذوق العام ، و لوضع حد لمآسي الشعب السوري بأطيافه المختلفة في هكذا أوضاع معقدة ، نرى من الضرورة بمكان وضع أسس متيتة للبحث في وضع الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد بخطوات واضحة المعالم ودقة في الموضوعية تستند الى مبادئ ومواثيق حقوق الانسان الاقليمية والدولية ذات الصلة و الشروع على العمل فيما يلي :
أولا – حق الشعوب في تقرير مصيرها واستثمار مواردها الطبيعية بنفسها ، هو شرط أساسي لابد منه للتمتع بجميع حقوق الانسان وحرياته ، وفقاً لمواثيق حقوق الانسان .
ثانيا – تشكل حقوق الانسان كلاً مترابطاً لا يتجزأ ، وهي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا يمكن الفصل بينها أو التركيز على جزء دون آخر ، وترتبط هذه الحقوق مع قضايا التطور والتنمية على الصعيد الداخلي لكل بلد من جهة ومع القضايا التي تواجه العالم كله من جهة ثانية ، وهذا ما يعبر عنه بالعلاقة المترابطة بين الخصوصية المحلية والعالمية التي تفرض احترام نصوص المواثيق والاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن وتطبيقها ، وتعديل التشريعات الوطنية بما لا يتعارض مع أحكامها .
ثالثاً – ان ضمانات حقوق الانسان والحريات العامة ، هي ضمانات سياسية وثقافية وقانونية وقضائية ، تبدأ بأن لا تكون سلطة الحكم مرهونة بارادة شخص أو فئة ما ، وانما لارادة مجموع الشعب داخل اطار من التنظيم السياسي والقانوني يتيح لكل فرد المساهمة في تكوين الارادة العامة ، ويضمن اذعان السلطات لمطالب الحرية ، ويتجلى في عدد من المبادئ الأساسية لتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة وهي :
1- سيادة القانون 2– الفصل بين السلطات الثلاث 3 – استقلال السلطة القضائية
4– الرقابة القضائية على دستورية القوانين 5 – الرقابة القضائية لأعمال الادارة
6 – استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة .
في هكذا أوضاع معقدة نرى من الضرورة بمكان وضع أسس متيتة للبحث في وضع الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد بخطوات واضحة المعالم ودقة في الموضوعية تستند الى مواثيق حقوق الانسان الاقليمية والدولية ذات الصلة وهي
1– بناء علاقات تعاون مع كافة الفعاليات الوطنية والديمقراطية من بين أطياف المجتمع السوري القومية والدينية المختلفة وخاصة دعاة السلم الأهلي بعيداً عن الحلول الأمنية بهدف خلق حالة حوارية في مختلف المدن والمحافظات السورية وصولا الى التنسيق والاتحاد مع القوى الديمقراطية في سوريا من الكرد والعرب والأرمن والكلدوآشور و التركمان ، بأطيافهم الدينية المختلفة ، بخصوص وضع الثورة السورية ومتطلبات المرحلة على مبدأ ( حاور دهرا ً ولا تحارب شهرا ً ).
2– بلورة الضرورة الوطنية والتاريخية لصياغة مشروع دستورجديد للبلاد بما ينسجم مع مصالح وطموحات مكونات المجتمع السوري وجملة المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية
3– الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها جزءا ًًمن منظومة حقوق الانسان من أجل المساواةالحقيقية بين الجنسين والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل بكافة مظاهرها .
4– العمل من أجل اصدار قانون عصري ، يسمح بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وتنظيم عملها في سوريا ، والتأكيد على الحلول السلمية بدلا عن الدمار الحاصل على كافة الأصعدة ، وضمان حرية التعبير والنشر وحماية المظاهرات السلمية.
5– الغاء كل ما هو مخالف لكافة مواثيق حقوق الانسان الاقليمية والدولية .
6– الكف عن الاعتقال الكيفي والاستدعاءات الأمنية بحق المواطنين بسبب آرائهم والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمستقلين وسجناء الرأي واغلاق ملف الاعتقال نهائيا والمطالبة بتعويض الخسائرالمادية والمعنوية التي لحقت بهم من قبل السلطات الحاكمة .
7– حماية الحقوق المدنية والدينية للكرد الايزيديين في ظل انتشار( داعش ) .
8– تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين عبر توفير فرص العمل وفق أسس الضمان الاجتماعي من خلال تنمية شاملة تولي الاهتمام الكافي للمناطق الكردية .
9– فضح ملفات النهب والفساد في سوريا ، وفضح التطبيقات الخاطئة للاصلاح الزراعي بهدف اعادة النظر فيها وخصوصا في المناطق الكردية .
10– حل المسألة القومية الكردية في سوريا حلا عادلا وديمقراطيا ً عبر تحقيق الاعتراف الدستوري بوجوده للتمتع بحقوقه القومية المشروعة ،وكذلك الاعتراف بحقوق الأطياف القومية والدينية الأخرى أيضا ًعلى ضوء ( الوثائق العالمية والاقليمية لحقوق الانسان ) .
11– حل مشكلة احصاء عام /1962م / حلا جذريا ًوذلك باعادة الجنسية للمكتومين أيضا ًوتعويضهم جميعا ًعن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم خلال /51 /عاما ًمن المعاناة .
12– حل مشكلة الحزام العربي ، وذلك بعودة الأخوة المرحلين من محافظة الرقة وغيرها الى محافظة الحسكة( الجزيرة)في بداية السبعينات الى مناطق سكنهم الأصلية التي جيء بهم منها قسرا ً، وتأمين العيش الكريم لهم وتوزيع الارض على الفلاحين والملاكين المحرومين منها من أبناء محافظة الحسكة ( الجزيرة ) .
13– حماية اللغة والهوية الثقافية الكرديتين ، والشروع بتدريس اللغة الكردية في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية ، كحق طبيعي يجب أن يقره الدستور السوري في المستقبل القريب ،والمطالبة بالسماح لصحافة واعلام كردي ( مقروء- مسموع – مرئي ) .
ودعوتنا لاتحتمل التسويف ولا التأجيل في الاتحاد الفوري على النقاط الأساسية المشتركة ، والتوافق والحوار الأخوي على نقاط الخلاف ان وجدت حقا،يا أبناء وبنات سوريا في المناطق الكردية خاصة وفي المناطق الأخرى من سوريا عامة اليوم لامبرر لأي خلاف طارئ أو مصطنع ( شخصي أوأناني حزبي ) لا تمت بصلة مع المصلحة الوطنية الحقة لأي طيف قومي أوديني سوري يجب ترتيب البيت الكردي على هذه الاسس أولا: ومن ثم الاتفاق مع الأطياف الأخرى حيث الأمور ستكون أكثر مصداقية من قبل الجميع ،وخاصة حين البدء بتهيئة المناخاة الايجابية التالية :
1 – التوقيف الفوري للحرب الاعلامية بين الأحزاب الكردستانية من جهة وبينهم والأطياف الأخرى من المعارضة الوطنية من جهة ثانية .
2 – تضامنوا وتكاتفوا برأس بارد وبقلب دافئ ومفعم ومليئ بحب الوطن وبضميرانساني يقظ متوافق مع المواثيق العالمية والاقليمية لحقوق الانسان
3 – اطلاق سراح المعتقلين و الموقوفين السياسيين ومعتقلي الرأي لدى الأسايش فورا،دون ابطاء لتكون مبادرة حسن نية ومصالحة وطنية بين المجلسين والأحزاب والمنظمات المدنية الاخرى وكافة الأطياف السورية
4 – لتكن مبادئ ومواثيق حقوق الانسان الاقليمية والدولية البوصلة الأساسية في كل عمل ولكل الطيف القومي والديني في سوريا وخاصة بشأن التجنيد الاجباري المطروح من قبل الحكومة المرحلية في الادارة الذاتية .
5 – فتح المعابر الحدودية – سيمالكة – تل كوجر – القامشلي – درباسية – رأس العين – كوباني – حلب – عفرين – أبوالشامات – البوكمال ...... الى آخره
6 – البدء برسم خارطة الطريق للخروج الآمن من هذه الأزمة التي ستطال الجميع بنتائج كارثية ان لم نجد لها الحلول الناجعة في الوقت المناسب وبما يتوافق وكافة مواثيق حقوق الانسان .
في وطن يسع الجميع ويصون كرامة الجميع
قامشلو 12 / 7 / 2014 م مكتب الاعلام والتوثيق
للجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف )