في إطار خطة التنمية التي تمتد حتى عام 2015
أطلقت سوريا ورشة كبيرة لتحديث بناها التحتية القديمة ومكافحة الفقر الذي يشمل مواطناً سورياً واحداً من كل سبعة، من خلال تبنيها في الفترة الأخيرة خطة تنمية خمسية قيمتها 45 مليار دولار.

وفي إطار هذه الخطة 2011-2015، ستستثمر الحكومة 14 مليار دولار في التنمية البشرية، بما في ذلك مكافحة الفقر، و14 ملياراً آخر للبنى التحتية.

ولتمويل هذه الخطة، تعتمد سوريا التي ستصدر أولى سندات الخزينة في 13 كانون الاول/ديسمبر، على مواردها الخاصة، وعلى قروض من مؤسسات دولية أيضاً.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري لدى تقديم هذه الخطة للصحافة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، "نواجه تحديات ضخمة" مرتبطة بالفقر الذي يشمل 14% من الشعب السوري البالغ 22 مليون نسمة (20% من اليد العاملة).

وأضاف أن الهدف هو "خفض" النمو السكاني الذي يعتبر "عقبة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" من 2,4% الى 2,1%.

وتريد الحكومة في المقابل بلوغ نمو سنوي بنسبة 5,7% في السنوات الخمس المقبل، في مقابل متوسط نمو بلغ 4% في السنوات الأخيرة.

الا أن الخبير الاقتصادي نبيل سكر قال إنه من الضروري التوصل الى "نسبة نمو تبلغ 8 الى 9% لاستيعاب الطلب المتزايد باستمرار على فرص العمل واستئصال البطالة".

وأضاف سكر أن سوريا التي اختارت قبل سنوات اقتصاد السوق بعد عقود من الاقتصاد الموجه، تعتبر ان "المهمة كبيرة، فثمة كثير من التحديات وكل الامور تبدو اولوية".

والورشة الكبرى الأخرى هي ورشة البنى التحتية، خصوصاً مشروع مترو الانفاق في دمشق والسكك الحديد التي تربط دمشق بالحدود الاردنية وتوسيع مرفأي طرطوس واللاذقية (شمال غرب) وتحديث مطار دمشق.

وقال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عامر لطفي انه لابد من نمو اقتصادي "متوازن" يشمل جميع الطبقات الاجتماعية، دعياً الى "الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعة والصناعة التي تولد الدخل وفرص العمل".

وقد واجهت الزراعة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف الذي استمر اربع سنوات منذ 2006، وزاد من تفاقمها ضعف ادارة مصادر المياه الذي نجمت عنه عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، كتراجع الاحتياطات المائية والانتاج الزراعي وتسارع الهجرة الريفية. وهاجر اكثر من مليون شخص من الشمال الشرقي الى المدن.

وتراجعت حصة الزراعة من 25% الى 21% في إجمالي الناتج الخام، كما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يتوقع نمواً بنسبة 2,2% فقط العام المقبل في هذا القطاع، في مقابل 13% للصناعات التحويلية.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في الحصول على الغذاء اوليفييه دو شوتر قال في دمشق في ايلول/سبتمبر، ان "صغار المزارعين هم الذين تأثروا اكثر من سواهم، وقد ازدادت اوضاعهم سوءاً في 2010 بسبب وباء الصدأ الاصفر الذي يؤثر على إنتاج القمح وصغار مربي الدواجن الذين غالباً ما يخسرون 80 الى 85% من انتاجهم منذ 2005 بسبب الجفاف".

ويقدر إنتاج القمح الذي يعتبر مورداً استراتيجياً لسوريا لعام 2010 بـ2,4 مليون طن في مقابل 4,1 ملايين في 2007.

وتأمل الحكومة السورية التي تريد تعزيز "مشاركة القطاع الخاص" في التنمية، ان يستثمر هذا القطاع، بالتوازي مع الخطة الخمسية، حوالى 40 مليار دولار في مجال الطاقة والبنى التحتية للطرق والمرافئ ومعالجة المياه.
 

http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/15/129652.html