أعلن مجموعة من المحامين السوريين في مدينة غازي عنتاب التركية, وبدعم من رئيس الحكومة السابق رياض حجاب وتجمعه ( التجمع الوطني الحر ) ما أسموها بـ ( نقابة المحامين السوريين الأحرار ) ككيان مهني بديل لنقابة المحامين في سوريا, وقد تم ذلك عبر إقصاء تجمعات وهيئات للمحامين السوريين ناشطة في الداخل, من خلال عدم توجيه الدعوات إليهم, وفرض رؤاهم الخاصة, لغايات غير واضحة وغير معلنة.

منذ بداية هذا المشروع من قبل التجمع الوطني الحر والمحامين السوريين العاملين وفقاً لأجنداته تم التواصل من قبلهم مع تجمع محامي كوباني عن طريق الزميل المحامي رديف مصطفى, وكان الاتفاق على أن يكون اجتماع المحامين في مدينة غازي عنتاب لقاءاً تشاورياً فقط لا مؤتمراً تأسيسياً لنقابة بديلة, وأن يكون اللقاء مستقلاً بعيداً عن صراعات الكتل السياسية المعارضة, وألا يكون برعاية أي جهة سياسية, وأن ترسل اللجنة التحضيرية برنامج عمل اللقاء إلى تجمعنا, لكن الذي حدث أن القائمين على مشروع إطلاق ( نقابة بديلة ) قاموا بإبعاد الزميل رديف مصطفى عن اللجنة التحضيرية, وكذلك إقصاء كل من لا يتوافق مع أجنداتهم, كما أنهم رفضوا الاعتراف بتسمية تجمع محامي كوباني, وأن التسمية يجب أن تكون ( تجمع محامي عين العرب ), في إشارة واضحة إلى خلفياتهم العروبوية العنصرية غير المرحبة بالتعددية والتنوع في سوريا.

 

وعلى غرار الذهنية الاختزالية ذاتها, هناك محاولات من قبل بعض المحامين الكورد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق لعقد مؤتمر خاص بالمحامين الكورد السوريين وإنتاج نقابة للمحامين الكورد هناك أو ما شابه ذلك, دون العودة إلى هيئات ومنظمات وتجمعات المحامين في الداخل السوري.

 

تجمع محامي كوباني إذ يتابع عن كثب كل هذه المحاولات, فإنه يعلن أنه لا يعترف بأي نقابة للمحامين أو مؤتمر يخص شؤونهم يفرض على المحامين في الداخل, دون العودة إليهم واستشارتهم, وتمثيل محاميي الداخل في لجانها التحضيرية وأعمالها, كما يهيب التجمع بالزملاء المحامين الالتزام باستقلالية مهنة المحاماة وعدم تطويعها لأجندات أطراف سياسية غايتها شراء الولاءات, سيما وأن المحامين السوريين وطيلة عقود كانوا أشبه بالغرباء في نقابتهم لهيمنة حزب البعث والأجهزة الأمنية عليها.

تجمع محامي كوباني – مجلس الإدارة

كوباني في 3 / 6 / 2014