إستراتيجيّة النظام تجاه الكرد في الثورة السوريّة وغيابها لدى المعارضة

عشيّة عيد النوروز في 21 آذار 2011، شوهد عناصر من أجهزة مخابرات النظام على أبواب المدارس في حيّ الأشرفيّة في حلب في موعد انصراف التلاميذ، وهم يطلبون منهم إعلام أهاليهم بأماكن انطلاق الباصات إلى عفرين لمن شاء أن يحتفل بالعيد هناك، والسفر مجّاناً. وكانت مفاجأة كبيرة تنتظر من فضّلوا البقاء في المدينة والاحتفال في منطقة “حقل الرمي”. فهذه المساحة الشاسعة المتّصلة بالحواف الشماليّة لحيّ الأشرفيّة التي تُستخدم مكبّاً لنفايات المدينة، دأب كرد حلب على الاحتفال فيها بعيد النوروز كلّ عام، ولم تخلُ سنة من السنوات من احتكاكات بين قوّات حفظ النظام المدعومة بدوريّات أجهزة المخابرات وبين المحتفلين، غالباً ما كانت تنتهي باعتقال عدد من ناشطي حزب العمّال الكردستانيّ الذين كانوا دائماً على رأس فعاليّات النوروز.

أمّا في نوروز 2011، فقد فوجئ الواصلون إلى حقل الرمي بمشهد الساحة النظيف، بعدما تمّت إزالة النفايات وأكوام التراب بالجرّافات، وبوجود خزّانات ماء ضخمة في خدمة المحتفلين.
في مساء اليوم نفسه، كان التلفزيون الحكوميّ ينقل، للمرّة الأولى في تاريخه، تقاريرَ مصوَّرةً عن احتفالات الكرد في الجزيرة وحلب ودمشق بعيدهم القوميّ، في إطار نشرة الأخبار الرئيسيّة التي تُبثّ في الثامنة والنصف مساء، وتُخصّص عادةً لما يريد النظام إيصاله إلى الشعب من رسائل مهمّة.

نحن نتحدّث عن اليوم الثالث للثورة السوريّة وفقاً لتقويم درعا. ففي يوم الجمعة 18 آذار خرجت أولى المظاهرات الشعبيّة من الجامع العمريّ في مدينة درعا احتجاجاً على استمرار احتجاز جهاز الأمن السياسيّ لأطفالهم الذين تمّ اعتقالهم قبل نحو شهر، بسبب كتابتهم على جدران مدارسهم شعارات مستلهَمة من ثورتي تونس ومصر. وواجه النظام هذه المظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين، فسقط فيها أوّل شهداء الثورة السوريّة وبلغ عددهم الستّة.
في اليوم التالي كرّر جنود النظام إطلاق النار على موكب تشييع الشهداء الستّة، فقتَلوا أربعة شهداء إضافيين، وحلّقت طائرات الهليكوبتر فوق المشيّعين لإظهار عزم النظام على ضربهم بلا رحمة.

وفي يوم الجمعة التالي 25 آذار، خرجت مظاهرات تضامنٍ مع أهالي درعا في كلٍّ من بانياس وحمص ودوما في ريف دمشق. وشهدت مدينة القامشلي أوّل مظاهرةٍ شعبيّةٍ كرديّةٍ في إطار الثورة، رفع فيها الناشطون يافطات كتبوا عليها: “لا نريد الجنسيّة، بل نريد الحريّة!” في ردٍّ مباشرٍ على وعود النظام بمنح الجنسيّة السوريّة للكرد المحرومين منها منذ العام 1962، ويبلغ عددهم مئات الآلاف.

المجتمع السياسيّ الكرديّ: قدرة على التنظيم والحشد

أثبت الكرد، منذ بداية عهد بشّار الأسد، قدرةً مميزةً على التعبئة والحشد الجماهيريّ كلّما تعلّق الأمر بالتعبير عن مطالبهم في مواجهة النظام. ففي العام 2000، نظّمت بعض الأحزاب السياسيّة الكرديّة أوّلَ وقفة احتجاجيّة أمام مبنى البرلمان في دمشق، في اليوم العالميّ لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأوّل، رفعوا فيها لافتاتٍ طالبوا فيها النظام بإعادة الجنسيّة السوريّة للمحرومين منها، وبالاعتراف بالحقوق الثقافيّة للشعب الكرديّ بما في ذلك حقّ التعلّم بلغتهم الأمّ. إضافة إلى مطالب وطنيةٍ عامّة تتعلّق بإطلاق سراح المعتقَلين السياسيّين ووقف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفيّة المعمول بهما منذ الانقلاب العسكريّ البعثيّ في 8 آذار 1963.

كانت هذه أوّل تظاهرةٍ كبيرةٍ معارِضة للنظام، في إطار ما سمّي بـــ”ربيع دمشق” في وقتٍ كانت فيه بقايا الأحزاب السياسيّة المعارضة تتلمّس طريقها بحذرٍ بعد خروج كوادرها من سبات السجن الأسديّ الطويل. بالمقارنة مع هذه الأحزاب، أظهرت الأحزابُ الكرديّة قدرةً كبيرةً على الحشد واالتنظيم لقاعدتها الاجتماعيّة. وهكذا تولّد انطباعٌ، لدى كلٍّ من السلطة والمعارضة، بأنّ الكرد يمكنهم أن يعوّضوا عن فقدان المعارضة السوريّة لأيّ قاعدةٍ اجتماعيّة. وجاءت انتفاضة الكرد في 12 آذار 2004، لتكرّس هذا الانطباع. فالشرارة التي اندلعت من ملعب كرة القدم في القامشلي، سرعان ما انتشرت في جميع مناطق تواجد الكرد، من دمشق إلى حلب وعفرين وعين العرب (كوباني)، بما في ذلك جامعتي دمشق وحلب. حطّم الناشطون الكرد، خلال أيّام الانتفاضة، تمثالاً للدكتاتور الراحل حافظ الأسد واحتلّوا ساحات المدن واشتبكوا مع قوّات الأجهزة. تمّ قمع الانتفاضة بحصيلةٍ من الخسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين والطلاب المفصولين من جامعاتهم.

على المستوى السياسيّ، سبقت الحركة السياسيّة الكرديّة قوى المعارضة في اتخاذ موقفٍ واضحٍ من الثورة السوريّة. ففي أوائل أيّار 2011 اجتمعت معظم الأحزاب الكرديّة في مدينة القامشلي وأصدرت بياناً وضعت فيه تصوّرها لحلٍّ سياسيٍّ للأزمة، اتسم بالاعتدال ودعا إلى إجراء حوارٍ بين السلطة والمعارضة لحقن الدماء ووضع مبادئ لإصلاحاتٍ ديموقراطيّة، من ضمنها تحقيق المطالب المشروعة للشعب الكرديّ في إطار وحدة البلاد.

كانت قوى المعارضة السوريّة، بالمقابل، مشتّتة تجترّ خلافاتها التقليديّة وتظهر عجزاً واضحاً عن بلورة تحالفٍ متماسكٍ أصبح ضروريّاً وملحّاً في مواجهة التحديّات غير المسبوقة التي طرحتها عليها الثورة. كان اجتماع الدوحة الذي انعقد في شهر أيّار 2011 على عجل، بمبادرة من عزمي بشارة، مناسبة لأوّل وأهمّ انشقاق في صفوف المعارضة بين المتشدّدين والمعتدلين الذين ضمّهم معاً إعلان دمشق قبل سنوات، وتمخّض عن ولادة “هيئة التنسيق الوطنيّ لقوى المعارضة السوريّة” التي ستلعب، طوال السنوات التالية، دوراً سلبيّاً سيجيّره النظام لمصلحته. أمّا المتشدّدون الذين ميّزوا أنفسهم برفع شعار إسقاط النظام والانحياز إلى الثورة بوضوح، فسوف يمرّون بمخاضٍ طويلٍ قبل أن يشكّلوا “المجلس الوطنيّ السوريّ” بقيادة برهان غليون في تشرين الأوّل 2011.

في مطلع حزيران 2011 انعقد في مدينة أنطاليا التركيّة أوّل مؤتمرٍ لمعارضين متشدّدين، أغلبهم من شخصيّاتٍ عاشت أعمارها، أو قسماً منها، في بلاد المهجر، وغابت عنها الأحزاب والإيديولوجيات و.. المبادئ، لصالح خطابٍ شعبويٍّ أراد الاستيلاء على ثمرات الحراك الثوريّ. سجّل هذا المؤتمر أوّل توتّرٍ مع الحركة السياسيّة الكرديّة التي أحسّت أنّها مدعوّةٌ إليه كشاهد زورٍ وكديكورٍ مكمّل عاجزٍ عن التأثير. فما كان من المندوبين الكرد إلّا أن أعلنوا انسحابهم احتجاجاً على تهميشهم. هذا السلوك الانسحابيّ سوف يتجدّد في كلّ مؤتمرٍ تشارك فيه أحزابٌ وشخصيّاتٌ كرديّة، طوال السنتين التاليتين وصولاً إلى شهر أيلول 2013 حين سيوقع “الائتلاف الوطنيّ السوريّ لقوى المعارضة والثورة” و”المجلس الوطنيّ الكرديّ” اتفاقاً لانضمام الثاني للأوّل، يرجّح أنّهما أُرغما عليه من بعض الدول الممسكة بالملفّ السوريّ كالولايات المتّحدة والمملكة السعوديّة.

بعد خيبة أملها في مؤتمر أنطاليا، بدأت الأحزاب الكرديّة تبحث لنفسها عن إطارٍ مستقلٍّ يمثّل التطلّعات الكرديّة في زمن الثورة الوطنيّة الكبرى. انتهى هذا البحث إلى ولادة كيانين، بعدما تعذّر تشكيل إطار واحدٍ جامع، هما “المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريا” الذي جمع تحت مظلّته معظم الأحزاب التقليديّة الموزَّعة الولاء بين زعامتي مسعود بارزاني وجلال طالباني من جهة أولى، و”مجلس شعب غربي كردستان” الذي اقتصر على أنصار حزب الاتحاد الديموقراطيّ (PYD) الموالين لزعامة عبد الله أوجالان. وكانت المفاوضات بين مجموع الأحزاب التقليديّة من جهة وحزب الاتحاد الديموقراطيّ من جهة ثانية، تحضيراً لعقد المؤتمر الوطنيّ الكرديّ، قد انتهت إلى الفشل، فانعقد المؤتمر بغياب الاتحاد الديموقراطيّ، وقرّر أن يتحوّل بكامل عضويّته إلى كيانٍ سياسيٍّ جديد باسم “المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريا” الذي اتخذ لنفسه خطّاً سياسيّاً أقرب إلى الاعتدال في موقفه من النظام، مقابل موقف متشدّد من المعارضة السوريّة التي ربط أيّ تعاونٍ أو تنسيق معها بمدى قربها من “مطالب الشعب الكرديّ وحقوقه” التي ارتفع سقفها، فجأةً، من الحقوق الثقافيّة والاعتراف الدستوريّ بالقوميّة الكرديّة إلى صيغةٍ مموّهةٍ من الفيدراليّة تحت اسم “اللامركزيّة السياسيّة”.

عزل الكرد عن الثورة الوطنيّة

اشتغل التيّاران، على قدم المساواة، على احتواء الحركة الشبابيّة الكرديّة التي شكّلت تنسيقيّاتها مبكراً وشاركت في المظاهرات المناهضة للنظام منذ الأسبوع الثاني للثورة. قام خطاب الاحتواء المزدوج على التذكير بانتفاضة 2004 التي “خذل فيها العرب الكرد” بهدف نسف الثقة الضعيفة أصلاً. وراح ناشطو الفيسبوك الكرد يتصيّدون تصريحاً من هنا و”ستاتوساً” من هناك، ليصلوا إلى النتيجة المرغوبة ومفادها أنّ “المعارضة العربيّة أسوأ من النظام” (لنتذكّر تصريحاً لبرهان غليون في بداية قيادته للمجلس الوطنيّ، وكيف انفتحت عليه أبواب الجهنم الكرديّة). وحين بدا أنّ مفاعيل هذا النوع من التحريض سرعان ما تتبدّد في ظلّ فظاعات النظامّ بحقّ الناشطين السلميّين، وواصل الشبان الكرد مظاهراتهم، طالبهم “المجلسيّون” بالامتناع عن رفع شعار إسقاط النظام بدعوى أنّ هذا الشعار يستفزّ أجهزة المخابرات والشبّيحة، لكيلا يطال القمع الوحشيّ المناطق الكرديّة. لم يلقَ هذا الطلب آذاناً صاغية، وواصل الشبان الكرد رفع شعار إسقاط النظام، فكان “آخر الدواء الكيّ” من وجهة نظر مسلحي حزب الاتحاد الديموقراطيّ “الأوجالانيّين” الذين تولّوا قمع المظاهرات بنفسهم بدلاً من أجهزة النظام، فاستحقّوا لقب “الشبّيحة الأكراد” بجدارة.

هكذا انقسم المجتمع الكرديّ بين تيّارين رئيسيّين: تيّار المجلس الوطنيّ الذي اتخذ من اللافعل إستراتيجيّة له بانتظار ما سيسفر عنه الصراع بين النظام والثورة، وكانت هذه بدأت بالتسلّح دفاعاً عن نفسها في المجتمعات المحليّة منذ اقتحام مدينة حماة بالدبابات في شهر آب 2011؛ وتيّار حزب الاتحاد الديموقراطيّ الذي اتخذ لنفسه إسترتيجيّة أكثر تركيباً وأكثر غموضاً بسبب الهوّة الشاسعة بين ممارسته وخطابه الإعلاميّ. سأكتفي بصورة موجزة لهذه الإستراتيجيّة:

حين طرد النظام عبد الله أوجالان من دمشق، في أعقاب الإنذار التركيّ الشهير في شهر أيلول 1998، انتقل حزب العمّال الكردستانيّ الذي كان يعمل بحريّة في تجنيد الشبان الكرد السوريّين للتدريب في معسكراته في سهل البقاع اللبنانيّ، تمهيداً لإرسالهم إلى القتال ضدّ قوّات الجيش التركيّ داخل تركيا، إلى العمل السريّ بعدما أخذت أجهزة النظام تضيّق على نشاطاته وتعتقل أعضاءه وكوادره، فتسلّم بعضهم إلى السلطات التركيّة تنفيذاً لاتفاق أضنة، وتحتفظ ببعضهم الآخر في معتقلاتها وسجونها لحين الحاجة إليهم. في العلن انتهى وجود حزب العمّال الكردستانيّ في سوريا، وأخذ يبحث عن وسائل مواصلة نشاطه واستثمار قاعدته الاجتماعيّة لمصلحة صراعه ضدّ تركيا. انتهى هذا البحث إلى تأسيس حزبٍ سوريٍّ (حزب الاتحاد الديموقراطيّ PYD) “يستنير بأفكار عبد الله أوجالان” الأسير في سجنه التركيّ، حسب وصف رئيسه السوريّ صالح مسلم، ويشكّل “الفرع السوريّ لحزب العمّال الكردستانيّ” وفقاً لخصومه كما لجميع المراقبين المحايدين. أعني أنّ أحداً من خارج الحزب لا يصدّق قصّة أنّه حزبٌ سوريٌّ صرف لا يرتبط تنظيميّاً وفي آليّات اتخاذ القرار بالحزب الأمّ. إنّ سوريّته تقتصر على جنسيّة أعضائه فقط.

مع بداية الثورة السوريّة تقريباً بدأ مسلحو هذا الحزب يظهرون في المناطق ذات الكثافة السكانيّة الكرديّة مع غضّ نظر من أجهزة النظام. ومنذ خريف 2011 بدأ الحزب بتنظيم انتخابات أدّت إلى ولادة “مجلس شعب غربي كردستان” مزوّد بسلطة عسكريّة تحمي شرعيّته هي “وحدات حماية الشعب” (YPG) تشكّلت من شبان القرى والمدن الذين اجتذبهم الحزب لحمل السلاح من غير أن يكونوا بالضرورة أعضاء فيه.

سياسيّاً عرف حزب الاتحاد الديموقراطيّ أين يصطفّ. فانضم إلى “هيئة التنسيق” بقيادة الناصريّ حسن عبد العظيم، منذ تأسيسها في أيار 2011، إلى جانب عدد من الأحزاب الكرديّة التي انسحبت منها بعد وقتٍ قصيرٍ لتنضم إلى “المجلس الوطنيّ الكرديّ”. أما ميدانيّاً فقد تمدّد الحزب الأوجالاني بهدوء في المدن والقرى الكرديّة واهتمّ بتأمين احتياجات السكّان كسباً لودّهم، قبل أن تبدأ الصدامات الأولى مع المظاهرات الشبابيّة المناهضة للنظام ومع بعض الأحزاب الكرديّة المناوئة له والقريبة من الزعامة البارزانيّة (آزادي ويكيتي والبارتي). في خطابه الرسميّ التزم الحزب بخطّ هيئة التنسيق مع إضافة التوابل الكرديّة التقليديّة. وفي خطابه الشفهيّ حرّض بيئته الاجتماعيّة ضدّ الثورة والمعارضة الممثّلة بالمجلس الوطنيّ السوريّ، بدعوى أنّها إسلاميّةٌ إخوانيّةٌ تأتمر بأوامر الحكومة التركيّة المعادية لتطلّعات الشعب الكرديّ في سوريا كما في تركيا. وحين ارتفعت الأصوات المندّدة بقمع الحزب للمظاهرات المناهضة للنظام، بدأ ينظّم مظاهراته الخاصّة التي يرفع فيها شعار الحريّة لعبد الله أوجالان. وكان حريصاً على إخراج مظاهراته في غير أيّام الجمعة تعبيراً عن انفصاله عن الثورة الوطنيّة السوريّة التي اتخذت من صلاة الجمعة مناسبةً للحشد ضدّ النظام. في وقتٍ لاحقٍ، حين سيفقد شعار إسقاط النظام قيمته الاستفزازيّة، بعدما رفعت الثورة شعارات أكثر حدّة (الشعب يريد إعدام الرئيس.. يلعن روحك يا حافظ).. وبعدما انتشر السلاح في مختلف المناطق لحماية المظاهرات، سترفع مظاهرات الاتحاد الديموقراطيّ أيضاً شعار إسقاط النظام، دفعاً لاتهامه بمناصرة النظام والتشبيح لمصلحته.