أكدت مصادر موثوقة, بأن أسماء الموظفيين السوريين, عُممت على المنافذ الحدودية, وذلك لمنعهم من السفر لخارج البلاد.

 

وقد جاء هذا القرار بعد فرار الكثير من الموظفيين, بسبب الغلاء المعيشي المتزايد حالياً, إثر انخفاض قيمة الليرة السورية.

 

كما لم يُسعف زيادة الراتب 40%, والتي لم تسد الرمق, وفشلت الحكومة في تحسين أو إعادة التوازن مابين رفع الأسعار ورفع أجور العاملين في الدولة, وهذا ما دفع بالكثير من العاملين إلى مغادرة البلاد, بالإضافة لخطورة الوضع الأمني واستهداف دوائر الدولة من قبل الكتائب والمجموعات المسلحة.

 

ويدعي بعض النشطاء الكُرد أن المسؤولون عن تنفيذ قرارات النظام في المناطق الكُردية, بخصوص منع مغادرة الموظفين هم وحدات حماية الشعب وقوات الآسايش, التي كثفت دورياتها على الحدود العراقية والتركية.

 

– مكتب هولير لـ اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين.

15-7-2013