إن المعارضة السورية لم تتمكن من صنع أو تأسيس قاعدة جماهيرية أو شعبية على أرض الواقع لا من خلال الحوار ولا من خلال العمل على تحقيق متطلبات هذه الجماهير كما إنها لم تتمكن من إيصال صوت الجماهير الثائرة إلى الدول صاحبة القرار والمؤثرة في القرار الدولي المتخذ بحق جميع القضايا الراهنة أو القادمة والتي تخص الشعوب المضطهدة تحت سيطرة الأنظمة الشمولية والاستبدادية

من خلال الفردية أو سيطرة الحزب الواحد على جميع مفاصل الحياة للشعوب والقوميات المنضوية تحت سماء وطن واحد وعلى أرض وطن واحد، وكما في تأثيرها في جميع قضايا الشعوب متخطية ًالزمان والمكان سواء رغبت تلك الشعوب أولم ترغب وعجزت المعارضة العربية السورية أمام التنوع السوري الإثني والطائفي والمذهبي من إنشاء قاعدة أسس ليشمل هذا التنوع الطبيعي والواقعي الحالي والتي كانت يجب أن تعتمد على الحوار أولاً ،ومن ثم الإعتماد على القواسم المشتركة بين المكونات المتنوعة في المجتمع السوري والإنطلاق منها ،وإن أظهرت تنوعا ًغير متجانساً في هياكل مؤسستيها (المجلس والإتلاف ) وعدم التجانس ظهر من خلال ضمه أو اختياره أشخاصاً ممثلين افتراضيين لشعوب وقوميات أو مذاهب وطوائف في إطار التعددية السورية البارزة التي تفرض نفسها دائماً وأبداً على الساحة السورية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية تاريخياً وحاضرا ً ومستقبلاً,حيث أظهرت تمثيل الشعوب والقوميات والمذاهب السورية من خلال أفراد لا يمثلون شعوبهم أو طوائفهم على الوجه المطلوب كونهم غير منبثقين عن إرادة شعوبهم أوحتى لم يخرجوا من صفوف وقواعد تلك الشعوب والطوائف وبدت مجرد محاصصة ظاهرية ليس إلا،إن الشعوب والطوائف والمذاهب والأقليات في سوريا ناضلت وعلى مر العصور ومختلف الأزمنة في سبيل حرية هذا الوطن وصون كرامته ووحدته من خلال حسها الوطني من جهة وحسهاالعفوي التاريخي من جهة أخرى من خلال العيش المشترك فيما بين جميع تلك الشعوب وتمثّل حلو ومر الحياة وعبر التاريخ، وحين يتم وضع برامج وجداول أعمال من قبل المعارضة السورية كانت وما زالت لم تراعي حقوق تلك الشعوب والطوائف إلافي الإطارالعام من قبيل إن لكل شعب وطائفه حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكنها لم توثق ولم تقرفي مؤتمرات عدة عقدت بحضور التكل الرئيسية في المعارضة ،أخص بالذكر القضية الكردية الممثلة بالهيئة الكردية العليا،في الوقت الذي مثّلت نظريا ًمن قبل المعارضة بأفراد مشخّصين في (المجلس أو الإتلاف )،علما ًإن هؤلاء الأشخاص غير منتخبين من قِبل شعوبهم وغيرمخوّلين وإن كانوا إصحاب ماضي نضالي، مما يعني أن تمثيل هؤلاء الأشخاص هو رمزي وشخصي وليس معبر عن أغلبية أي مكوّن من مكوّنات المجتمع السّوري ،إن انعقاد أو تأسيس المعارضة في دولة أقليمية ومجاورة مثل تركيا التي تقتسم الشعب الكردي وأرضه مناصفة مع سورية على طرفي الحدودالشمالية الشرقية تسبب التّدخل الخارجي لدول العالم والتدخل الأقليمي لدول ذات مصلحة واضحة سياسية وجغرافية وإجتماعية وخاصة تركيا لإشتراكها بجغرافية وإجتماعية الشعب الكردي على طرفي الحدودمع سورية ،وتجعل المعارضة وسيلة بيد الدولة التركية لسيطرة مكوّن سوري على آخروتتحكّم بقرار وسيادة المعارضة السورية ممايؤدي إلى احداث شرخ بين المعارضة بكتلها المختلفة وامتداد هذا الخلاف الى داخل المكونات في المجتمع السوري وفيما بينها بالنتيجة،وكان انشطار الائتلاف السوري عن المجلس السوري إحدى تلك النتائج،وتكاثر المجموعات والخلايا المسلحة نتيجة اخرى والتي يمكن ان تتقاتل فيما بينها عندما تكون من افراز الخلاف السياسي اوالخلاف الفكري ان وجد،وبالأساس ما ينطبق على الجانب السياسي يتماشى وينسحب على الجانب العسكري والمسلّح في طريقة المعالجة والتعامل معها من قيبل المعارضة السورية،التي عجزت حتى الآن في ردم الشرخ بين المكونات في المجتمع السوري ،مما أدى الى تفاوت التطور والنضوج بين الجانبين، ليكون الجانب العسكري والمسلح سيد الموقف والذي بدأ يلتهم رديفه الجانب السياسي ذاك الجانب وأقصد العسكري الذي يكوي الجسد السوري الغض الذي طالما رفض التداوي بالكي الذي جعله آخر الدواء ونهانا عنه الرسول الكريم محمد(ص)خاتم الأنبياء ومسك الختام. برهان حسو / شباط/2013/