وكان مسلم يتحدث إلى «الحياة» في لندن حيث زار «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» وألقى محاضرة في جامعة لندن والتقى خلال جولة أوروبية عدداً من الشخصيات المعارضة والمسؤولين والخبراء.

 

ولم يشارك «الاتحاد الديموقراطي» في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني في صلاح الدين قبل أيام، لحل الخلافات بين «مجلس غرب كردستان» ويشكل «الاتحاد الكردي»، و «المجلس الوطني الكردي» الذي يضم تكتلاً من عدد من الأحزاب السياسية.

 

وقال رداً على سؤال إن لا مشكلة مع «الهيئة الكردية العليا» التي تضم ممثلين عن الطرفين، بل إن المشكلة في «المجلس الوطني» لأن خلافات ظهرت في ما بينهم. وأشار إلى أن «مجلس غرب كردستان» تلقى دعوة لزيارة كردستان العراق، وأن وفداً منه سيتوجه في الأيام المقبلة لاطلاعه على موقفه من العلاقة مع «المجلس الوطني». وأوضح «اعتراضنا الرئيسي على وجود حزب «أزادي» في الهيئة الكردية، ونحن لن نقبل ذلك لأن هناك قضية ضده في المحاكم. وطالما هي موجودة، فلن نقبل بمشاركته في الهيئة» التي تضم عشرة أعضاء يتقاسم أعضاءها الطرفان.

 

وكان مقرراً أن تدخل «الهيئة الكردية» في مفاوضات مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض للانخراط فيه، غير أن انقسام الأطراف الكردية وتردد «الائتلاف» بالاعتراف بمطالبهم ساهما في عدم حصول ذلك. وقال مسلم إن مطالبهم تتضمن «الاعتراف الدستورية بحقوق الأكراد ضمن الوحدة» السياسية السورية باعتبار أن عددهم يبلغ نحو 3.5 مليون من أصل 23 مليون سوري. وقال رئيس «الاتحاد الديموقراطي» إن «مجلس غرب كردستان» يريد «حقوقاً وليس أن نرسم حدوداً».

 

وكانت العلاقة بين قوات الحماية الشعبية التابعة لـ «مجلس غرب كردستان» والنظام السوري تغيرت في مواقع مختلفة في الفترة الأخيرة، حيث حصلت اشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب شمال البلاد مع قصف طيران حربي لحي الشيخ مقصود مع حصول اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى في مواجهات في مناطق في شمال شرقي سورية. وربط محللون ذلك بالاتفاق الموقع بين الحكومة التركية ورئيس «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان باعتبار أن «الاتحاد الديموقراطي» قريب منه.

 

وقال مسلم رداً على سؤال «النظام غير تصرفه، بينما نحن لم نغيره. نحن نرد على أي اعتداء علينا ونحمي الشعب الكردي»، لكنه المح إلى أن الاتفاق الذي أنجز بين قوات الحماية الشعبية و «الجيش الحر» في رأس العين (سري كانييه) و «التوافق» الذي حصل بين كتيبة كردية و «الجيش الحر» أديا إلى تغيير النظام سلوكه. وأوضح: «لم نكن نريد أن ندخل في صراع كردي - كردي وأن نقاتل ضد الكتيبة الكردية، فقامت قوات النظام بقصفنا». وتوقع أن يغير «الائتلاف» تعاطيه مع الأكراد في حال تعزز الاتفاق بين أنقرة وأوجلان.

 

وأوضح أن «قوات النظام قتلت ثلاثة من عناصر الحماية الشعبية في شمال شرقي سورية بعد قصف حي الشيخ مقصود في حلب، فقامت قوات الحماية الشعبية بقتل تسعة من قوات النظام وأن هذا تكرر في مناطق أخرى في حي الشيخ مقصود وفي عين العرب في 2011».

 

وعما تردد من أن قوات النظام انسحبت من بعض المناطق في شمال شرقي البلاد لـ «تسهيل» سيطرة قوات الحماية الشعبية عليها للدخول في مواجهات مع «الجيش الحر»، قال: «قوات النظام انسحبت تخت الضغط، ولم تنسحب برضاها»، مشيراً إلى أن قادة الحماية الشعبية اتصلوا بزعماء العشائر في مناطق شمال شرقي البلاد كي يشرحوا لهم أن المستهدف هم قوات النظام وليس هم وأنهم شكلوا لجاناً شعبية مشتركة لتسير أمور المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحماية الشعبية. وأضاف: «حربنا هي ضد النظام وليست ضد العشائر».

 

وقال رداً على سؤال يتعلق بتصدير النفط من مناطق تخضع لنفوذه بعد قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف الحظر على تصدير النفط الشهر الماضي أن نحو 60 في المئة من الإنتاج السوري يقع تحت سيطرة قوات الحماية الشعبية وأن التصرف بها سيعود إلى «الهيئة الكردية العليا».

 

وقال خبراء إن المعارضة تسيطر تقريباً على آبار تنتج نحو مئة ألف برميل يومياً، وتوقعوا أن يصبح مصدراً للصراع بين كتائب المعارضة المسلحة. وقال مسلم إن الاحتياط النفطي والإنتاج الممكن «هو الآن تحت سيطرة قوات الحماية الشعبية وبإشراف الهيئة الكردية العليا».

 

وأوضح رداً على سؤال أن القوات المسلحة التابعة لـ «مجلس غرب كردستان» تخضع لتدريبات مكثفة، حيث جرى تأسيس ثلاثة معاهد للتدريب «اسايش» (قوات الشرطة) في شمال شرقي البلاد وشمالها، إضافة إلى ثلاثة معاهد أخرى لتدريب قوات الحماية الشعبية، مشيراً إلى أن مقاتلين يتخرجون كل ثلاثة أشهر من هذه المعاهد ليكون منظمين ومدربين، مقدراً عدد قوات الحماية الشعبية المجهزة بأكثر من 15 ألف.

 

وسئل عن رأيه بكيفية الحل للأزمة السورية، فأجاب أن «الحل العنفي أثبت عدم جدواه» وأن ما يحصل الآن هو «صراع على السلطة وليس لتحقيق الديموقراطية. هناك طرفان لا يمكن لأي منهما أن يسيطر على الأرض في شكل كامل بالقوة، لذلك لا بد من الحل السياسي على أساس بيان جنيف» الصادرة في حزيران (يونيو) الماضي. وقال: «هذا يتطلب توافقاً سياسياً دولياً وإقليميا».