يسعى مسؤولون سوريون الى ضمان ملاذ آمن لهم في العراق في حال سقوط نظام الرئيس الاسد. وكشفت مصادر سياسية لـ"المستقبل" ان "معلومات شبه مؤكدة تشير الى قيام مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بنقل اموالهم ضمن اجراءات احترازية تؤمن اوضاعهم في حال سقوط نظام بشار الاسد".

واشارت المصادر الى ان "حركة شراء كبيرة يشهدها السوق العقاري العراقي خصوصا في المناطق الراقية من بغداد تتمثل بشراء منازل فخمة تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات وبعضها يصل الى اكثر من مليوني دولار عبر شخصيات عراقية"، لافتة الى ان "المعلومات تشير الى ان شخصيات سورية مهمة استعانت بشخصيات عراقية لتأمين انتقالهم من دمشق الى بغداد في حال سقوط الاسد مع تسهيل الإجراءات الخاصة ببيع وشراء الاملاك وحركة الاموال".
وازاء التطورات في سوريا، أفادت المصادر بأنه "تم اغلاق مكاتب الاحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي المرجعيات الشيعية العراقية وابرزها المجلس الاعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) وحزب الدعوة الاسلامية (بزعامة المالكي) ومكتب الشهيد الصدر، ومكتب المرجع كاظم الحائري، ومكتب المرجع المدرسي في منطقة السيدة زينب في دمشق، ومناطق اخرى.
واوضحت المصادر ان "العناصر العاملة في مكاتب الاحزاب والمرجعيات الشيعية تركوا اعمالهم، كما ان كثيراً منهم غادر سوريا عبر مطار دمشق الدولي حيث تم ارسال طائرات خاصة لنقل الراغبين بالعودة الى بغداد".
في هذه الاثناء، طالب نواب عراقيون حكومة المالكي بالابتعاد عن الموقف الايراني المساند لبشار الاسد.
ورأى النائب لطيف مصطفى عن حركة "التغيير الكردية" وجود تأثير خارجي على العراق اتجاه القرارات التي يتخذها بالشأن الدولي. وقال ان "الحكومة العراقية تتركب خطأ تاريخياً لعدم انحيازها بصورة مطلقة إلى الشعب السوري، وتتأثر بالقرار الإيراني"، داعيا الحكومة الى "عدم التردد بشأن سوريا والاستجابة لرأي الشعب السوري، لان العراق لديه حدود مشتركة مع سوريا".
وتابع أن "النظام السوري زائل لا محالة وانه نظام خاسر، ومن مصلحة العراق ان تكون لديه علاقات طيبة مع الشعب السوري واحتضان لاجئيه، لأن الشعب السوري لهم افضال على معظم السياسيين العراقيين في الحكم لاحتضانهم خلال فترة معارضة النظام العراقي السابق".
وأكد النائب نبيل حربو عن ائتلاف العراقية (بزعامة اياد علاوي) انه "بات أمراً مؤكداً أن النظام السوري سيتغير وان من مصلحة الحكومة العراقية ان تتعامل وفق المتغيرات السورية والتفكير بمصلحة الشعب السوري قبل التفكير بمصلحة نظام قابل على السقوط"، مشددا على ضرورة "التفكير بكسب الحكومة السورية المقبلة".
وفي ملف الازمة الانسانية المتفاقمة للنازحين السوريين الى العراق، قررت الحكومة العراقية منح النازحين السوريين تسهيلات اقامة في العراق وفق شروط معينة.
وقال النائب عن القائمة "العراقية" محمد الكربولي "ان لقاءً تم ظهر اليوم (امس) مع المالكي قرر فيه السماح للاجئين السوريين بالتمتع بحرية الحركة في العراق خارج المخيمات شرط توفر كفالة أحد اقاربهم او معارفهم"، مشيرا الى ان "القرار تضمن منح تأشيرة دخول لكل لاجئ يملك جواز سفر" ولافتا الى "توقف قرار نقل اللاجئين من مدينة القائم الحدودية الى مخيم في مدينة الرمادي".
وكان محافظ الانبار قاسم محمد اعلن اول من امس ان اوامر حكومية طلبت نقل النازحين من مخيم القائم على حدود سوريا الى مخيم اخر في مدينة الرمادي.
وعقب القرار، خرجت تظاهرة في قضاء القائم امس للمطالبة بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الى مخيمات، مبدين رغبتهم باستضافتهم، ومؤكدين ان هناك روابط قربى بين عشائر الانبار وعشائر البوكمال في سوريا والتي نزح منها معظم السوريين.
ودعا خطباء المساجد في الانبار الى مد يد العون ومساعدة السوريين النازحين الى البلاد.
في السياق نفسه، ذكّر الشيخ مهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في كربلاء، المالكي ومسؤولين عراقيين بأنهم كانوا لاجئين في سوريا، وعليهم مقابلة الاحسان بالاحسان، في اشارة الى ضرورة استقبال اللاجئين السوريين والعناية بهم.