ﭽلنك عمر

      عضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا

بعد أن تم الإعلان عن تشكيل الإدارة المرحلية لكردستان سوريا "غربي
كردستان" كخطوة نحو تحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية، تبرز إلى السطح
المهمات والواجبات الملقاة على عاتق الإدارة (بغض النظر من إننا كجمعية
معها أو ضدها)، كذلك آليات التعامل التي يجب أن تتبعها الإدارة مع مجتمع
ومواطني كردستان سوريا، بحيث يتم تفادي الأخطاء والثغرات التي يمكن أن
تحدث، وبغرض توسيع قاعدة الرضى الجماهيري عن هذه الإدارة.

في هذا الصدد يمكننا الاسترشاد بمعايير الإدارة الرشيدة أو
(الحوكمةGovernance - ) ، والتي تعني تعريفاً:  الحكم الذي تقوم به
قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفؤة لتحسين نوعية حياة المواطنين
وتحقيق رفاهيتهم وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم. وهي تتحقق من خلال
تكامل عمل مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا وجود
للحوكمة إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي فهي تستوجب المعايير
التالية:
 -1المشاركة: أي حق المرأة والرجل في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي
ديمقراطياً في البرامج والسياسات والقرارات العامة.
2-حكم القانون: أي إن القانون هو المرجعية وسيادته تنطبق على الجميع بدون
استثناء، وهذا يقتضي فصل السلطات واستقلالية القضاء ووضوح القوانين
وشفافيتها وانسجامها في التطبيق.
3-الشفافية: وتعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام
الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد باتخاذ القرارات
الصحيحة، وهذا يساهم في توسيع دائرة المشاركة الشعبية.
4-المحاسبة: وتعني القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد
العامة، وتطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال
السياسيين، وبالتالي يخفف من الهدر ويحد من الفساد.
5-حسن الاستجابة: وتعني قدرة المؤسسات على خدمة الجميع بدون استثناء وهذا
يتحقق من خلال مرونة آليات العمل.
6-التوافق: وتعني القدرة على التحكيم والتوفيق بين المصالح المتضاربة من
أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.
7-المساواة: أي اعطاء الحق لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص
المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.
8-الفعالية: أي توفير القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجات
المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد.
9-الرؤية الاستراتيجية: أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية
والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات
البشرية.
يستنتج مما سبق أن مفهوم الإدارة الرشيدة يرتبط بالتكامل بين النشاط
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي بالاستناد إلى مفاهيم
العدالة في التوزيع والمشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن
تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.
الرابط على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006

الايميل: kak.suri2006@gmail.com