عممت وزارة التعليم العالي تفاصيل قرارها الخاص باعتماد اللغة العربية في الجامعات الخاصة.

القرار الذي حمل الرقم /22/ شهد تجاذباً وتنافراً كبيرين بين الجامعات الخاصة والوزارة فبعض الجامعات أقرت بمشروعية القرار وبعضها اعتبره في غير مكانه وخاصة أن تلك الجامعات تعمل ضمن اتفاقيات تعاون علمي وتعليمي مع عدد من الجامعات الأجنبية، وفي تفاصيل التعميم وجهت الوزارة بأن تصبح العربية لغة التدريس في الجامعات السورية الخاصة.

قرار المجلس حمل تفاصيل جميع الآليات وطرق التنفيذ وأهمها جاء في المادة الثالثة من القرار التي نصت على أن يستمر الطلاب المسجلون في الجامعات الخاصة قبل صدور هذا القرار بالدراسة وفق النظام الذي سجلوا بموجبه خلال العام الدراسي الحالي 2010-2011، وعلى الجامعة تسوية وضع البرامج لتصبح بالعربية خلال موعد أقصاه بداية عام 2012.

الصورة النهائية للقرار باختصار هي اللغة العربية لغة التدريس في الجامعات ما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية، مع جواز تدريس مقرر واحد أو مقررين في كل فصل دراسي في مرحلة الإجازة بلغة أجنبية، وجميع ما سبق يبدأ مع بداية عام 2012، وبالنسبة للبرامج المشتركة التي تحدث بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أجنبية فيجوز أن يكون التدريس في هذه البرامج لجميع المقررات أو بعضها، بلغة أجنبية، على أن يتم إحداثها بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي استناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى المؤسسات التعليمية الأجنبية يتم تصديقها من المجلس.

ويجب أن تتضمن اتفاقية التعاون العلمي الخطة الدراسية للبرنامج، نسبة محددة من الأساتذة الأجانب الذين يشاركون في تدريس البرنامج، وأن ينتهي البرنامج بشهادة مشتركة موقعة من الطرفين المتعاونين أو الاعتراف بالشهادة التي تمنحها الجامعة عند التسجيل في الجامعة الأجنبية لتمكين الطالب من متابعة دراسته العليا لديها في حالة الرغبة بذلك، وفي الختام برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية، شريطة أن يضع مجلس التعليم العالي القواعد والمعايير الناظمة لاعتماد البرامج والاتفاقيات.

س.ب