أزمة جديدة تقف بوجه الدخول إلى سوق العمل بعد بلاغ رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، والذي اشترط للحصول على وظيفة في القطاع العام أن يكون معدل التخرج أو مجموع الدرجات لا يقل عن 60 % من المعدل أو المجموع العام، حرصاً على ضمان كفاءة شاغلي الوظائف في الجهات العامة.

وحسب صحيفة الخبر الاقتصادية , حدد البلاغ عدداً كبيراً من الشروط لشغل الوظيفة العامة، وقد اعتبره الخبير الاقتصادي "قدري جميل" تعبيراً عن انسحاب الدولة من لعب دورها الاجتماعي بعد أن انخفض دورها الاقتصادي، وهذا نتيجة منطقية للسياسات الاقتصادية الحالية

واعتبرت مدرسة في كلية الحقوق جامعة دمشق أنه غير موجود في قوانين العمل الحالية (القانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص والمشترك وقانون العاملين الأساسي الخاص بموظفي القطاع العام) ، متسائلة "لماذا يوضع حد لمعدلات النجاح أو التخرج ، فلو كان معدل التخرج في الشهادات العلمية فوق الـ 60 % فهذا جائز لأن معدلات النجاح في هذه الأفرع هي فوق الـ 60 %، لكن في الكليات النظرية معدلات التخرج لا تتجاوز الـ 50 % ومعدلات النجاح كذلك، مشيرة إلى أن شرط المعدل العالي كان لمدرسي الجامعة فقط منعاً للفساد ".

وأشار مدرس في كلية الحقوق حسب الصحيفة إلى أن هذا البلاغ حدد المعدل لطالب العمل الذي يريد التقدم للوظيفة وهذا غير قانوني ويعد مخالفة للقانون، فالتقدم للوظيفة على هذا المعدل مخالف قطعاً للقانون، وهذا لا ينطبق على مبدأ تكافؤ الفرص .

وتابع المدرس "أن الأفضلية لطالب الوظيفة عندما يتقدم عدد كبير من المتقدمين وتختار اللجنة المشكلة من مكان التوظيف الأفضل بناء على المعدل فهذا قانوني في تلك اللحظة، أما التحديد المسبق فهذا مخالف للقانون، وفي طبيعة الحال، سوف يتم اختبار الأفضل لأي مسابقة، ففي بعض الوظائف تتطلب الجهة طالبة التوظيف عدداً كبيراً من الوظائف بناء على الشواغر التي لديها، فمن يملك المعدل المطلوب يتقدم أما من لا يملك المعدل المطلوب فلا يتقدم ".

وتساءل "ماذا تفعل في هذه الحال هذه الجهة إن كان هناك عدد من الشواغر ولا يوجد متقدمون من ذوي المعدل المطلوب، فضمن منطق القانون يجب أن نترك الشروط المسبقة وأختار حاجتي بناء عليها، فالوزارات تطلب حاجتها بناء على المعدلات المرتفعة والامتحانات، والشروط المسبقة تحرم الكثير من طالبي العمل، فالبلاغ تحصيل حاصل بالنسبة للمسابقات والطلبات، وعلى أساس شرط المعدل".

واعتبرت مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رشا حرفوش " أنه ليس من العدالة أن نشغّل كل طالب عمل في القطاع العام، فالقطاع العام اختار أن يكون الكادر نوعياً ومعدل تخرجه فوق 60 %، بغض النظر عن معدلات التخرج في الجامعة، وهذا الأمر يعتبر قانونياً ويحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار التعليمات الخاصة بالتشغيل".

عكس السير