الزراعة في المناطق الكردية بكردستان سوريا - جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا قامشلو- 11-5-2013

تمر مصطفى باشا
عضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا
تتميز المناطق الكردية في كردستان سوريا بثروات باطنية هامة لكن تعتبر الزراعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، لذا عمدت الانظمة الشوفينية
بأخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتغيير ديمغرافية المنطقة والقضاء على البنية التحتية للمشاريع الزراعية وذلك بإصدار المراسيم والقوانين
والقرارات التي تمكنها من تحقيق هذه الأهداف ومن أهمها:

1.      إصدار قانون الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على كميات كبيرة من الأراضي
ووضعها تحت تصرفها وبالتالي حرمان اصحابها الحقيقيين من الكرد من
استثمارها.
2.      جلب الغمر من محافظة الرقة إلى المنطقة الكردية وتمليكهم للأراضي
الكردية لتغيير ديمغرافية المنطقة الكردية وبسبب كون هؤلاء الغمر من غير
السكان الأصليين لم يقوموا بإقامة مشاريع طويلة الأجل (كالزراعة الاشجار
والفاكهة)، وبالتالي استثمارهم لهذه الأراضي بالطرق التقليدية للحصول على
خيراتها في أقصر وقت ممكن لاستثمار هذه الاموال في مناطق سكناهم
الاصليين.
3.      حرمان حق المواطنة لأعداد كبيرة من الشعب الكردي مما أدى إلى حرمانهم
من العمل في الشركات والمؤسسات الحكومية علماً أن العمل في هذه المؤسسات
بالإضافة إلى ذلك تحتاج لموافقات امنية حتى للذين حصلوا على حق المواطنة.
4.      حرمان بعض العائلات الكردية ولأسباب سياسية من حق الانتفاع بالأراضي
الزراعية التي كانت بالأساس ملكاً لها.
5.      توزيع قسم صغير من الاراضي للفلاحين الكرد في غير مناطق سكناهم بصفة
عقود إيجار وفي نهاية كل عام تنشر دعاية مفادها بأن هذه العقود غير دائمة
وسيتم إلغاءها وإعادة توزيع الأراضي مجدداً، وكان لهذا الإجراء المردود
السلبي الكبير على عدم إقامة المشاريع الزراعية، وكان لهذا الإجراءات على
المدى البعيد الأثار السلبية التالية:
أ‌.     هجرة اعداد كبيرة من اليد العاملة الكردية من مناطق سكناهم إلى باقي
المحافظات طلباً للعمل لعدم توفر فرص العمل في مناطقهم.
ب‌.     ادى العامل الاقتصادي إلى انتشار الفقر والجهل في المجتمع الكردي حيث
أن الحكومة اهملت كل مرافق الخدمات.
ت‌.     عدم إقامة أية مشاريع طويلة الأجل في هذه المناطق من قبل ساكنيها
الاصليين والوافدين واستثمار الاراضي بالطرق التقليدية للحصول على
خيراتها في اقصر فترة ممكنة دون النظر إلى جدواها الاقتصادي المستقبلي.
ث‌.     عدم إقامة أية مشاريع مستقبلية لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك عدا
أنها تتطلب موافقات الجهات الامنية والتي لا توافق لأنها مناقضة
لأهدافها.
وفي النهاية نرى من الضروري على الكرد وبالسرعة الممكنة القيام بالمهام التالية:
1.      العمل عل إلغاء كافة القوانين والاجراءات التعسفية والخاصة بهذه المناطق.
2.      إعادة توزيع الاراضي وتمليكها لسكانها الاصليين أي اعطاء كل ذي حق حقه.
3.      إقامة مشاريع زراعية صغيرة ومتوسطة بالاستفادة من السدود السطحية
القائمة وضمن الامكانيات المتاحة لتأمين بنية تحتية قوية لإقامة مشاريع
زراعية كبيرة ذات عائدات ومردود اقتصادي نظراً لتوفير اليد العاملة
والكفاءات والمهارات الجيدة.
وفي النهاية يمكن القول ان كل فكرة في هذا المقال يمكن اعتباره موضوعاً
قائماً بذاته وجديراً بالبحث لأهميته على الواقع.

جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا    قامشلو- 11-5-2013

الرابط على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006

الايميل: kak.suri2006@gmail.com

 



ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.