أكد العميد المنشق فايز عمرو لـ«الشرق الأوسط» أن النظام السوري «يدعم الانفصاليين الأكراد في المدن السورية ذات الأغلبية الكردية في شمال وشرق البلاد»، مشيرا إلى أن القوات النظامية التي خف وجودها في بعض المدن، مثل القامشلي، «تعمل على تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما تبث الخوف في نفوس أعضاء الأحزاب الآخرين وترهبهم».

وتزامن هذا الموقف مع تحذير وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أمس، من أن تركيا لن تتسامح إزاء وجود منظمات «إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني أو «القاعدة» قرب حدودها مع سوريا، حيث كان وجود ثوار أكراد أتراك موضع تنديد أنقرة. وأضاف: «الأمر لا علاقة له بالإثنية أو القناعات الدينية أو المذهبية، فنحن نعتبر (القاعدة) تهديدا، ونعتبر حزب العمال الكردستاني تهديدا، ولن نسمح بتشكل مثل هذه الأشياء على حدودنا».

وعادت قضية أكراد سوريا إلى الواجهة مجددا، بعد تسريب معلومات عن أن القوات النظامية السورية «انسحبت من خمس مدن سورية على الأقل في شمال وشرق البلاد، أهمها عفرين والقامشلي، اللتين يسيطر عليهما الآن مسلحون تابعون لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، وهو الحزب الذي يعد الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المتشدد، وأحد أهم الأحزاب الكردية المعارضة في سوريا. وانتشرت أنباء عن أن هذه المنطقة «خلقت تحديات جديدة بالنسبة للثورة السورية، إذ عمل عناصر هذا الحزب طوال الشهور الماضية على القيام بإجراءات احترازية ضد تسلل الجيش السوري الحر إلى المنطقة، واستخدامها للتواصل مع الثوار على الجانب التركي من الحدود، وذلك عبر إقفال الطريق الرئيسي إليها في عفرين شرق مدينة حلب».

في هذا الإطار، أوضح العميد عمرو أن المعارضة السورية المسلحة «موجودة في بعض المناطق الكردية، لكنها ليست على نطاق واسع»، مؤكدا أن المعارضة السورية في هذه المنطقة «غير مسلحة بالشكل المطلوب، لكن ليس صحيحا أن لا وجود للمعارضة في هذه المنطقة»، لافتا إلى أن الأكراد «خرجوا بمسيرات سلمية تعد بعشرات الآلاف، لكن الأجهزة الأمنية النظامية لم تقمعها بالسلاح، خوفا من ارتدادها عليها».

وعما إذا كانت هذه المناطق رفضت استقبال النازحين السوريين من مدن أخرى، قال: «لم يثبت هذا الكلام، لأن النازحين أصلا لم يصلوا إلى القامشلي التي تبعد 400 كيلومتر عن أقرب نقطة ساخنة، لكن النظام السوري يعمل على خطة لإخلاء المنطقة للانفصاليين، عبر تسليحهم ودعمهم، وبالتالي الضغط على الأكراد الآخرين على قاعدة تخييرهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا».

وعن غياب الجيش النظامي السوري عن المنطقة بشكل كامل، وترك السلطة الأمنية فيها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، قال عمرو: «إن القوات النظامية موجودة في المواقع الحيوية في المنطقة فقط، وهي المطارات وحقول النفط، بالإضافة إلى قوات دفاع جوي وقوات دفاع حدود»، معربا عن اعتقاده أن «تلك المعلومات غير دقيقة؛ لأننا رصدنا الفرقة 17 في دير الزور، وما زالت موجودة حتى الآن في المنطقة».

وفي المقابل، أكد حسين كوجر، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي يسيطر على المناطق الكردية بسوريا، أن «الانشقاقات تتوالى بشكل يومي بين القيادات العسكرية لجيش النظام السوري، والقوات النظامية تنسحب من أغلبية المدن الكردية السورية وتسلمها إلى أيدي اللجان الشعبية التي أعلنتها الأحزاب الكردية لحماية أمن تلك المناطق».

وأشار كوجر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك المناطق لم تشهد أي اشتباكات مع قوات النظام السوري «التي انسحبت بمعظمها عن مناطقنا طوعا بعد تخييرها بين المواجهة أو التسليم، والمواجهات التي وقعت في الحسكة كانت بين عناصر من الجيش الحر وقوات النظام، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى».

وفي الوقت الذي حصلت فيه «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر خاصة عن وجود تحركات عسكرية قرب الحدود السورية المشتركة مع إقليم كردستان العراق، ووصول تعزيزات من قوات البيشمركة والجيش العراقي إلى النقاط الحدودية، قال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم كردستان إن «الأوضاع تضطرب يوما بعد يوم، بل ساعة بعد أخرى، داخل سوريا، ومن حق الدول المجاورة أن تتخذ تدابير احترازية وتسعى لتأمين حدودها.. ولكني أؤكد أن أي قوات أو عناصر من البيشمركة لم تصل إلى المنطقة الحدودية، وفي حال وصولها يجب أن يكون ذلك بتنسيق كامل مع قيادة الأحزاب الكردية السورية وبعلمها».

من جهته نفى الفريق جبار ياور، المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات «البيشمركة» في إقليم كردستان، أن «تكون أي قوات إضافية أرسلت التي الحدود المشتركة مع سوريا بمعبر فيشخابور». وقال: «حسب المعلومات المتوفرة لدي، هناك تعزيزات أرسلتها الحكومة العراقية إلى منطقة ربيعة الحدودية لدعم وإسناد قيادة الفرقة الثالثة للجيش العراقي التي تنتشر هناك، ولا علاقة لنا بهذه التحركات التي تتخذها الحكومة تحسبا لتداعيات الأوضاع على الحدود».