حبست أجواء الأمل والفرح والتغطية الإعلامية المحلية الموجهة أي محاولة للتحليل السليم لخطة خريطة الطريق التي اقترحها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان بالاتفاق مع الاستخبارات التركية لوقف القتال وسحب عناصر الحزب من تركيا مقابل حل سياسي للقضية الكردية. فكل من حاول في تركيا أن ينتقد أو حتى يشير إلى الشيطان الذي يستتر في تفاصيل الخطة

تتهمه الحكومة بالخيانة وعرقلة حل أهم قضية في تركيا، ولم تفرق حكومة رجب طيب أردوغان هنا بين الصوت المعارض لها أيديولوجياً أو الناصح لها، خصوصاً أن المصالحة التركية - الإسرائيلية جاءت بعد يومين فقضت بالكامل على أي صوت ناقد أو ناصح، بعد ظهور أردوغان في صورة «البطل القاهر إسرائيل وصاحب السياسة التي لا تخطئ أبداً». لكن، ما إن بدأ العمل على تنفيذ خطة أوجلان حتى أطل الشيطان برأسه وبدأ الجميع يرى الأخطار الحقيقية في تفاصيلها، والتي كانت تستتر خلف الآمال الكبيرة بمستقبل تركيا وقد حلت مشكلتها الكردية وحولت أكراد المنطقة من أعداء إلى شركاء وحلفاء، وقلبت البندقية الكردية الموجهة إلى صدرها لتصبح مسندة إلى كتفها.

استعجال يقدم الأمل على العمل

مع بدء تنفيذ الخطوة الأولى من خطة أوجلان بدأت التحديات تظهر جلياً على الأرض، وظهر ما كانت الحكومة التركية ترفض الخوض فيه، وهو الفرق بين موقف أوجلان وموقف أتباعه سواء الجناح العسكري في جبال قنديل أو الجناح السياسي في تركيـــا وأوروبا، على رغم إعلانهم جميـــعاً الخضوع لزعامته وأوامره.

ومع طلب أوجلان في عيد النوروز وقف إطلاق النار وانسحاب عناصر حزبه المسلحين من تركيا، ظهر الخلاف على كيفية تطبيق هذه الخطوة الوعرة والمهمة، فبينما سعى أردوغان إلى تسهيل الأمر معلناً أن الجيش والأمن التركيين لن يلاحقا أي عنصر مسلح أثناء انسحابه، معطياً ضماناً شفوياً يؤكد من خلاله سيطرته الكاملة على الأمن والجيش والقضاء، فإن الجناحين العسكري والسياسي لحزب العمال الكردستاني سعيا فوراً إلى تحويل خطوة الانسحاب – التي من المفترض أن تكون خطوة إظهار حسن نية – إلى خطوة تفاوضية لانتزاع اعتراف سياسي من أنقرة بالحزب كمخاطب سياسي، فظهرت تصريحات متزامنة أولها لقائد الجناح العسكري مراد قره يلان قال فيها إن على البرلمان التركي أن يشكل لجنة لمتابعة موضوع الانسحاب، وربما يحتاج الأمر إلى إصدار قانون، أو على الأقل متابعة اللجنة مشاكلَ الانسحاب وحلها، لأن في تركيا عناصر مسلحين يعملون منذ 30 عاماً ولن يقبلوا الانسحاب أو الانتقال للعيش خارج تركيا إلا بشروط وهم لن يطيعوا القيادة في هذا الأمر. كما صرح زعيم «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش بأنه يخشى تدخل القضاء في الأمر ورفع دعاوى على العناصر المنسحبين، لذلك لا بد من وضع قانون ينظم عملية الانسحاب.

وعلى خطورة هذه التصريحات التي تهدد بتجميد عملية الانسحاب، فإن الرد الرسمي والحكومي كان واضحاً حاسماً، فرئيس البرلمان جميل شيشيك رفض تشكيل أي لجنة برلمانية قائلاً إن الحكومة هي المسؤولة عن الأمر والبرلمان غير معني، أما أردوغان فرفض هو أيضاً إصدار قانون ينظم الانسحاب مدركاً فخ الاعتراف السياسي الذي ينصبه الكردستاني له.

في المحصلة كان هذا السجال عينة لما يمكن أن تواجهه مسيرة الحل وفق خريطة أوجلان، وهي عينة أشار إليها ناصحون للحكومة ووقفت عندها أحزاب المعارضة منذ أسابيع، لكن آذان الحكومة التركية بقيت مغلقة حيالها، إذ رفض أردوغان مناقشة المعارضة في الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الاستخبارات هاكان فيدان مع أوجلان، وطلب من المعارضة الدعم المطلق بلا سؤال أو اعتراض، بل حتى من دون أن يفرق بين موقف المعارضة القومية الرافضة بالمطلق ومن زاوية أيديولوجية أيَّ تفاهم مع الكردستاني، وموقف حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة البرلمانية الذي أبدى دعمه لتفاهم الحكومة مع أوجلان لكنه اشترط إشراكه في العملية حتى لا تتحول إلى استثمار سياسي أو انتخابي للحكومة بمفردها، مشيراً إلى أن القضية الكردية يجب تناولها من زاوية وطنية وليست حزبية، ومن المهم أن تسعى الحكومة إلى ضم أكبر إجماع سياسي وشعبي على أي حل تنوي طرحه من خلال إشراكهم في العملية.

والحقيقة أن موقف الجناح العسكري للكردستاني كان واضحاً من البداية في تشكيكه في نجاح خطة أوجلان، وكانت واضحة موافقته على مضض على هذه الخطة التي بدت أنها تشكل تنازلاً كبيراً عمّا سعوا إلى تحقيقه خلال عقود من القتال والعنف، وقد تضمنت رسالتهم تحفظات على نقطة الانسحاب تحديداً، وأشار قره يلان إلى أنه لا يمكن الانسحاب خلال ستة أشهر كما يريد أوجلان وإنما خلال عامين وبضمانات حكومية.

فالجناح العسكري ومعه «حزب السلام والديموقراطية» – اسمه «حزب السلام» لكنه ما زال يرفض فكرة ترك السلاح كبادرة حسن نية – يصران على انتزاع اعتراف سياسي بوجود شعب كردي في تركيا ند للقومية التركية في البلاد، وهما يعتقدان أن الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً – من ثورات شعبية - تدعم موقفهما وتعززه مع حصول أكراد العراق على دستور وفيديرالية يؤمنان له الاستقلال السياسي، ومع توجه أكراد سورية إلى الحصول على حقوق سياسية، كما يعتقدان أن حزب العمال الكردستاني ما زال قادراً على توجيه ضربات موجعة للجيش التركي وإن كان ميزان الخسائر في الأرواح ليس في مصلحته فقد اعتاد على الهجمات التي تبدو أشبه بالانتحار الجماعي.

كما يعتقدان أن الرغبة القوية لدى أردوغان لحل القضية الكردية واستثمارها سياسياً لمصلحة سعيه للوصول إلى رئاسة الجمهورية ستدفعه لتقديم تنازلات.

كل هذه الأمور تدفع الأكراد للتمسك أكثر بمطالبهم وليس تقديم تنازلات، فخطة أوجلان تقوم على تغيير دستوري من شقين أساسيين الأول يغير تعريف المواطنة في تركيا المبني حالياً على القول إن كل مواطن في تركيا هو تركي القومية، ويقترح صيغة لا يشار فيها إلى عرق أو دين أو مذهب بعينه في التعريف الجديد، وهو تنازل عن مطلب كردي سابق بأن يكون تعريف المواطنة مبنياً على الاعتراف بوجود قوميتين كردية وتركية في الجمهورية، والشق الثاني هو إقرار قانون الإدارات المحلية وفق المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو باب يفتح المجال أمام سيناريوات عدة للإدارة المحلية، تبدأ من الإدارة الجغرافية وقد تصل إلى الفيديرالية، ولا خلاف كردياً عليه.

وفيما يتحفظ المسلحون الأكراد عن هذا التفاهم الهش، فإن اعتراض المعارضة عليه أقوى، لكن الحكومة حتى الآن ترفض الإفصاح عن كيفية تطبيقها هذا التصور السياسي للحل، وتصر على القول إن الخطة التي اقترحها أوجلان مبادرة كردية صرفة، وإن الحكومة لن تكون معنية مباشرة بتطبيقها إلا بعد تنفيذ شق وقف إطلاق النار والانسحاب، مع تقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ هذا الشق.

وحتى إن تم تجاوز عقبة الانسحاب من تركيا من خلال إقحام أوجلان والضغط عليه لإصدار أوامر جديدة لأتباعه، فإن الطريق تبقى وعرة جداً أمام تنفيذ بقية الخطة، فمع احتكار أردوغان مفاتيح الحل وفق الخريطة المعلنة، فإنه يدفع المعارضة إلى خندق رفض التعاون ويخلق جبهة رفض سياسية وشعبية تصل قواها إلى حوالى 40 في المئة أو أكثر من الشعب التركي من قوميين وأتاتوركيين ويساريين، هذا إن لم يخرج من بين الأكراد أيضاً من هو قومي أو متطرف ليرفض الحل المطروح ويصل إلى فكرة الحل الفيديرالي القديمة، وهؤلاء ليسوا قلة داخل «حزب السلام والديموقراطية» الكردي.

ويظهر هنا اعتماد الحكومة الخاطئ على مسألة النسبية أو الغالبية البسيطة في حل مثل هكذا مشكلة، من خلال تسريب حزب العدالة والتنمية لاستبيان يقول إن حوالى نصف الشعب يؤيد الحل السلمي من خلال التفاوض مع أوجلان، وإن هذه النسبة قد ترتفع إلى حوالى 60 - 65 في المئة في حال تم تنفيذ خطوة الانسحاب من تركيا، إذ لا يمكن نسبة مثل هذه أن تعتبر إجماعاً شعبياً على حل لأهم قضية في تركيا، تمس هوية الدولة ومستقبل القوميات فيها بل وتركيبتها القومية، فإن كانت حكومة أردوغان تعتبر أن حصولها على 57 في المئة من أصوات الناخبين يخولها التحكم في جميع مؤسسات الدولة والانفراد في القرار في كثير من السياسات، فإن التعاطي مع الملف الكردي المشبع بالدماء والثأر لا يمكن أن يكون بطريقة فرض حل توافق عليه الغالبية البسيطة من الشعب.

الملف الكردي من المحلية الى الاقليمية

حتى الآن يبدو أن أردوغان كسب إعلان وقف إطلاق النار المفتوح من جانب حزب العمال الكردستاني، وهو مكسب ليس بالقليل، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البلدية التي يراهن عليها كثيراً، وكسب كذلك دعماً كردياً سياسياً لمشروعه تحويل تركيا إلى نظام رئاسي، بعد إعلان أوجلان دعمه هذا الطرح من باب أن رئيساً للجمهورية بصلاحيات واسعة – في إشارة إلى أردوغان تحديداً – سيلعب دور الضامن لإتمام الاتفاق بين الطرفين على حل القضية الكردية وتجاوز عقبة المعارضة السياسية والبيروقراطية. وعلى رغم المشاكل التي قد تظهر على الطريق أثناء تنفيذ وصايا أوجلان، فإن التفكير بنتائج هذا الحل محلياً وإقليمياً تبدو كافية لدفع أردوغان إلى خوض هذه المغامرة السياسية، فهناك في تركيا من يعتقد أن العقبات التي ستظهر على الطريق مقصود طرحها من الأطراف الكردية ليخرج أوجلان من سجنه ويعمل هو على حلها فيظهر في صورة الرجل المعتدل في مقابل أتباعه المتطرفين، وليساعد ذلك الحكومة في تغيير صورة أوجلان – الذي تصفه وسائل الإعلام دائماً بقاتل الأطفال – في الأوساط الشعبية، تمهيداً ربما لعفو مشروط في حال ساعد في إتمام حل القضية الكردية سلمياً، أو لدور سياسي مستقبلي مرتقب للرجل، يكون فيه هذه المرة داعماً السياسات التركية في المنطقة وليس ضدها. فالطرح الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية يقوم على كسب الكرد في المنطقة كلها بدلاً من استعدائهم، طالما بقي ثمن ذلك في إطار الإبقاء على وحدة التراب للجمهورية التركية. وقد نقل هذا التصور وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى مسعود بارزاني في كردستان العراق وساعد في إقناع الجانب الكردي بتجاوز تجارب الماضي ومد يد العون والعمل المشترك مع تركيا، حتى باتت علاقات كردستان العراق اليوم مع أنقرة أفضل من علاقاته مع بغداد.

كما أن جزءاً مهماً من المعارضة الكردية في سورية بات يعمل مع أنقرة من خلال تيارات المعارضة السياسية، ولا يجب إغفال دعم تركيا ترؤس أكراد سوريين تيارات معارضة سورية.

ويبدو أن عبدالله أوجلان قد استماله هذا الطرح الذي لا يخلو من صبغة عثمانية جديدة تذكر الأكراد بحكم الولايات الذي كانوا يتمتعون به سابقاً في العهد العثماني عندما كانوا عوناً للدولة لا شوكة في خاصرتها (بعض المؤرخين الأتراك يقولون إن الدولة العثمانية استعانت بالكرد لمحاربة من يسمونهم الانفصاليين الأرمن)، فبدا هذا التأثر من خلال استدلال أوجلان بالحقبة العثمانية على التآخي الكردي - التركي في رسالته إلى شعبه في عيد النوروز. وتؤمن أنقرة بأن تأثيرها الإقليمي سيزداد كثيراً إن هي جمعت الكرد حولها وتخلصت من نزيف هذا الملف المزمن. ومع كسب ود الكرد وثقتهم في العراق وسورية وتركيا، فإن الأدوار قد تنقلب في المنطقة لتتحول الورقة الكردية إلى يد تركيا بعد أن كانت في أيدي أعدائها أو منافسيها الإقليميين، وسيبقى كرد إيران خارج هذا التحالف الكردي - التركي المنشود، ولا عجب حينها في أن يسعى هذا التحالف إلى استمالة كرد إيران أيضاً بما يمكن أن يؤثر في الدولة الفارسية داخلياً. كما أن هذا التحالف – إن نجح – سيؤمن لتركيا تعاوناً أفضل في ملفَّي النفط والمياه في المنطقة، لما تتمتع به المناطق الكردية من موارد طبيعية وسيطرة على مجار نهرية ومائية مهمة وحقول نفطية جديدة وبكر.

ومثال التعاون الكردي - التركي في كردستان العراق وخصوصاً أربيل شاهد قائم أمام الجميع.

كل هذه الآمال الكردية - التركية تبدو مرهونة بقدرة أنقرة على ترويض المارد الكردي محلياً وإقليمياً، والتعامل معه بحذر وندية، والأهم نجاح أردوغان شخصياً في الخروج من الإطار الضيق لتناول القضية الكردية على أنها استثمار سياسي حزبي يجب أن يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية وحده، وأن يفتح الباب لمشاركة سياسية على الأقل مع اليسار، وأن يقبل بتقاسم الفوز مع شركاء سياسيين بدلاً من زيادة خطر المغامرة من أجل احتكاره.