واقع الزراعة في محافظة الحسكة بكردستان سوريا

كُرد زانا
عضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا
في ظل تعاظم الزيادة السكانية التي تشهدها محافظة الحسكة بكردستان سوريا وتدني مستوى النمو الغذائي، وفي ظل الضغوطات السياسية والأمنية لم تعد
مشكلة الزراعة بالنسبة لمزارعي محافظة الحسكة مشكلة اقتصادية بحتة فحسب وإنَّما أصبح لها أبعاد سياسية وأمنية في غاية الخطورة على واقع
المزارعين في المحافظة.

يعالج هذا البحث أهم العوامل المؤثرة على قضية واقع الزراعة في الحياة
الاقتصادية في محافظة الحسكة بكردستان سوريا من خلال التعرف على واقع
ومحددات الأمن الزراعي لمزارعي المحافظة.
- أولا: واقع الأمن الزراعي في محافظة الحسكة:
تعتبر قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة والمعاصرة التي تعاني منها
المحافظة بشكلٍ عام والمناطق الكُردية فيها بشكل خاص حيث أصبح يشكل
تحدياً كبيراً للمزارعين وذلك في ظل اعتمادهم بالدرجة الأولى على الزراعة
بخلاف باقي المحافظات السوريا التي تشهد إلى جانب الزراعة تطوراً في
الجانب الصناعي والتجاري.
إنَّ من أهم نقاط القوة في محافظة الحسكة هي تنوع البيئات الزراعية من
الشمال إلى الجنوب، وخصوبة التربة الزراعية وتميّز أراضي المحافظة
بأنَّها سهول مستوية، وأنَّ هناك طاقات وإمكانيات كبيرة لتطويرها وتحسين
استثمارها وتوفر اليد العاملة، وهناك إمكانية كبيرة لتنشيط الاستثمار
الزراعي والصناعي ومن الممكن تطبيق الأساليب الحديثة والاستفادة القصوى
من الموارد الطبيعية إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية،
وهناك إمكانيات كبيرة لتحسين إنتاجيتها وتطويرها وخلق صناعات لها علاقة
بالثروة الحيوانية.
ومنذ الأزل البعيد ومزارعو المحافظة يعملون في الزراعة وأهم المنتجات
الزراعية التي يقوم المزارع في المحافظة بإنتاجه تتمثل في زراعة المحصول
الشتوي الذي يعتمد في مجمله على مياه الأمطار كالقمح، والشعير، والعدس،
والمحصول الصيفي كالقطن.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه يؤيد العديد من العلماء بأنَّ القمح يعود في
أصله إلى ميزوبوتاميا (Mesopotamia) حيث كانت بشكل طبيعي في وادي الفرات
ودجلة ومن هذه المنطقة انتقل إلى بقية العالم.
كما أنَّ المحافظة كانت تتمتع بزراعات أساسية أخرى مثل زراعة الرز في
وادي الخابور حتى نهاية الستينات من القرن العشرين إلا أنَّ قصور الماء
في المحافظة أدى إلى انكماش زراعته واستبداله بالقطن.
 إنَّ من أهم العمليات التي يقوم بها مزارع المحافظة هي الحراثة والبذار
والتسميد والسقاية والحصاد.
ويعتبر القمح مادة الغذاء الأساسية في كافة المجتمعات الذي يستهلك على
شكل خبز، وبشكل خاص في مجتمع محافظة الحسكة، حيث يقوم المزارع بزرع هذا
المحصول كركيزة أساسية في إنتاجه وفي استهلاكه العائلي. وتجدر الإشارة
أنَّ محافظة الحسكة تعتبر من أخصب المناطق المزروعة بالقمح حيث تبلغ
إنتاج المحافظة حوالي 40% إلى 45% من إنتاج سوريا من القمح.
إلى جانب ذلك يقوم المزارع في المحافظة بزراعة الشعير الناتج المربوط
بالإنتاج الحيواني حيث يلاحظ أنَّ المحافظة تستحوذ على النصيب الأكبر في
زراعتها البالغ 28%.
كما يقوم المزارع في محافظة الحسكة بزراعة القطن الذي يعتبر أهم منتج
استراتيجي، فمحافظة الحسكة تنتج ما يعادل 40% من الإنتاج الكلي للقطن في
سوريا، فمن وراء ذلك تحتل سوريا المرتبة العاشرة في إنتاج الأقطان وبحصة
قدرها 1.6% من إجمالي إنتاج القطن العالمي.
وبخصوص زراعة الخضار والفواكه (كالبندورة، والخيار، والباذنجان، والكوسا،
والفليفلة، والباميا، والبطيخ) فلا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الإنتاج
إلا أنَّ المحافظة تنتج حداً لا باس به من الخضار والفواكه حيث تقوم
بزراعتها أما في المزارع الصغيرة التي تعتمد على المياه الجوفية أو في
حدائق المنازل في القرى أو على ضفاف بعض الوديان الموسمية ولكنها ليست
بذلك الحجم الكبير من الإنتاج. فمثلاً في منطقة ديريك تزرع الأعناب
الفاخرة وخضر أخرى لكن عدم كفاية المواصلات ونقص لوازم التخزين يجعلان من
العسير استغلال هذه المحصولات اقتصادياً.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ زراعة الخضر والفواكه شبه غائبة عن
الخريطة الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك للعديد من الأسباب على رأسها
اعتماد الفلاحين بشكل أساس على محصولي القمح والقطن، لارتباط تسويق هذين
المحصولين بالدولة، كونها ملتزمة بتسويقهما ودعمهما. بالإضافة  إلى ذلك
تذبذب أسعار الخضر والفواكه وعدم ثباتها، وتراجعها في بعض الأحيان إلى
مستويات متدنية جداً، ما يجعل زراعتها والاهتمام بها أمراً لا يستحق
العناء حسب المزارعين الكثير من المزارعين. كما أن جزءاً كبيراً من
الأراضي الزراعية في المحافظة هي أراض بعلية، لا تتوافر المياه فيها مما
قلص من المساحات المزروعة بالخضار والفواكه حتى طال هذا التقلص أماكن
وفرة المياه فمثلاً بعد جفاف نهر الخابور ماتت بساتين العنب والتفاح التي
كانت موجودة في القرى الموجودة على ضفتيه.
- ثانياً: مشكلات الزراعة في محافظة الحسكة بسوريا:
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على واقع الزراعة في محافظة الحسكة
يمكن أن نصنفها إلى مشكلات ذات طابع عام كالطبيعة المناخية والمصادر
المائية وارتفاع أسعار الوقود اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية، وارتفاع
أسعار مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحيوية الحديثة اللازمة لعملية
التنمية الزراعية في الأراضي الزراعية بالمحافظة.
1-الطبيعة المناخية والمصادر المائية:
يمكن أن نصف المناخ في محافظة الحسكة بسوريا بأنَّه يتميز بالصيف الطويل
الجاف والهواء الساخن شحيح الرطوبة، والشتاء الواضح الرطوبة، والربيع
المعتدل مع مياه ربيعية.
حيث تقسم المحافظة حسب كميات الأمطار إلى المناطق الاستقرارية التالية:
1- الممتازة (ويزيد فيها الأمطار عن 500مم) وتتمركز أساساً في منطقة ديرك شمالاً.
 2- الأولى: (ويزيد فيها الأمطار عن 350مم ) وتتمركز في الشريط الشمالي للمحافظة.
3- الثانية: (ما بين 250-350مم) وتتمركز في الشريط  الجنوبي للشريط السابق.
4- الثالثة: (فوق 200مم) وتتمركز في شمال الحسكة وجنوب الرد ومنطقة سريكانيه.
5- الرابعة أو الهامشية: (أقل من 200مم) وتتمركز في جنوب الحسكة وجنوب سريكانيه.
إنَّ جزءاً كبيراً من الأرضي الزراعية في المحافظة هي أرض بعلية لا تتوفر
المياه فيها وعلى ارض الواقع فأنَّ الذي حصل هو أنَّه تعرض المزارعون
للسنة الرابعة على التوالي لخسائر مادية جسيمة تحملوها لوحدهم نتيجة
احتباس الأمطار التي قضت على 70%-80% من الإنتاج الذي كان متوقعاً عام
2010, وذلك دون أن تتدخل الدولة لتحمل قسطها من الخسارة كما هي العادة في
معظم بلدان العالم حيث تقوم بتقديم تعويضات عن جزء أو كل الخسائر، وذلك
انطلاقاً من حرصها على أمنها الغذائي لأنَّ الأمن الغذائي بالنسبة لها
أولوية تتقدم على كل مستويات الأمن الأخرى في الدولة. ويمكن أن نصف
المصادر المائية المستخدمة في الزراعة في المحافظة بأنَّها محدودة تشمل
جزء ضئيل جداً من مياه بعض السدود المقامة على الأنهار كسد الجوادية وسد
الزركان بتل تمر، وبعض مياه الينابيع كنبع عين ديوار.
وبالنسبة للمياه الجوفية فأنَّه نتيجةً للظروف المناخية غير المواتية فقد
شح العديد من الآبار في المحافظة ما دفع بالجهات المعنية في الحكومة إلى
اتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لمنع حفر الآبار. الأمر الذي أثَّر سلباً
على المزارعين حيث مُنع الكثير منهم من الحصول على تراخيص لحفر الآبار
لسقي محاصيلهم الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجهم الزراعي.
2- نوعية التربة في المحافظة:
يتميز أراضي محافظة الحسكة بتنوع تربتها ففيها التربة المرتفعة الخصوبة
والتربة المتوسطة والفقيرة الخصوبة، فكلما اتجهنا نحو الشمال باتجاه
المناطق الكردية تزداد خصوبة التربة (المناطق المحاذية من عين ديوار
والمالكية والقامشلي وعامودا والدرباسية) وكلما اتجهنا نحو الجنوب تتناقص
خصوبة التربة (مدينة الحسكة والشدادي والبوكمال)، فاختلاف خصوبة التربة
تؤثر في عنصر الأرض وبالتالي يؤثر على نتائج النشاط في القطاع الزراعي.
فعلى سبيل المثال إذا اتجهنا صوب منطقة ديريك نجد أرضاً بنية كستنائية
تتلوها أرض سوداء في أقصى ركن من ديريك ويتخلل هذا السهول والأراضي
المتموجه انهار جغجغ والخابور وسوتان وروافدها الكثيرة وهذا يسهل إدخال
نظم الري في مناطق واسعة.
3- ارتفاع أسعار الوقود اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية:
يعتبر المازوت إلى جانب الكهرباء أهم مصادر الطاقة اللازمة في عملية
الزراعة فقد أصبح أحد المشكلات المستعصية في المحافظة نتيجة الحاجة
الكبيرة لاستهلاكها الكبير في مجال الزراعة.
والى جانب ارتفاع أسعار النفط فقد قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء
المستخدمة في تشغيل المضخات المركبة على الآبار وبخاصة في موسم السقاية
الأمر الذي أثقل من كاهل المزارع والفلاح في المحافظة.
بالتالي فإلى جانب تخفيض المساحات المزروعة وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود
فأنَّ العديد من المزارعين فقدو الحافز على زراعة الحبوب حيث لم يعد
الوارد من إنتاجه يكفي لإعالة أسرته فمن خلال لقاء بعض المزارعين
(المزارع ب. ح ، المزارع م. ع) تبين أنهم على حالة يرثى لها فمثلاً أصبح
المزارع يلجأ إلى استدانة الأموال بفائدة من أجل الزراعة، وأصبح يمول
أبناءه في الجامعة بمصاريف قليلة مما اضطر أبناء إلى العمل إلى جانب
الدراسة وهذا ما أثَّر بدوره على درجة تحصيلهم العلمي، وأصبح المزارع
يبيع جزء من أرضه من أجل زراعة الجزء الباقي من أرضه بتلك الأموال. كما
أصبح يبيع ماشيته كي ينتفع من تلك الأموال في الزراعة.
4- ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا:
يعتمد المزارعون في محافظة الحسكة بسوريا في تحصيل مواسم زراعتهم على
الآلات الزراعية القديمة الطراز، وفي بعض الأوقات نجد أنَّهم يعتمدون على
الزراعة بشكل يدوي وبخاصة في حالة مزارع العائلات، ولا توجد الآلات حديثة
يمكن الاعتماد عليها في الزراعة نظراً لارتفاع تكاليف شرائها.
فبالنسبة إلى الآلات القديمة فأنَّها عادة ما تكون مهتلكة أو بحكم
الاهتلاك إذ أنَّ الآلات القديمة تشكل أعباء إضافية للمزارع أحياناً بسبب
الأعطال الكثيرة وأعطاله هذه تؤدي إلى تأخير الزراعة في الأوقات الحرجة
مما يترك أثاراً سلبية على الإنتاج الزراعي.
وبالرغم من ذلك فأنَّه على الدولة تقديم القروض اللازمة لشراء مثل تلك
الآلات لكن يواجه المزارعون صعوبة في الحصول على تلك القروض من أجل شراء
الآليات الكبيرة مثل الحصادات أو الجرارات، فالقروض التي تمنحها الدولة
للمزارعين والفلاحين قليلة، كما أنَّ الفساد المستشري في دوائر الدولة
وبخاصة في المصارف الزراعية تخلق أعباء إضافية على الفلاحين والمزارعين
مما أدى إلى عرقلة نشاطات الزراعة المهمة وتراجع الإنتاجية في المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك فأنَّ المزارع في المحافظة يعاني من تأمين البذار من
المصارف فأنَّه يضطر لشرائها من السوق السوداء كما ويعاني من ارتفاع
أسعار مبيدات المكافحة/ بعد إلغاء المكافحة المجانية/ وارتفاع أجور اليد
العاملة من عمال سقاية وحراثة وآليات الحراثة والعتالة والقطاف (فكل طن
قطن يحتاج إلى /6000/ ليرة سوريا قيمة قطاف) إضافة إلى وجود بعض
الطفيليين والسماسرة الذين يحصلون على حصة كبيرة من قيمة هذه المنتجات
ويستغلون المنتجين من المزارعين.
- النتائج:
بعد دراسة هذا البحث المتعلق بواقع الزراعة في محافظة الحسكة بسوريا يمكن
أن نضع جملة من النتائج الهامة المتعلقة بسكان المحافظة والتي تتمثل فيما
يلي:
1- مشكلة الزراعة في محافظة الحسكة ليست تحدياً اقتصادياً فحسب إنَّما
أصبحت لها تحديات سياسية وأمنية واجتماعية.
2- هناك فجوة زراعية كبيرة في المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة بسوريا
باتت تشكل فجوة غذائية خطيرة تسوء يوم بعد يوم حيث أصبحت تشهد تباطؤ
متناقص في معدلات الإنتاج الزراعي نتيجة عوامل عديدة أهمها:
أ‌-     تغير الطبيعة المناخية في المحافظة، حيث يعمل المزارعون في محافظة
الحسكة في بيئة مهددة بتذبذبات الأمطار مع معدلات أمطار منخفضة عموماً.
ب‌-     ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب ارتفاع أسعار
مستلزمات الإنتاج.
2- إفلاس العديد من المزارعين في المحافظة في مجال الزراعة نتيجة الأمور
والضغوط السابقة الأمر الذي أدى إلى بيعهم لأجزاء كبيرة من أراضيهم
للغير، وهذه النتيجة على غاية من الخطورة (التخلي عن ارض الآباء
والأجداد).
وعلى أساس النتائج التي توصلنا إليها فيما سبق نوصي بما يلي:
- تشجع المزارعين في محافظة الحسكة على الاستثمار الزراعي كماً ونوعاً من
أجل زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الذاتي.
- توعية المزارع في المحافظة بعدم الإسراف في صرف المياه أثناء سقاية
المزروعات، وتوعيته بأوقات الزراعة المناسبة وذلك كي لا يتحمل الخسائر
الكبيرة.
- حث المزارعين في محافظة الحسكة على الزراعة داخل الأنفاق أو البيوت
البلاستيكية أو البيوت المحمية ذات المناخ الخاضع للسيطرة والتحكم، لضمان
التدفئة شتاء والتبريد صيفاً، وكذلك التحكم بالرطوبة المناسبة وحماية
النباتات من التيارات الهوائية الباردة والساخنة والأمطار والآفات
الزراعية، وذلك من أجل الحصول على أفضل المنتجات بأقل التكاليف. ومن
ناحية أخرى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار.
- إعادة النظر في السياسة الزراعية في المحافظة، وذلك من خلال تنسيق
المزارعين فيما بينهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار للبناء عليها، لأنَّ
المحافظة تشكل سلة الغذاء للمحافظة وقاعدة للأمن الغذائي في سوريا.
- إتاحة مقادير كافية من القروض بشروط مناسبة وحتى يمكن جعل وسائل
الإنتاج أيسر متناولاً.
- إنشاء محالج للاقطان في المحافظة من أجل تقليل نفقات نقلها.

- الخاتمة:
إنَّ محافظة الحسكة تحتاج اليوم لمن يرعاها بصدق وشفافية، وقدرة على
التحليل، ومعرفة الواقع للنهوض به، كما تحتاج إلى التنمية، وتنميتها
تحتاج إلى مشروعات نوعية جديدة ذات طبيعة اقتصادية بكل أبعادها، وبغض
النظر عن قوميات القاطنين فيها لأنَّ المحافظة ليس فقط ضمان لأهلها، ولكن
ضمان لكل سوريا، وذلك في ظل اتجاه المحافظة نحو الفاقة والعجز والحاجة
إلى الدعم الحكومي المكثف.

بحث منشور في مركز آشتي للدراسات والبحوث/ سلسلة ابحاث، العدد 9 / الطبعة
الأولى 2011.
www.ashticenter.net
البريد الالكتروني للجمعية: kak.suri2006@gmail.com
صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006?ref=hl

 



ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.