عقدت ندوة اقتصادية لجمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا وبالتعاون مع مركز نوروز لإحياء المجتمع المدني والديمقراطية في مركز نوروز لإحياء المجتمع المدني والديمقراطية عامودا يوم السبت 9-11-2013 الساعة 3 عصراً للباحث جوان حمو "عضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا":

المشكلات الاقتصادية في الاقتصاد السوري

جوان حمو

عضو جمعية الاقتصاديين الكُرد- سوريا

- مقدمة:

تعرّف المشكلة الاقتصادية بأنَّها عقبة أو حالة التي تصيب اقتصاد دولة ما ويترتب عليها إصابة ذلك الاقتصاد بعدم التوازن في مؤشراته الاقتصادية.

وهناك الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاد السوري أهمها:

1- مشكلة التضخم

2- مشكلة انخفاض قيمة العملة السورية.

3- مشكلة انخفاض مستوى الاحتياطيات من القطع الأجنبي والذهب.

4- مشكلة العجز في الميزانية السورية.

5- مشكلة العجز في الميزان التجاري السوري.

6- مشكلة فقدان الجدارة الائتمانية لليرة السورية في الخارج.

7- مشكلة العقوبات الاقتصادية على سورية.

8- مشكلة تراجع تحويلات السوريين من الخارج.

9- مشكلة تراجع النشاط السياحي في سورية.

10- مشكلة هروب أصحاب رؤوس الأموال من سورية.

إلا أنَّ أهم تلك المشكلات التي سنركز عليها في هذا البحث هو مشكلة التضخم ومشكلة سعر الصرف.

فسورية لا تزال تعاني منذ أكثر من سنتين ونصف حصاراً اقتصادياً خانقاً سببها الأزمة الداخلية التي تمر بها، وكان النصيب الأكبر من الضرر والمآسي على الشعب السوري، حيث وصل نسب التضخم في الاقتصاد السوري إلى أكثر من 500 % بعد أن كان بحدود 15% بنهاية عام 2010، ونسب البطالة بلغت أكثر من 70% بعد أن كانت بحدود 30% بنهاية العام 2010، وأصبح احتياطيها من العملات الأجنبية بحدود 2 مليار دولار بعد أن كان 13 مليار دولار بنهاية العام 2010، وأصبح الصادرات النفطية معدومة بعدما توقفت العديد من آبار النفط عن الإنتاج والتصدير.

- أولاً: مشكلة التضخم:

التضخم مشكلة مَرَضية تعاني منها معظم الاقتصاديات في العالم، ومن المتفق عليه بين علماء المالية والاقتصاد أنَّه ليس هناك لكلمة التضخّم معنى واحد أو مفهوم محدد. فقد اختلف تعريف التضخّم عند هؤلاء المفكّرين والعلماء باختلاف المقصود منه، والزمن الذي حل فيه. وبذلك يعرّف التضخّم من وجهات نظر كثيرة (من الناحية الكمية، ومن ناحية الدخل والإنفاق، ومن الناحية السعرية، ومن الناحية الاجتماعية... الخ). فهو يعبر عن وجود نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة. أو الارتفاع في المستوى العام للأسعار الذي ينجم عن وجود فجوة بين حجم السّلع الحاضرة وحجم الدّخول المتاحة للإنفاق. أو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار عبر حركة ديناميكية ناتجة عن زيادة الإصدار النقدي، أو الانخفاض في القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وللتضخم أنواع عديدة فعادة ما يفرق الاقتصاديون بين الكثير من أنواع التضخّم وذلك تبعاً للقطاعات أو حسب درجة التشغيل أو حسب درجة إشراف الدولة على الأسعار ....... الخ.

- حسب القطاعات

- حسب درجة التشغيل في الاقتصاد القومي

- حسب درجة إشراف الدولة على الأسعار

- حسب حدة الضغط التضخّمي

- حسب الظواهر الجغرافية والطبيعية

- حسب مصدر الضغط التضخّمي

- حسب معيار العلاقات الاقتصادية

بالنسبة إلى التضخم في سوريا فهي تعد إحدى ابرز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وتتجلى هذه الظّاهرة في الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار كونه المعيار الأساسي لوجود التضخّم في سورية.

فقد شكلت مشكلة التضخّم تحدياً كبيراً للسياسات الاقتصادية الكلية السورية باعتباره يحمل آثاراً اقتصادية سلبية على الشرائح الاقتصادية، وبالتالي فهو يهدد أية مكاسب يمكن الحصول عليها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي.

1- أسباب التضخّم في الاقتصاد السوري:

للتضخم أسباب كثيرة منها ما هو نقدي كزيادة الإصدار النقدي، وسرعة التداول النقدي، وتوسع المصارف في الإقراض، ومنه ما هو هيكلي Structural كعدم التوازن بين العرض والطلب، ومنه ما هو مرتبط بالتكاليف Costs.

إنَّ أسباب التضخّم في الاقتصاد السوري كثيرة ويمكن إرجاعها إلى الأسباب الأساسية التالية:

1- فائض عرض النقود:

حيث يلاحظ زيادة عرض النقود أو السيولة المحلية M2 في الاقتصاد السوري خلال السنوات المتعاقبة من أجل تمويل عجز الموازنة حيث تعاني الموازنة السورية العجز Defect منذ فترة طويلة من الزمن ويعود السبب في زيادة العجز إلى العناصر التالية:

- التوسع في الخدمات الاجتماعية شبه المجانية والتي تتركز في قطاع الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والخدمات الإدارية والقضاء وحماية البيئة وغيرها.

- التوسع في تشغيل الأيدي العاملة حيث اعتبرت سورية مؤشر التشغيل عاملاً أساسياً للقيام بالمشروعات العامة أو الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العاملين في الدولة إلى مضاعفة الحجم الحقيقي للأعمال بحوالي أربعة أضعاف.

- التطور في خدمات الأمن والدفاع.

- الإعانات الزراعية: حيث تقوم الحكومة بتقديم إعانات للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج ممَّا يشكل ذلك عنصر ضغط على الموازنة وتسهم في زيادة العجز السنوي في الموازنة العامة.

- ثانياً: مشكلة انخفاض قيمة الليرة السورية:

1- تعريف الليرة السورية:

تعرف الليرة السورية بأنَّه النقد الذي يتم تداوله داخل سورية بهدف بيع وشراء السلع والخدمات، وخارج سورية في مجال التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) وفي العمليات المصرفية.

2- أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية:

تتمثل أهم أسباب انخفاض الليرة السورية في الوقت الراهن بما يلي:

- ارتفاع أسعار الوقود وبخاصة المازوت والبنزين فهنالك في سورية أكثر من 200 سلعة غذائية ترتفع وتنخفض قيمتها مع ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات فارتفاع أسعار الوقود في سورية نتيجة الصراع الدائر فيها أدى إلى توقف العديد من حقول النفط عن الإنتاج وبالتالي أدى إلى انخفاض إنتاجها وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار مشتقاته (المازوت والبنزين)، وارتفاع أسعار مشتقات النفط أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات في سورية وكانت النتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية.

- العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية:

فالحصار الاقتصادي على سورية أدى إلى اعتماد المواطنين على السلع المحلية بدلاً من السلع الأجنبية وبمرود الزمن أصبح الطلب على السلع المحلية أكبر والعرض له اقل مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية وبالتالي انخفضت قيمة الليرة السورية.

- تهريب مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة إلى خارج سورية.

- تمويل المستوردات الأساسية بالعملة الصعبة وبأسعار خيالية فالمستوردون أصبحوا يشترون بالسعر الرسمي ولكن أصبحوا يبيعون بسعر السوق السوداء.

- التضخّم المستورد في سورية:

الذي يعرّف على أنَّه الزيادة المتسارعة والمستمرة في أسعار السّلع والخدمات النهائية المستوردة من الخارج. وهذا يعني أنَّ سورية تستورد مجموعة من السّلع والخدمات التي تأتيها بدورها مرتفعة الأسعار، وتضطر إلى بيعها في سوقها المحلية بتلك بأسعار أعلى. فالدّول الصغيرة المنفتحة على العالم (كسورية) لا يمكن أن يكون لها أي دور ملموس في تحديد أسعار السّلع التي تستوردها، فهي مستهلك صغير، ولا تستطيع أن تؤثر في حجم السوق العالمي وأسعاره. ومن هنا تستورد سورية التضخّم كما هو من العالم الخارجي.

2- مشكلة عجز الميزان التجاري السوري:

تعتبر الواردات واحدة من أهم القنوات الخارجية المؤثرة في المستوى العام للأسعار في جميع الدول النامية والناشئة. وذلك لأنَّ الاستيراد لا يعني استيراد كمية من السّلع فحسب وإنَّما يعني استيراد الزيادة في أسعار تلك السّلع أيضاً. ويتوقف مدى تأثر الواردات في مستوى الأسعار المحلية على عاملين: الأول هيكل الواردات (سلع رأسمالية، ومواد أولية، وسلع استهلاكية). والثاني التقلبات المتعلقة بسعر الصرف. فعندما ترتفع أسعار السّلع الرأسمالية والمواد الأولية المستوردة فإنَّها تؤثر في مستوى تكاليف الإنتاج القومي ممَّا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار المحلية. أما ارتفاع أسعار السّلع الاستهلاكية المستوردة فإنَّه يؤثر بشكل مباشر في مستوى الأسعار التي تباع بها تلك السّلع في الأسواق المحلية. وبالنسبة لأسعار الصرف فإنَّ لتقلباتها دوراً كبيراً في إحداث التضخّم. إذ أنَّ التدني الحاصل في القوة الشرائية للعملة المحلية يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي ممَّا يرفع تكلفة جميع السّلع المستوردة، ومن ثم ارتفاع المستوى العام للأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ التضخم في سورية كان وما يزال موجوداً لأسباب موضوعية أخرى لا تتصل بالجانب النقدي إلى حدٍ ما، بالرغم من أنَّها تكتسب الطابع النقدي في المحصلة. من هذه الأسباب عوامل ترتبط بالظروف المناخية والإنتاج الزراعي ووجود حلقات وسيطة بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى التهريب والهدر والتخلف والفساد الإداري الذي يزيد من كلف الأعمال والمشاريع وعدم وجود بنى اقتصادية متطورة.

وبذلك يلاحظ إنَّ ظاهرة التضخّم في سورية قد برزت نتيجة العديد من الأسباب منها أسباب نقدية كعجز الموازنة وسرعة التداول النقدي، ومنها اقتصادية كتعدد أسعار الصرف ومنها ما هي مرتبطة بالظروف المناخية الإنتاج الزراعي ومنها حتى اجتماعية كالعادات الاستهلاكية.

3- التضخّم المستورد:

يعد التضخّم المستورد مصدراً من مصادر التضخّم في سورية وذلك بحكم ارتباطها مع العالم الخارجي من خلال تجارتها الخارجية. ويمكن إرجاع أهم أسباب التضخّم المستورد في سورية إلى استيراد السّلع الغذائية، والرأسمالية والوسيطة لسد احتياجاتها المتزايدة، ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فأنَّ أحد أهم أسباب التضخّم المستورد إلى سورية هو ارتفاع أسعار الواردات النفطية.

- ثالثاً: مشكلة تراجع رصيد الاحتياطيات من القطع الأجنبي والذهب:

تستخدم الاحتياطيات الدولية وهي الموجودات الأجنبية المتاحة من الذهب والنقد الأجنبي واحتياطي البلد في صندوق النقد الدولي وحيازات حقوق السحب الخاصة لتزويد الاقتصاد الوطني لأي دولة بتأمين داخلي ضد الأزمات الخارجية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي.

تتكون الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد السوري من العملات والودائع والذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي في صندوق النقد الدولي ويحتفظ مصرف سورية المركزي بعملات من الدولار بنسبة 44% واليورو بنسبة 34% والجنيه الإسترليني بنسبة 11% والين الياباني وباقي العملات بنسبة 11%.

فالاحتياطيات النقدية الأجنبية تلعب دوراً مهماً على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي في مثل الحالات التي نمر بها، فهي إلى جانب مساعدتها في تأمين النقد الأجنبي اللازم لمواجهة احتياجات عمليات الاستيراد والوفاء بالالتزامات الخارجية وخاصة خدمة الدين العام، فإنها تقوم بدعم الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف بما يعزز القدرة على التدخل في سوق الصرف دعماً للعملة المحلية كما أنَّها تزيد من القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية وتخفف من وطأة تأثير نزوح أو تهريب العملة المحلية وتراجع الاستثمار الأجنبي، ومن هنا تنطلق أهمية الإدارة السليمة والحكيمة للاحتياطيات باعتبارها أحد مؤشرات قوة اقتصاد الدولة، وبالتالي مواجهة المخاطر وضبط العديد من عوامل قوة الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة النقدية في سورية فرطت في القطع الأجنبي لصالح الدولة نتيجة الصراع الدائر فيها، الأمر الذي أدى إلى تدهور في احتياطياتها من القطع الأجنبي والذهب فحسب العديد من الدراسات فأن احتياطها من القطع الأجنبي قد انخفض من 13 مليار دولار منذ بداية عام 2011 إلى اقل من 2 مليارات دولار إلى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى تقارير بنك التمويل العالمي لعام 2012 أشارت إلى أنَّ مخزون سورية من الذهب جاء في المرتبة 53 عالمياً حسب الجدول التالي:

الدولة

المرتبة

كمية الذهب/ بالطن

السعودية

16

322.9

لبنان

18

286

الجزائر

22

173.6

ليبيا

24

143.8

الكويت

35

79

مصر

36

75.6

سورية

53

25.8

- رابعاً: مشكلة العجز في الميزانية السورية:

تعتمد الميزانية السورية في الدخل على60% ضرائب داخلية من الشعب، 15% السياحة، 10% النفط، 5% متفرقات. وتصرف هذا الدخل في دعم الكهرباء والمازوت 40% ، دعم المستوردات الأساسية 20% ، الرواتب وباقي الخدمات 40%. الشعب توقف عن دفع الضرائب بسبب الأزمة وبسبب حملات شعبية، السياحة معدومة حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى صفر، وتصدير النفط معدوم تقريباً. الحكومة بالمقابل قلصت استهلاك الكهرباء والمازوت ورفعت يدها عن دعم المستوردات الأساسية، وبالتالي فالميزانية السورية تعاني من عجز الأمر الذي انعكس سلباً على قيمة الليرة السورية.

- خامساً: مشكلة العجز في الميزان التجاري السوري:

من المعروف أنَّه عندما يشهد الميزان التجاري وفراً هذه يعني تجاوز قيمة الصادرات للواردات وبالتالي تركم للقطع الأجنبي في الداخل. والعكس صحيح، فعندما يشهد الميزان التجاري عجزاً هذا يعني تجاوز قيمة الواردات للصادرات وبالتالي خروج القطع الأجنبي للخارج.

وفي الحالة السورية نرى أن الميزان التجاري السوري يشهد عجزاً منذ عام 2005 وحتى الآن وأحدث إحصائية لدينا هي ما تحدث عنه المكتب المركزي للإحصاء عن أن العجز في ميزان التجاري السوري عام 2009 يزيد عن 225 مليار ليرة سورية بينما لا يوجد إحصاءات رسمية عن العجز في أعوام 2010 و 2011 والسبب الأساسي لهذا العجز يعود إلى أهم سبب وهو توقف الصادرات النفطية السورية الذي كان حصيلته يؤمن النسبة الأكبر من القطع الأجنبي. (حيث كان الميزان التجاري السوري رابح مع النفط وخاسر بدونه).

كما انعكس تراجع الإنتاج وتراجع الطلب وتراجع الاستثمار على تراجع المستوردات، عدا مستوردات السلاح والمشتقات النفطية من روسيا وإيران.

فتراجع إنفاقها على مستوردات مستلزمات إنتاج قطاعها العام ومستوردات مستلزمات قطاعها الخدمي مثل قطاع توليد الكهرباء وإنتاج الماء وقطاع التعليم والصحة ومستلزمات قطاع الري ومستلزمات قطاعها الإداري (مثل السيارات والتجهيزات ومستلزمات المباني، قطع الغيار، ومستلزمات التشغيل ..الخ).

- سادساً: مشكلة فقدان الجدارة الائتمانية لليرة السورية في الخارج:

الليرة السورية عملة غير منتشرة، فليس لها تواجد قوي وهي ليست عملة دولية ، بمعنى أن هذه العملة غير متوفرة في كثير من دول العالم، ولا تتوفر أيضاً في كثير من الدول العربية، وبالكاد تتوفر في بعض دول الخليج ولبنان والأردن. وبناءً على ذلك فالعالم لا يتضرر إذا انهارت الليرة، فالدولار مثلاً يحمي نفسه بالانتشار العالمي، فإذا انخفضت قيمته تدخلت كل الدول لحمايته لأنَّ عندها احتياطي منه، أما الليرة فغير موجودة ولن يتضرر أحد بانهيارها.

- سابعاً: مشكلة العقوبات الاقتصادية على سورية:

إنَّ العقوبات الاقتصادية على سورية من الأسباب الرئيسية لتراجع سعر صرف الليرة السورية نتيجة قرارات المقاطعة والعقوبات (الأوروبية والأميركية والعربية) والعقوبات المصرفية التي ساهمت جميعها في تراجع حصيلة القطع الأجنبي من تصدير السلع الرئيسية سواء النفط والمواد الخام الأخرى أو صادرات القطاع الخاص الصناعية، وفي ارتفاع كلف عمليات الاستيراد.

- ثامناً: مشكلة تراجع تحويلات السوريين من الخارج:

يساهم تحويلات العاملين في الخارج إلى رفع قيمة العملة المحلية من خلال ضخه للعملات الأجنبية إلى الداخل لكن تراجع تحويلات السوريين العاملين في الخارج ليصبح شبه معدوماً والتي كانت تقدر 3 مليار دولار سنوياً.

- تاسعاً: مشكلة تراجع النشاط السياحي في سورية:

يساهم قطاع السياحة كما نعلم في رفد ميزانية الدولة بالقطع الأجنبي وبالتالي يساهم في رفع قيمة العملة المحلية لكن تراجع السياحة في سورية نتيجة الصراع الدائر أدى إلى تراجع حركة السياحة والذي كان يدر دخلاً، يقدر بنحو 3.7 مليار دولار أميركي عام 2010. (بحسب نشرة المصرف المركزي - ميزان المدفوعات)هذا القطاع الذي يشكّل نحو 12 في المائة من حجم الدخل القومي السوري.

- عاشراً: مشكلة هروب أصحاب رؤوس الأموال من سورية:

غادر سورية الكثير من كبار رجال المال والأعمال، وقام عدد منهم بتفكيك مصانعهم ونقلها إلى دول عربية.

كما وصل الكثير من رؤوس الأموال إلى الإمارات، فضلا عن تلك التي هاجرت إلى تركيا ومصر والأردن، ذلك بعد تزايد طلب تلك الفئات على الدولار من أجل تحويل مدخراتها إلى الخارج (دبي – بيروت – تركيا – أوروبا)، خوفاً من تدهور سعر صرف العملة السورية، وقدر تقرير معهد التمويل الدولي الصادر في آب 2012، الأموال التي غادرات سورية بنحو 10.5 مليار دولار منذ آذار 2012 وهناك تقديرات غير رسمية ظهرت عبر وسائل الإعلام، قدرت حجم هذه الأموال بالحد الأدنى بنحو 15 مليار دولار أميركي.

إذ يقدر الادخار في الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة بنحو 25% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بـ: 60 مليار دولار عام 2010، أي نحو 15 مليار دولار. ونقدر أن أكثر من نصف هذا المبلغ يغادر سورية بسبب توقف الاستثمار. وجزء من رؤوس الأموال التشغيلية التي تفيض عن حاجة الشركات الخاصة بسبب انكماش أعمال معظمها.

وبذلك تراجع تحويلات المستثمرين سواء كانوا مستثمرين سوريين أو أجانب. وقد كانت تقدر بنحو 1.85 مليار دولار عام 2010، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة الأونكتاد.بينما لم يدخل إلى سورية عام 2012 أي استثمار أجنبي.

- الخاتمة:

المشكلات الاقتصادية في سورية مترادفة سياسية واقتصادية ومالية، ومن المتوقع أن تستمر وتتفاقم المشكلات الاقتصادية في سورية وأن تظهر مشكلات جديدة، فقد تحافظ الليرة السورية على مستو متدني، وقد تحافظ التضخم على مستويات قياسية طالما هناك شلل في الإنتاج، وتزايد في كمية النقود، وتزايد في سرعة دوران النقود بسبب فقدان الليرة السورية للعديد من وظائفها.

- المصادر والمراجع:

- عناية غازي حسين، التضخّم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية/ مصر، 2000.

- سليمان مجدي عبد الفتاح، علاج التضخّم والركود الاقتصادي في الإسلام، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة/ مصر، 2002.

- الحامض خالد وحسن صبري، التضخّم (أسبابه وآثاره في سورية)، مجلة بحوث جامعة حلب، العدد 43، حلب/ سورية، 2006.

- محبك محمد ظافر والناشد محمد، التضخّم في الاقتصاد السوري (أسبابه، ونتائجه)، مجلة بحوث جامعة حلب، العدد 11، منشورات جامعة حلب، 1988.

- نجمة إلياس، المسألة الاقتصادية في القطر العربي السوري، ندوة الثلاثاء الاقتصادي، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، 2005/3/1.

- طالاس مسلم عبد، دور المصرف المركزي في الأداء الاقتصادي في مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق في سورية، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، سورية، 2009.

- هيئة تخطيط الدولة في سورية، الخطة الخمسية العاشرة 2010 -2006.

- ROBERT F Meigs, Accounting: The Basis for Business Decisions, Mac Graw -Hill Publishing Company, New York, United States of America,1990.

- BEETSMA Roel M. W. J, Reconciling Stability and Growth, Smart pact and Structural Reforms, IMF, Washington, United States of America, 2004.

البريد الالكتروني:

kak.suri2006@gmail.com

صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006?ref=hl