عبدو علوش، عضو اللجنة المنطقية لـ حزب” الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي”/جناح نصر الدين إبراهيم. منذ العام 1990، تولد 1969، خريج كلية الاقتصاد 1995/بيروت، ويعمل موظفا في دائرة التسليف الشعبي بتل أبيض، وعمل في صفوف الحزب منذ العام 1983.

 

وفي”كوباني كرد” أجرينا معه هذا اللقاء وتمت مناقشة عدة محاور منها:

 

-   في حفل افتتاح مقر للحزب بكوباني: اعتبر /علوش/ بأنها خطوة روتينة وضرورة تنظيمية بهدف تنسيق العمل على الأرض بشكل أكثر فعالية، عدا عن أنه يصبح مكاناً لإقامة مختلف النشاطات الحزبية وغيرها من النشاطات.

 

-   في رفع علمي الاستقلال وكردستان فوق المقر: نحن جزء من الثورة السورية، والثورة السورية لها رموز تبنيناها من خلال إعلان تشكيل المجلس الوطني الكردي، وحالياً علم الاستقلال يمثل الثورة لذا فإنه من الواجب أن نرفعه إلى جانب علمنا الكردي، أما بعد إسقاط النظام ستختلف الأمور ومن المؤكد أنه ستتم مناقشة علم يشمل كل المكونات السورية ويعبر عنهم.

 

-   في نشاطات الحزب في كوباني: مع انطلاقة الثورة كان النشاط الحزبي خاملا نسبيا، حتى استطاعوا تنظيم أنفسهم من خلال إعلان المجلس الوطني الكردي ومعه دخلوا الثورة كجزء متبني لها وفعال فيها في مختلف المناطق الكردية، رغم أننا كنا حتى وقت قريب أحزاب”البيانات والتصريحات” لكن الثورة فرضت أدواتها واستطاعت أحزابنا نسبياً التأقلم مع أهدافها والتماشي مع تيارها وإن كنا بمواقف غير واضحة تماماً فمنذ انتفاضة الكرد 2004 والحركة الكردية تعيش أزمة حقيقية فهي لم تتعود العمل الميداني وهذا ناتج عن عقود من الاستبداد الممهنج والممارس ضدها.

 

كما وأننا الآن نعيش أزمة مختلفة وهي أزمة المطالبة بالحقوق دون مناقشتها، لذا كانت جملة الانسحابات الأخيرة من مؤتمرات المعارضة!!كحزب نحن نؤمن بأن الحقوق تناقش على طاولة المفاوضات ولا تأخذ سلفاً ونعتبر أن مطلبنا” الإقرار الدستوري والاعتراف بالشعب الكردي على أرضه” ولكن ذلك يثبت بالحوار وليس بالشعارات التي تتجاوز أي مطلب مناسب لحل القضية الكردية داخل سوريا.

 

-   بشأن المجلس الوطني الكردي: كانت ولادة المجلس في ظروف استثنائية حيث ما تزال السلطة قائمة، لذا كانت تجربة فيها الكثير من الجوانب الغير كاملة والتي أثرت سلباً على الأداء في المرحلة الماضية، ولعل آلية اختيار الحزبيين والمستقلين على حد سواء تضمنت تجاوزات عدة، الأمر الذي دفع إلى بناء تكتلات، ودخول الكثير من الحزبيين كمستقلين..كل تلك عوامل ساهمت بشكل أو بآخر بتأثيرها السلبي على أداء المجلس في المرحلة السابقة طبعاً هذا إلى جانب عوامل رئيسة أخرى منها أننا بدل أن نحاول بناء المجلس كموقف وكتلة قادرة على العمل والأداء قمنا باستغلاله لصالح الحزب، فمارسنا الحزبية والمواقف كانت تبنى على ذلك الأساس، لدرجة وصلت لحدود تسخير المجلس لخدمة الحزب.

 

-   بشأن تعليق العمل باتفاقية هولير في كوباني: الخطوة جاءت متعجلة وغير ناضجة، ولم تتوفر البيئة الصحية لتطبيقها، وهذه الاتفاقية يجب أن تطبق بكامل بنودها وليس بأجزائها كما حدث…هذا عدا عن أننا أحزاب سياسية ولسنا أحزاب مسلحة والعنترية الحزبية لعبت دوراً مفصليا في فشل تطبيقها، هذا إلى جانب ضعف الخبرة والدراية بتفاصيل العمل فإخراج الحراس يتطلب قبل كل شيء توفر عناصر مؤهلة ومدربة قادرة على التصرف، وليس الاعتماد على متطوعين أو غيرهم ممن لا توجد عندهم أية خبرة ميدانية.

 

-   في موقف الحزب من المجتمع المدني: القدرة على بناء فعاليات تعمل بصفة مدنية ومهنية مستقلة سيكون عملا جيداً وخاصة أننا برحيل النظام سنعيش دولة مدنية تحترم الإنسان وقيمه المعرفية والثقافية، ولكن الخوف يأتي من أن تعود تلك الفعاليات للممارسة السياسة، أو أن تؤثر عليها التيارات السياسية. في الحزب نحن ندعم العمل المؤسساتي المدني، ونشجعه قدر الإمكان.