يعاني سكان «المناطق المحررة» في مدينة حلب (شمال سوريا) من سيطرة الهيئات الإسلامية الشرعية، التي باتت تصدر فتاوى دينية متشددة غريبة عن المجتمع الحلبي، الذي اعتاد الالتزام بالتعاليم الإسلامية بطريقة معتدلة ووسطية بعيدة عن الغلو والتطرف. فمع بداية شهر رمضان المبارك، أصدر مجلس «القضاء الموحد» قرارا يقضي بسجن كل من «يجاهر بالإفطار» سنة كاملة، مشيرا إلى أن قراره مستمد من «القانون الجزائي العربي الموحد»، وهو قانون مستمد من الشريعة الإسلامية وصادر عن جامعة الدول العربية.

وشدد المجلس التابع للجيش السوري الحر في تعميم حمل الرقم 23، على «حرمة الإفطار في رمضان من غير عذر،» مذكرا أن «القانون الجزائي العربي الموحد، المعتمد كقانون واجب التطبيق، يعاقب من ينتهك حرمة شهر رمضان بالإفطار علنا في مكان عام بالسجن لمدة سنة»، فيما استثنى من سماهم بـ«المجاهدين أصحاب العذر»، متمنيا عليهم «أن لا يجاهروا في الإفطار حتى لا يتهموا في دينهم».

وأوضح المجلس، المكوّن من 20 عضوا (عشرة من الشرعيين وذوي العمل الشرعي، وسبعة من المحامين، وثلاثة قضاة)، أن «القرار صدر بعدما تلاقت جهود الهيئات الشرعية العاملة داخل كتائب الثوار مع جهود تجمّع المحامين المناصرين للثورة في سوريا».

 

في غضون ذلك، نشرت الهيئة الشرعية في حلب، فتوى في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيها إنه «يحرم خروج المرأة المسلمة متبرجة، بالألبسة الضيقة التي تظهر منها معالم البدن، أو مزينة بالأصباغ على وجهها»، متمنيا على «جميع الأخوات الالتزام بطاعة الله والتمسك بآداب الإسلام».

وتتكون الهيئة من مكتب رئاسة ينبثق عنه عدة مكاتب، من بينها مكتب التربية والتعليم، ومكتب الإفتاء وشؤون المساجد، والمكتب الخدمي، والمكتب الطبي، والمكتب القضائي، ومكتب الحبوب وإدارة المطاحن، ولكل مكتب مهام محددة. وتشرف الهيئة على سجنين يتم نقل مخالفي أحكامها إليهما. وقد كان لافتا القرار الذي أعلنته الهيئة أخيرا في تعميم حمل الرقم «8» وتضمن فتوى بتحريم تناول «الكرواسان»، وهو نوع من المخبوزات المعجونة بالزبدة، باعتباره يحمل دلالة «استعمارية». ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة عن الفتوى ممهورة بختم الشيخ أبو محمد، من رئاسة «الهيئة الشرعية». وتقول إن «الكرواسان»، ويعني الهلال بالفرنسية، صنعت على شكل «هلال» ليأكله الأوروبيون في أعيادهم ويحتفلوا بالنصر على المسلمين، إذ إن الهلال كان شعار الدولة الإسلامية.

 

وكانت الهيئة الشرعية تشكلت باتفاق بين أكبر أربعة ألوية بحلب، هي: لواء التوحيد وأحرار الشام وجبهة النصرة وصقور الشام، ثم ما لبثت أن انضم إليها غالبية الألوية والفصائل مثل الفتح، وتجمع «فاستقم كما أمرت»، ولواء أحرار سوريا، ولواء النص، ودولة العراق والشام الإسلامية وغيرها من الألوية لتكون الجهة القضائية الأولى في مدينة حلب. لكن سرعان ما انشق عن الهيئة «النصرة» لتشكل هيئة شرعية خاصة بها. ثم تبعتها تنظيم «الدولة الإسلامية» التي أقدمت على الخطوة ذاتها وأسست هيئة شرعية خاصة بها. ليصبح نتيجة ذلك، سكان الأحياء «المحررة» في حلب، تحت رحمة فوضى الفتاوى الدينية المتضاربة من جهات ومرجعيات مختلفة.

 

ويضع الشيخ المنشق عبد الجليل سعيد، مدير الإعلام السابق في دائرة الإفتاء السورية هذه الفوضى في إطار عدم وجود أهل اختصاص وعلم داخل هذه الهيئات، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عمل هؤلاء يجب أن يتركز على الدعوة وليس إلقاء القبض على الناس ووضعهم في السجون، فهناك فرق كبير بين المفتي والقاضي في حين أن الهيئات الشرعية باتت تلعب دور المفتي والقاضي والمنفذ». مشددا على أن «المجتمع السوري بشكل عام والحلبي بشكل خاص غير مبني على أي نوع من أنواع التطرف. ما يعني أن الناس ستنتصر في النهاية لفكرها الوسطي البعيد عن التشدد».

بدوره، طالب عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار هيئة أركان الجيش الحر بتوحيد كتائبها في حلب والعمل على منع تمدد هذه الهيئات وممارساتها المتطرفة إلى المجتمع الحلبي المعروف بوسطيته واعتداله، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» وجود تيار مدني يقاوم هذه النزعات المتشددة التي تصدر عن الهيئات الشرعية.

 

ويزداد الدور القيادي للجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، إذ يتسع نفوذ الكثير من الوحدات الإسلامية التي بات يتبع لها أجهزة شرطة ومجالس إدارية. إلا أن صعود هذه الجماعات يثير استياء الكثيرين من السوريين الذين يبلغون عن حالات متزايدة تقوم فيها المجالس الإسلامية بإسكات جماعات أخرى تختلف معها في الرأي بل ومهاجمتها.

 

الشرق الاوسط