القى السيد الرئيس بشار الاسد اليوم كلمة عقب أدائه القسم الدستورى لولاية دستورية جديدة فى مجلس الشعب لسبع سنوات قادمة جاء فيها.. السيد رئيس مجلس الشعب.. السيدات والسادة أعضاء المجلس .. أيتها الاخوات.. أيها الاخوة.. تغمرنى وأنا أتحدث اليكم فى هذا اليوم الوطنى الذى نقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة فى مسيرتنا الوطنية..مشاعر شتى مازالت تتنامى فى داخلى منذ اختار الشعب..قبل أعوام سبعة ماضية.. أن أكون فى موقع القيادة منه.. لتصبح رصيدى الاغلى الذى أستلهمه فى كل عمل أقوم به أو مسوءولية أنهض بها أو قرار أتخذه..انها مشاعر الحب والتقدير..الفخر والاعتزاز..مشاعر الشكر والعرفان نحو وطن عظيم وشعب أبى..نحو أسرتى السورية الكبيرة التى أحاطتنى بفيض من العواطف النبيلة وأمدتنى فى الاوقات الصعبة بالقوة والعزيمة. وكان عهدى للمواطنين على امتداد بلدنا الحبيب أن أكون عند قدر خيارهم وأحمل المسوءولية الكبرى وأتمثل أخلاقياتها..وأن أفى الشعب حبه وتأييده بالمزيد من الارادة والعمل من أجل تحقيق تطلعاته..وأن أبادله ثقته ووفاءه بالارتقاء بالاداء والفعل الى تلك المكانة التى يستحقها..وأن أبادله صموده وصلابته بالعطاء وبذل كل الجهد فى سبيل صون مصلحة الوطن والمواطنين. لقد كانت مظاهر المحبة التى عبرتم عنها..بمناسبة الاستفتاء على ولاية دستورية جديدة..وعناوين التأييد التى تجلت فى مختلف نشاطاتكم وفعالياتكم الجماهيرية فى المدرسة والجامعة..فى القرية والمدينة..فى الحى والمؤسسة ..فى سورية وفى المغترب..تعبيرا بالغ الدلالة عن سمو العلاقة الوجدانية التى نعيشها فى سورية..وافصاحا عن تلك الارادة الشعبية فى استمرار نهجنا الوطنى والقومى..وتجسيدا لهذه الوحدة الوطنية العملاقة العصية على الاختراق..والتى كانت وستظل سندنا الحقيقى فى كل ما قمنا به أو أنجزناه..كما حملت رسائل عديدة واضحة للجميع..مفادها أن هذا الشعب لايزال يحتضن مشروع الامة الواحدة..مشروع نهضتها واستقلالها..ولايزال الداعم الفعلى لكل من يحمل هذا الفكر ويجسد هذا المشروع..وهو يرفض لاجل ذلك فكر التفريط والاستسلام..فكر الانغلاق والجمود..ويتصدى لمشاريع التفتيت والتقسيم..مهما اتخذت من عناوين براقة. لقد انعقدت بيننا..أيها الاخوات والاخوة..خلال السنوات الماضية والتى عرفتمونى فيها عن قرب..وخبرتمونى فى مختلف المواقف والمواقع..صلة حية مفعمة بالمعانى الوطنية والانسانية..جسدت حالة حقيقية للقاء الشعب مع واحد من أبنائه حمل هموم هذا الشعب..وعبر عن رغباته وتبادل معه معانى الحب والانتماء. وعملت خلال تلك السنوات..على ترسيخ القيم البناءة فى علاقتى بالمواطنين ..عبر الابتعاد عن الشعور بصاحب السلطة الى الشعور بصاحب المسوءولية.. وتكريس صورة المواطن قبل صورة الرئيس..بهدف الوصول الى مفهوم المواطن المسؤول..والمسؤول المواطن.

واذا كان من نجاح فى ذلك..فانما يعود الفضل فيه اليكم..الى شعب حى أصيل استوعب جوهر العلاقة بين المواطنة والمسؤولية. وترسخت معها لدى قناعة لا تتزعزع بأن ما يحفظ سورية..وما يصون استقرارها .. ليس الثروات والامكانات المادية على أهميتها..بل التراث المعنوى الغنى بجوانبه وقيمه المختلفة..لاسيما منها الجانب القومى.. بالاضافة الى المواقف السياسية السليمة التى تستلهم هذه القيم وتحقق أكبر قدر من الاجماع الشعبى. ولكى تكون المواقف كذلك..لابد من أن تنطلق من الشعب.. من أفكاره وطموحاته.. من مبادئه وعقائده.. ولابد أن تعبر عن مشاغله ومصالحه.. وهذا يستند الى القراءة الصحيحة لهذا الشعب لان النجاح فى قراءته.. أى فى قراءة الشعب.. هو نجاح فى روءية الواقع وهو الطريق للنجاح فى المهام الوطنية لاى مسوءول يكلف فى أى مهمة وطنية على الساحة الوطنية. وقد أثبت شعبنا عند المحطات التاريخية التى مررنا بها.. امتلاكه احساسا صادقا وروءية نافذة تجاه ما واجهناه من استحقاقات.. مكنه من تمييز الجوهرى من الطارىء.. والاصيل من الزائف. لذلك لم تكن مصادفة أن يعيش هذا البلد الصامد سليما معافى وسط هذا المحيط الزاخر بالاضطراب. لم يكن مصادفة أن يتمتع بأرقى درجات الانسجام والاستقرار فى قلب هذه الامواج العاتية من الصراعات الدولية التى تكاد تغرق المنطقة فى حال من الفوضى العارمة..ويخوض معاركه بشرف واباء فى سبيل نهضة الامة واستقلالها مهما كلفه ذلك من ثمن. أيتها الاخوات.. أيها الاخوة الاحبة.. لقد واجهنا فى السنوات الماضية.. تحديات صعبة.. ضغطت على مواردنا واستحوذت على جانب كبير من وقتنا وجهدنا..وقد جاءت هذه التحديات فى وقت كنا قد شرعنا فى عملية تطوير واسعة المدى والابعاد..كانت تتطلب هى الاخرى تعبئة طاقاتنا ومواردنا واستثمار الزمن بأقصى ما يمكن من فاعلية. ولكن بمقدار ما شغلتنا هذه التحديات نفسيا وفكريا..وبمقدار ما استنفرت امكاناتنا وقوانا..بمقدار ما جعلتنا أصلب عودا وأكثر قدرة على المواجهة ..وهذا ما كان ليتحقق بهذه الدرجة من الثقة والثبات..لولا متانة مجتمعنا الذى صقلته التجارب والتحديات خلال العقود الماضية..فأضافت الى خصاله التاريخية ميزة الوعى الوطنى والقومى العميق..والروءية البعيدة الصائبة ..التى كانت بالنسبة لى السند الذى أعتمد عليه والبوصلة التى أهتدى بها فى أى قرار اتخذته كبيرا كان أم صغيرا. ووضعنا نصب أعيننا أن تصب كل خطوة قمنا بها أو نحن فى صددها فى قوة الدولة ورفعتها.. فالدولة القوية هى التطوير وهى الاستقرار. والدولة لا تكون قوية الا بقوة مواطنيها النابعة من شعورهم بمواطنتهم والمرتكزة الى مشاركتهم جميعا وتحملهم المسوءولية حسب مواقعهم. والمواطنة والتشاركية لا تكتملان الا عندما نعرف واجباتنا بالقدر الذى نعرف فيه حقوقنا.. ومسوءولياتنا تجاه الاخرين بمقدار مسوءولياتهم تجاهنا. وعلى ذلك كان المبدأ الذى انطلقت منه فى عملية الاصلاح الداخلى التى اعتمدناها وهو اشراك كل مواطن باعتباره فاعلا رئيسيا فيها..وحرصت لاجل ذلك على بناء علاقتى بالشعب على أسس ثابتة من الوضوح والشفافية بحيث تكون المعطيات الاساسية التى تبنى عليها سياساتنا بين أيدى الجميع وكذلك المبررات التى نستند اليها فى قراراتنا..والمعوقات التى تعرقل تنفيذها. وكنت حريصا على احترام الشعب..من خلال حرصى على الصراحة والوضوح معه.. انطلاقا من قناعتى بأن انجاز أى أمر مرهون بمجموعة مركبة من العوامل والاعتبارات..يأتى فى مقدمتها الدعم الشعبى للتوجه المطروح..ونجاحنا فى ذلك يرتبط بمواظبتنا على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ليكونوا على صلة وثيقة بما يجرى..بالتوازى مع الحوار الصريح والمتواصل معهم لتشكيل قناعات مشتركة تشكل الداعم الاساسى لعملية التنمية. وكان نقاش واسع قد جرى مع بدء عملية التطوير حول مفاهيم هذا التطوير وأسسه..والسرعة المطلوبة فى تحقيقه وترتيب الاولويات الوطنية بداخله.. وغير ذلك من مفردات النقاش الذى كان رائده طموح واسع من المواطنين لانجاز كبير فى زمن قياسى . واختلفت الروءى وتباينت الاجتهادات.. وكان ذلك أمرا طبيعيا لان كلا منا يرى بأن مسوءوليته أن يقدم اسهامه فى هذا الشأن أو ذاك من شوءوننا الوطنية..ويجد فى نفسه القدرة على ذلك..وهو ما حرصنا على تشجيعه وتغذيته بكل رحابة صدر..لاننا وجدنا فى ذلك اغناء لتجربتنا التطويرية واطلاقا لها الى افاق أرحب. وبغض النظر عن واقعية بعض الافكار أو مثاليتها وعن منطقية بعضها الاخر أو عدم منطقيته..وبغض النظر عن أن من يرى عن بعد ليس كمن يكون فى قلب الحدث..وأن من يطرح فكرة ليس كمن يتخذ قرارا أو يتحمل مسوءولية تطبيقه..فاننى كنت أرى فى هذا النقاش الدائر عنوانا لحيوية شعبنا ودعما مباشرا لعملية الاصلاح الجارية..حيث أصبحت الساحة الاجتماعية ملتقى واسعا للحوار وتبادل الافكار التطويرية . ولكن اذا كان التطوير يعتمد بشكل أساسى.. على ارادة المسوءول وروءيته.. وعلى أداء مواقع القرار فى الدولة.. أفرادا وموءسسات..فهذا لا يعنى أنه يمكن لعملية التطوير أن تقفز فوق الواقع الذى نعيش فيه..أو تتجاوز الحقائق التى تحيط بها.. وخاصة ما يرتبط منها بسياق تطورنا التاريخى وبالحالة الثقافية والاجتماعية والمفاهيم السائدة فى مجتمعنا..والتى تشكل الارضية التى يبنى عليها أى تطوير.. وهنا يصبح الحديث عن انجاز أى اصلاح أو تطوير مرتبطا بتغيير هذه الارضية أو بقائها الى حد كبير.. وتغيير هذه الارضية يرتبط بمدى رغبتنا وقدرتنا أيضا على أن نفرز ما يفيد وما لا يفيد من عناصرها..وعلى أن نعزز العناصر الايجابية التى تدفع عملية التنمية الى الامام..وتصون فى الوقت نفسه..استقرار مجتمعنا وأمنه الداخلى. وهذا كله يندرج كما هو معلوم..فى سياق عملية صعبة ومعقدة تتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا.. وقبل كل شىء أدوات ملائمة . وكل تلك الاعتبارات كانت واضحة فى أذهاننا ونحن نمضى فى مشروعنا الاصلاحى اخذين بعين الاعتبار مجموعة من الاولويات التى حددنا ترتيبها بحسب حيويتها والحاحها بالنسبة الى جماهيرنا من جهة.. وبحسب أهميتها فى تعزيز قدراتنا الذاتية من جهة ثانية.. وبحسب امكانية التقدم فيها بأسرع وقت ممكن.. ريثما يتم تذليل العقبات التى تعترض التقدم فى المجالات الاخرى..من جهة ثالثة. أى اعتمدنا ثلاثة أسس لوضع الاولويات.. وكانت الاولوية الاولى الواضحة من خلال التواصل المباشر مع شعبنا بقطاعاته المختلفة.. هى الهم المعاشى.. لذلك أولينا هذا الجانب الاهتمام الاكبر.. وحرصنا على اصدار القرارات الخاصة بزيادة الرواتب والاجور كلما توفرت الامكانات لذلك.. وهو ما سنستمر فيه وفق نهج مدروس.

طبعا دائما هناك حديث عن موضوع الرواتب وخاصة الان فى مرحلة الانتخابات والقسم. أنا لا أحب أن نربط هذا الموضوع بالمناسبات. بالحقيقة هو حق لكل مواطن أن يفكر يوميا بتحسين وضعه المعاشى.. وحق لكل موظف فى الدولة أن يفكر كل يوم فى زيادة الراتب. بنفس الوقت.. هو واجب على الدولة فى كل يوم أن تفكر فى تحسين الرواتب للموظفين والعاملين فيها. ففى المرحلة الماضية.. لم نوفر فرصة عندما يكون لدينا مبلغ متوفر جارى.. يعنى يمكن أن يستمر دائما.. الا وقمنا بزيادة الرواتب بنسب مختلفة حسب الامكانية. وعندما لم يكن يتوفر مبلغ جارى.. كنا نقوم باعطاء مبلغ لمرة واحدة على شكل منحة بمناسبة وبغير مناسبة.. بهدف أن نحاول مساعدة المواطنين أصحاب ذوى الدخل المحدود ولو مساعدة جزئية.. وخاصة اذا ارتبطت مناسبات معينة بحاجة لبعض المصاريف كالاعياد أو كبدء العام الدراسى. فاذا سنستمر فى هذا الموضوع. ولكى لا نقول الان نحن نفكر فى هذا الموضوع.. نحن كل يوم نفكر به.. ومنذ أيام كنت أتحدث مع السيد رئيس الحكومة حول هذا الموضوع لنرى ما هى الامكانيات المتوفرة. وبكل تأكيد.. ومن دون مطالب.. عندما يتوفر مبلغ.. سنقوم بذلك بشكل الى لمصلحة المواطن ولمصلحة الدولة بنفس الوقت. وكان قرارنا الاستراتيجى يقضى بضرورة بناء أسس متينة للاقتصاد الوطنى تلامس مختلف أوجهه..كى نتمكن من تحسين المستوى المعاشى للمواطنين بصورة جدية ومستدامة.. مع الحفاظ على المكتسبات التى تحققت للشرائح الواسعة وتعزيزها.. لذلك باشرنا باتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير الحاسمة والتى شكلت بمجموعها منعطفا فعليا فى تطورنا الاقتصادى . وكانت نقطة البدء فى كل ذلك.. توفير المناخ السياسى والفكرى والتشريعى الملائم.. حيث صدرت القرارات السياسية التى هيأت البيئة المناسبة لاجراء التحولات الاقتصادية المطلوبة.. وفتحت المجال واسعا أمام حركية جديدة للاقتصاد الوطنى . وتم اقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعى الذى يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام الى اليات السوق.. فى اطار قيادة الدولة للعملية التنموية.. وادارتها لحركة النشاط الاقتصادى.. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعيا لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الامان الاجتماعى . أيضا كان هناك حديث وحوار كثيران حول موضوع مصطلح السوق الاجتماعى.. وكان معظم النقاش ينطلق مما نقرأه. طبعا هناك نظريات وهناك أفكار وهناك أبحاث أكاديمية.. لكن بالنسبة لنا كدولة.. لا نخضع الا للمصلحة الشعبية. أى لا يفرض علينا مصطلح.. أو شىء معين يجب أن نسير فيه. نحن نحدد أى مصطلح نريد وأى شكل لهذا المصطلح. تذكرون عندما كان هناك كتلة اشتراكية كان هناك تناقض كبير بين الاشتراكيات الغربية والشرقية.. حتى ضمن الكتلة الشرقية كان هناك تباعد فى بعض الاحيان بين نمط الاشتراكية . المهم..عندما يأتى أحد الينا ويقول .. هذا هو القاموس وهذا المصطلح يختلف عما تقومون به.. نقول له.. لا توءاخذنا هذا ما نريد وهذه مصلحتنا . فاذا يجب أن ينطلق أى نقاش حول أى مصطلح نتبعه فى أى مجال من المجالات من تجربتنا ومن روءيتنا . نأخذ بالتجارب الاخرى. بكل تأكيد هناك أشياء مشتركة كثيرة.. ولكن دائما هناك تفاصيل تختلف من بلد الى اخر يجب أن نضعها بعين الاعتبار. هذا ما نقوم به.. لذلك.. لكى لا يكون هناك تشويش..ليبق النقاش حول هذا الموضوع هو ضمن الموءسسات التى تحدد المصالح. عندها سنصل للمصطلح الذى يكون عليه أكبر قدر من الاجماع الشعبى.. والذى يحقق مصالحنا بعيدا عن أية تفسيرات أخرى . وكان فى مقدمة المهام التى واجهتنا ضرورة ردم الفجوة القائمة بين متطلبات عملية الاصلاح وبين التشريعات النافذة.. أو غير الموجودة أساسا.. الامر الذى كان يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاقة الاقتصاد . لذلك أصدرنا مئات التشريعات والقرارات التى شكلت قفزة واسعة الى الامام ووفرت الاساس القانونى لتحقيق الاصلاح المنشود.. وجعلت الاصلاح يطال مختلف مجالات النشاط الاقتصادى ويغير مجمل الصورة الاقتصادية والمالية والنقدية.. حيث تم اصدار قانون النقد الاساسى.. وتشكيل مجلس النقد والتسليف وادارته للسياسة النقدية..واعادة هيكلة المصارف العامة..وتعزيز دور المصرف المركزى. بالاضافة الى تطوير المالية العامة وتحسين الادارة الضريبية وتحرير التجارة وتعديل الرسوم الجمركية وتبسيط نظام سعر الصرف وتمويل الواردات . أيضا حول موضوع التشريعات.. فى البداية كان هناك حماس لصدور التشريعات بعدد كبير.. هذا فى بداية مهامنا..لاحقا كان هناك حديث بين الناس لماذا تصدر التشريعات ولا تنفذ. ونحاكم لماذا يصدر الرئيس تشريعات ولا تنفذ. من ثم قالوا لى يجب الا يصدر الرئيس تشريعات ان لم تكن ستنفذ. كان جوابى.. لا.. أنا أسير بطريقة مختلفة . لا نستطيع أن نطلب من الناس أن يسيروا فى طريق وهو غير موجود. أولا علينا أن نفتح الطريق.. ومن ثم نطلب منهم أن يسيروا. ربما يبقى هذا الطريق شاغرا لسنة أو لسنتين..ولكن نقطع الطريق على أى جهة تحاول عرقلة الاصلاح أن يكون لديها المبرر.. كأن تقول لا توجد التشريعات الضرورية للانطلاق فى هذا العمل. فاذا سنستمر فى هذه الطريقة.. وفى اصدار القوانين طالما أننا نشعر بالحاجة . طبعا السرعة لها سلبيات..وهذه السلبيات لكى لا ننتظر ونقول سندرس الموضوع ومن ثم نتأخر سنوات. قلنا نصدر هذه التشريعات بالرغم من بعض الثغرات التى ربما.. وغالبا لا نراها فى البداية.. ولكن عندما نشعر بأن هناك ثغرة.. فعلينا أن نقوم مباشرة بتعديل هذا القانون. وهكذا كانت ديناميكية اصدار القوانين . أيضا أضفنا شيئا مهما لكى نتلافى هذه الثغرات.. وما قيل فى البداية عن أنها لا تطبق. هناك أسباب كثيرة لانها لم تكن تطبق.. أسباب لها علاقة أحيانا بصياغة القانون وأحيانا بلغة القانون وأحيانا بالتعليمات التنفيذية. ما اتبعناه على مرحلتين .. المرحلة الاولى بدأنا نشاور الفعاليات المعنية فى هذا القانون.. الفعاليات الاقتصادية فى القانون الاقتصادى.. والصناعية فى القانون الصناعى.. والفلاحين فيما يتعلق بالزراعة.. وهكذا. طبعا ربما لم تكتمل هذه الالية.. ولكن بدأنا بها بكل تأكيد منذ بضعة أعوام.. ويجب أن نطورها لكى تصبح أكثر فاعلية. هذا يخفف من الثغرات التى من الممكن أن تظهر. انتبهنا لاحقا لشىء اخر.. بأن القانون حتى لو ظهر بشكل أفضل لا يطبق.. وكنا نسمع حديثا موسعا عن موضوع خلل فى التعليمات التنفيذية. لاحظنا أن التعليمات التنفيذية تصدر أحيانا مطابقة للقانون..والتعليمات التنفيذية مهمتها ترجمة القانون الى خطة عملية تطبق على الواقع. من منا الاقدر على مناقشة هذه التعليمات التنفيذية... انه المسوءول عن تطبيقها.. ربما الوزير فما دون.. ربما المدراء.. ربما الموظفون فى المستوى الادنى. بدأنا موءخرا نطلب اصدار التعليمات التنفيذية بالنقاش مع هوءلاء الاشخاص لان الكثير من النقد كان يصدر من الموظفين حول التعليمات التنفيذية فاذا هناك الكثير من الاشياء يجب أن نقوم بها لتطوير هذه الاليات بالشكل الذى نتمكن به من الاسراع فى اصدار القوانين بأقل ما يمكن من الثغرات. كما صدرت القوانين والقرارات التى أطلقت.. الى ميدان العمل.. المصارف وشركات التأمين الخاصة وسوق الاوراق المالية.. وتم فتح أغلب القطاعات الاقتصادية أمام المشروعات الخاصة..وأعطت الاجراءات الاصلاحية دفعة مهمة للاستثمار فى مختلف المجالات. وصدر العديد من القرارات الخاصة بتطوير القطاع العام.. ومعالجة أوضاعه الانتاجية والادارية والمالية.. بهدف تخليصه من المعو قات التى تحد من قدرته على المنافسة.. وهناك خطوات قريبة لتصحيح أوضاع القطاع العام الصناعى.. وسيشكل نفاذ القانون المالى الاساسى فى بداية عام 2008 نقطة تحول مهمة لمجمل القطاع العام. كما عمدنا الى انشاء عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة التى نجحت فى استيعاب استثمارات واعدة.. وحققنا تقدما ملموسا فى مجال البنى التحتية.. والسكن الشعبى والشبابى.. وشرعنا بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال انتاج الطاقة وفى مجال الرى واستصلاح الاراضى. وسيكون من أولوياتنا تزويد قطاع الزراعة بمتطلبات النماء.. ودرء الانعكاسات السلبية عنه..لحيوية هذا القطاع للاقتصاد السورى.. وأهميته لاكتفائنا الغذائى وأمننا الوطنى . وأشير هنا الى بعض الارقام والموءشرات التى تعكس ما حققناه فى الفترة الماضية من انجازات . عادة لا يتضمن خطاب القسم مثل هذه الموءشرات.. لكن لاحظت أن أغلبنا..حتى العاملين فى الدولة.. لا يعرف الجزء الاكبر من هذه الارقام . وصل معدل النمو الاقتصادى الى 1ر5 بالمئة فى عام 2006 بدون الاخذ بالاعتبار تراجع النفط. اذ مع تراجع الانتاج النفطى يقدر بين 5ر6 الى 7 بالمئة.. وهذه الاحصائية ليست احصائية سورية.. أعتقد من صندوق النقد الدولى. يعنى هى حيادية.. ليس فيها نوع من التسويق أو التشكيك بأننا نحاول أن نجمل شىء. هذا رقم جيد فى مثل هذه الظروف التى مررنا بها. الحقيقة.. هو أقل من الطموح.. لكن أعلى من التوقعات بالنسبة لهذه الظروف. ولكن ربما يكون معنا أشخاص يشاهدون على التلفاز ويقولون بأن هذا الرقم لم ينعكس على أنا كمواطن.. وهذا صحيح. فاذا.. علينا أن نسال أنفسنا سوءالا اخر.. الرقم جيد ولكن ما هو الانعكاس... فى هذه المرحلة التى كنا نمر بها.. وهى مرحلة تحول بالاضافة لظروف معاكسة للتطوير لابد فى البداية أن نبحث عن الرقم.. وطالما أننا استطعنا أن نحقق هذا المعدل فى مثل هذه الظروف.. فهذا يعنى أن لدينا اقتصادا متينا..ونحن قادرون على تفعيله أكثر..ولكن التحدى المستقبلى الان وفى المرحلة المقبلة هو أن هذا الرقم الذى انعكس على عدد معين من الاشخاص فى هذا الوطن.. أو شرائح معينة. التحدى الاكبر.. كيف نوسع الفائدة من هذا الرقم لكى تنعكس على الجزء الاكبر.. أو الشرائح الاوسع فى سورية. هذا هو التحدى المستقبلى.. وهذا بحاجة للكثير من التشريعات والاليات والافكار والابداع من المجتمع السورى ككل. وارتفعت الموازنة العامة للدولة الى 588 مليار ليرة سورية.. أى بزيادة 113 بالمئة عن عام 2000 . ازدادت الرواتب والاجور فى القطاع الحكومى بنسبة تتجاوز ال 125 بالمئة.. مع العلم أن الدولة تقدم فى اليوم الواحد من الدعم للمحروقات فقط 750 مليون ليرة سورية.. يعنى هذا يظهر كم هى الدولة تسعى فعلا لتحسين وضع المواطن.. وأن كل ما لدينا نضعه من أجل تحسين الوضع المعاشى.. ولو أن الطريق مازال طويلا أمامنا . وفى مجال الصحة.. جرى افتتاح 45 مشفى عاما بنسبة زيادة تصل الى 80 بالمئة و 350 مركزا صحيا و 30 مشفى خاصا. وجرت تسوية الديون الخارجية الكبيرة.. وهذه كانت قفزة مهمة بالنسبة لمكانة الاقتصاد السورى اذ انخفضت من 106 بالمئة عام 2000 .. طبعا بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى.. الى أقل من 8 بالمئة.. أى أن الديون كانت 20 مليار دولار. أما اليوم.. الديون فقط 3 مليارات دولار.. وصارت سورية من أقل دول العالم مديونية. ازدادت الاستثمارات 12 ضعفا.. وارتفعت الصادرات السورية الى الضعف..أى الى 505 مليارات ليرة سورية . أما على مستوى الاصلاح الادارى.. فقد بذلت جهود لاحداث تطوير هيكلى فى بنية الحكومة والعمل الحكومى..وكذلك فى تيسير الاجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتخفيف الصعوبات البيروقراطية..وتفعيل اليات العمل والتقييم والمراقبة.. واعتماد معايير موضوعية فى التوظيف. نقول بذلت جهود.. ولكن لا نقول كم أنجزنا.. لكن نقول أين كنا نتوجه فى ذلك الوقت . كما قمنا بخطوات واسعة فى مجال تطوير نظامنا التربوى والتعليمى.. عبر اقرار خطة متكاملة تهدف الى تطوير العملية التربوية.. بكل أبعادها.. ومعالجة أوجه القصور فيها وتجويد مخرجاتها.. واحداث قفزة نوعية فى المناهج ورفد قطاع التربية بالامكانات اللازمة من الناحية المادية والبشرية.. وفى اطار ذلك مثلا تم توسيع مرحلة التعليم الالزامى المجانى الى تسع سنوات.. وتم نشر المعلوماتية وأدواتها على نطاق واسع وبشكل مفتوح للجميع . أيضا خلال السبع سنوات الماضية.. فى مجال التربية.. تم افتتاح أكثر من 2500 مدرسة.. وما يعادل 33 الف شعبة مدرسية.. ووصلت الزيادة بعدد المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية الى 70 الفا خلال السبع سنوات الماضية. وعلى المستوى الجامعى افتتحنا العديد من الجامعات العامة والخاصة والافتراضية والتعليم المفتوح.. كما تم افتتاح عدد كبير من الكليات فى مختلف المحافظات.. وكذلك العديد من مراكز الدراسات التخصصية . أيضا بالنسبة لكليات وزارة التعليم العالى.. افتتحنا 50 كلية فى سورية استوعبت مئة الف طالب جامعى اضافى.. بالاضافة للجامعات الخاصة وعددها حوالى 8 وهناك جامعات خاصة فى طريقها الى الانشاء . وتوجهنا الاساسى الذى سنركز عليه بعد هذا التوسع الكبير.. هو رفع نوعية التعليم العالى وتحسين جودته ووضع المعايير لضمان ذلك.. اضافة الى تحسين ظروف البحث العلمى.. والاستمرار فى بناء القدرات العلمية والتقانية.. واغناء الثروة الفكرية الوطنية.. من خلال تبنى سياسة وطنية ناجعة للعلوم والتقانات والابداع . وعلى مستوى التأهيل والتدريب.. تم افتتاح العديد من المعاهد العامة والخاصة.. وفى مقدمتها المعهد الوطنى للادارة العامة.. والمعهد العالى لادارة الاعمال.. وبذلت جهود كبيرة من أجل تطوير الموارد البشرية والاستثمار فيها.. وتمت الاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا الشأن.. ونعمل لكى يتحقق المزيد بحيث يصبح التأهيل المستمر عنوانا أساسيا فى خططنا الحكومية . وعلى المستوى السياسى.. قمنا بانجاز عدد من الخطوات لتطوير البنية السياسية.. من خلال تطوير تجربتنا الديمقراطية باتجاه توسيع المشاركة السياسية.. واتاحة المجال لكل الطاقات الوطنية للاسهام فى البناء الوطنى. حيث تم تطوير ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية وتفعيل عملها.. وافساح المجال واسعا أمام الاحزاب الجبهوية لممارسة دورها فى قيادة الدولة.. فتم اصدار صحف خاصة بها وفتحت فروع لها فى المحافظات.. كما انضم الى الجبهة أحزاب جديدة أسهمت فى اغناء تجربتها . وكانت قرارات الموءتمر القطرى العاشر للحزب.. نقطة انطلاق باتجاه تفعيل الاداء الجماهيرى والحكومى.. خاصة فيما يتصل بتوصياته بتوسيع المشاركة السياسية واصدار قانون للاعلام ومكافحة الفساد..بطبيعة الحال.. ان هذه الخطوات فى مجال التطوير السياسى.. على أهميتها.. هى أقل مما نطمح اليه.. حيث أعاقت ظروف عديدة بعض التوجهات السياسية التى كنا نرمى الى انجازها. وقد كانت الغاية العليا بالنسبة لنا.. وسط الفوضى العارمة.. التى يصد رها البعض الى منطقتنا.. وباتت تحيط بنا..الحفاظ على الامن والامان الذى يعيشه مواطننا وضمان الحياة المستقرة التى ينعم بها شعبنا.. فهما.. فوق كونهما مطلبا حيويا لكل مجتمع.. عماد السيادة الوطنية وأساس الكرامة وأصل الازدهار والتطور. ان لدينا الارادة الاكيدة.. لتطوير تجربتنا السياسية.. انطلاقا من قناعتنا بضرورة افساح المجال واسعا أمام الجميع لممارسة دوره.. واغناء لمناخ الحرية والديمقراطية.. ونوءمن بأن الديمقراطية ليست جانبا واحدا فقط.. وانما هى مجموعة متكاملة من الجوانب التى تحتاج الى التطوير معا.. بما يستجيب لخصائص الشعب واحتياجاته.. وهى ليست هدفا بحد ذاتها بل أداة من أجل التطوير والازدهار.. وهذه الاداة تحتاج الى اعداد وظروف نهيئها لخدمة هذا الهدف.. ومن دون ذلك تفقد جوهرها كأداة للبناء.. وهذا ما عملنا وما نزال من أجل الوصول اليه. لذلك فاننا نتطلع الى انجاز عدد من الخطوات التطويرية فى المرحلة القادمة التى نراها فى غاية الاهمية فى تدعيم بنائنا الوطنى. وفى مقدمتها اصدار قانون للاحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية ويرفد الحياة الديمقراطية.. وتشكيل مجلس للشورى من شأنه الاسهام فى العملية التشريعية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار .. كما نعمل على تطوير قانون الادارة المحلية.. باتجاه مزيد من اللامركزية بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها ويضمن الفاعلية والكفاءة فى وضع الخطط وتنفيذها..وكذلك نعمل على ايجاد حل موضوعى لاحصاء 1962 الذى حالت بعض الظروف دون اصداره. أيضا كان هناك نقاش واسع حول هذا الموضوع.. موضوع التطوير السياسى. الخطوة الاساسية كانت بالنسبة لنا هى الموءتمر القطرى العاشر. تذكرون ذلك الموءتمر وتلك التوصيات التى صدرت عنه.. وكان الموءتمر قد انعقد فى بداية الهجمة الشرسة التى تعرضت لها سورية فى ذلك الوقت. طبعا هذه الهجمة غيرت الاولويات بالنسبة لنا.. ولكن هناك جانبا اخر يجب أن نعرفه بالنسبة لالية التطوير. هناك المبدأ عندما نعلنه.. وهناك تطبيق هذا المبدأ.. سواء كان هذا التطبيق قانونا أو قرارا أو الية أخرى. عندما نصدر المبدأ.. لا يعنى بأننا سنطبق هذا المبدأ غدا.. لان هذا المبدأ بحاجة الى ظروف معينة كى يكون قابلا للتحول الى عمل.. وقابلا للتطبيق مع الفوائد التى نرجوها منه. وأنا سوف أعطى مثالا فى مجال الاقتصاد. قانون المصارف. صدر قانون المصارف ولم يطب ق الا بعد أكثر من سنتين.. لماذا أصدرناه ونحن نعرف أننا غير قادرين على تطبيقه مباشرة... لان عدم اصداره كان يعنى بأن الدولة غير جادة فى توجهاتها الاصلاحية.. ونحن نعتبره جزءا أساسيا.. ومحورا.. فأصدرناه. أما التطبيق.. فكان له جانب تقنى.. كان هناك ظروف معينة برأى الخبراء السوريين والعرب والاجانب الذين كانوا يأتون الى سورية. كانوا يطرحون أفكارا مختلفة ومتناقضة ولكن الغالبية كانت تقول.. لا تستطيعون أن تبدأوا باطلاق البنوك أو المصارف الخاصة قبل أن تقوموا بهذه الخطوات التطويرية وفى مقدمتها المصرف المركزى. الحقيقة لم نتمكن فى نفس الوقت أن ننتظر كل الفترة التى طلبوها لكى نقوم بعملية الاصلاح كاملة.. لان ذلك يعنى أن الاصلاح لن يبدأ الا بعد سنوات طويلة. فقمنا باطلاق المصارف الخاصة.. واعتبرها البعض فى ذلك الوقت مغامرة.. ولكن الحمد لله نجحت هذه المغامرة.. ونحن نطور هذه التجربة فى كل يوم. الكثير من الاشياء التى أقريناها كمبادىء بقيت فترة دون تطبيق حتى نهيىء الظروف. فى هذه الحالة.. بالنسبة لموضوع مقررات الموءتمر القطرى والجانب السياسى.. كان هناك قرار طبعا.. ولو لم يكن هناك قرار لما أصدرنا هذه القرارات.. ولكن كان هناك عاملان.. العامل الاول.. نحن بحاجة لتهيئة الظروف.. وبحاجة لتجاوز الظروف الحرجة التى مررنا بها. بدأنا فى ذلك الوقت بالحديث عن بدء حوار وطنى على سبيل المثال.. ما هو قانون الاحزاب الذى نريده...وشكلت لجنة لكى تبدأ بدراسته.. ولكن فى الحقيقة..وكما قلت فى البداية.. أنا تعودت على الصراحة معكم.. لم يكن لدينا الوقت حتى لمناقشة أية فكرة لا بالنسبة لقانون الاحزاب ولا لغيرها.. وحتى فى مرحلة من المراحل.. حتى الاولوية كانت الاقتصاد.. لم يكن لدينا الوقت لمتابعة الوضع الاقتصادى.. كنا نخوض معركة مصيرية.. وكان لابد من أن ننجح فى هذه المعركة.. لم يكن هناك خيار أمامنا. طبعا هذا العام أيضا.. عام 2007 .. هو عام مصيرى ..نحن طبعا فى النصف الثانى وبقى منه بضعة أشهر.. هذا العام وربما أشهر من هذا العام ستحدد مصير ومستقبل المنطقة وربما العالم كله. طبعا سيقول البعض.. كيف نحن نقول ان الاصلاح الداخلى لا علاقة له بالخارج... لماذا نربطه بالخارج... نحن نقول لا علاقة له بالخارج بالمضمون. نحن نحدد ما هو المضمون الذى نريده من خلال حوار وطنى.. أما التوقيت فيرتبط بالظروف السياسية أولا أى توفر الوقت المناسب.. ثانيا بمدى تأثرنا بهذه الظروف التى ستأتى.. أو ربما لا تأتى.. لا نعرف. نحن لسنا منعزلين.. ولا نعيش فى جزيرة.. نحن نتأثر بكل ما حولنا.. نتأثر بالعراق ونتأثر بلبنان.. ونتأثر بفلسطين.. وبأشياء أخرى.. ربما تكون أبعد. فتأثير هذه الامور أيضا يحدد الاتجاه الذى نسير فيه. فاذا نحن بالنسبة للاصلاح السياسى لا نقوم بقفزات..سنقوم بعمل تدريجى وندرس كل تجربة بالوقت المناسب.. عندما نرى ثغرات.. سنتوقف ونراجع ونوءجل.. ونغير الاتجاه. هذا هو الشكل الطبيعى. لدينا الان الف تصور لاصلاح سياسى واحد.. لا يجوز أن يعتقد كل شخص بأن هذا الاصلاح هو العمل الوطنى.. وكل اصلاح اخر لا يجوز.. أو أن هذه المرحلة يجب أن نصل اليها خلال عام بينما نحن نعتقد بأننا يجب أن نصل اليها خلال أعوام. يبقى هذا الخلاف.. ولكن ما أوءكد عليه بأننا سنتابع السير فى هذا الاتجاه خاصة فى العام المقبل بعد أن تتضح الصورة بشكل كامل. أما بالنسبة للاولويات فى الموضوع السياسى.. فطبعا كما قلت فى البداية بأن الاولوية هو الموضوع الاقتصادى بسبب حاجة المواطنين فى سورية.. ولكن ما قيمة الاقتصاد ان لم يكن هناك استقرار... ما حصل فى السنوات الماضية أن الوضع الامنى بظهور بعض العمليات الارهابية.. محاولات التدخل الخارجى.. الضغوطات على سورية وضعت الاستقرار فى المرتبة الاولى لانه من دون الاستقرار لا يوجد اقتصاد.. ومن دون الاستقرار والاقتصاد وتحقيق الاحتياجات الاساسية للمواطن ولاولاده من الصحة والطعام الى اخره.. بالاضافة للامن.. ما قيمة التطوير السياسى... فيجب أن تكون الاولويات واضحة. فى نفس الوقت مفهوم الاولويات لا يعنى واحد ثم اثنان ثم ثلاثة.. نحن نقول بالتوازى.. لكن مفهوم الاولوية هو مفهوم تركيز الجهود. أين نركز الجهود... نركز جهودنا بالوقت وبالتفكير.. بالموضوع الاكثر الحاحا بالنسبة للوطن.. هذا هو مفهوم الاولوية. لذلك نحن لن نتوقف فى عملية الاصلاح السياسى.. ولكن لن تكون هى الاولوية الاولى فى الظروف التى مررنا بها. ان شاء الله أن تكون الظروف أفضل فى العام المقبل.. ونتمكن فعلا من انطلاقة واسعة.. خاصة أن الشعب السورى أثبت.. بالرغم من صعوبة نقل المعلومات فى ظل وجود هذه الفضائيات والهجمة الاعلامية الشرسة على عقله.. تمكن من تمييز الامور بشكل واع جدا.. وكما نقول بشكل صريح كأسرة واحدة.. لدينا ضعف فى نقل المعلومات.. ومع ذلك تمكن من القيام بهذا الشىء وحافظ على استقراره. هذا يعنى بأن الشعب السورى مهيأ لعملية تطوير سياسى واسعة.. لكن يبقى أن تأخذ عملية النقاش وقتها الضرورى لكى نصل لتجربة فيها اجماع. لا يجوز أن نصل لتجربة توءدى للانقسام. هذا من جانب. من جانب اخر.. موضوع احصاء 1962 كان هناك أيضا عدم معرفة بالنسبة للكثيرين فى سورية ما هو مضمون هذا الموضوع والاشياء الاخرى التى تطرح. أنا كنت فى زيارة لمحافظة الحسكة عام 2..2 فى شهر اب.. والتقيت بكل الفعاليات.. كل الفعاليات من مختلف الشرائح من دون استثناء تحدثوا عن هذا الموضوع.. قلت لهم .. لا توجد مشكلة.. سنبدأ به. طبعا كنا فى ذلك الوقت فى بدء المرحلة التى بدأت فيها الولايات المتحدة بالتحضير لغزو العراق.. وكنا فى مجلس الامن وكنا فى قلب المعركة.. لم يكن هذا الامر أولوية.. كان عمره أربعة عقود.. سرنا به بشكل بطىء.. ولكن كنا نتحرك.. وأتت حرب العراق وأتت الظروف المختلفة التى أيضا أوقفت الكثير من الامور بالنسبة للاصلاح الداخلى.. الى أن وصلنا الى عام 2004 وحصلت أحداث الشغب فى محافظة القامشلى.. ولم نكن نعرف تماما ما هى خلفية هذه الاحداث.. لان البعض حاول استغلالها لاهداف غير وطنية.. ولكن لاحقا اتضح بأن هذه الاحداث هى أحداث شغب لا علاقة لها بأى طرح غير وطنى.. ولو أن البعض حاول استغلالها. مع ذلك تم ايقاف الموضوع لاعادة دراسته بشكل واضح على خلفية هذه الاحداث.. وأعدنا تفعيله فى العام الماضى بمبادرة من الدولة.. قمنا باعادة تفعيله طالما أن الاحداث مرت ومر الزمن وواضح تماما أنه لا يوجد حالة غير وطنية. ولكن بقيت محاولة استغلال هذا الموضوع. أيضا هناك التباس بين موضوعين.. فهناك التباس بين موضوعين ..موضوع احصاء 1962 وهم الاشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلا ولم يعطى للجزء الاخر.. وهو حق لهم. وهناك موضوع ما يسمى المكتومين.. كان هناك أيضا من يعتقد بأنهم جزء من المشكلة فى ذلك الوقت. المكتومون هم أشخاص فى سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية.. ليسوا على قيود السجل المدنى فى سورية أو أى سجل اخر. يعنى هو موضوع اخر. كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع احصاء 1962 . أيضا هناك من أتى الى سورية من جنسيات مختلفة.. ومعظمهم من الاكراد الذين أتوا من تركيا أو من العراق لاسباب معاشية سياسية أمنية وغيرها. هذا الموضوع لا علاقة لنا به. نحن نتحدث عن موضوع الاحصاء. فى المراحل الاخيرة تقريبا انتهى العمل التقنى بالنسبة للقانون. أين توقفنا... توقفنا.. قلنا نريد لكى نمنع الاستغلال.. نريد من كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع أن تعرف بأن الموضوع هو فقط موضوع احصاء 1962 .. لا نريد ان ننتقل من قضية احصاء 1962 لكى يقولوا لدينا بعد اربعين عاما هناك مشكلة اخرى.. مشكلة اسمها احصاء 2007 .. أو يكون هناك اشخاص لم يأخذوا الجنسية. أنا أقول هذا الكلام.. لان هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع الهيئات فى أوروبا ومع الوفود التى نلتقيها وتتحدث معنا فى هذا الموضوع. واضح تماما بأن هناك من يستغلها. نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطنى النهائى.. وأى طرح بعد حل موضوع الاحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن. هذا هو الموضوع الان.. والمشاورات مازالت مستمرة.. عندما ننتهى من هذه القضية.. القانون موجود.. وهى قضية بسيطة.. وأعتقد أن هناك اجماعا وطنيا فى سورية حول ضرورة حل هذه المشكلة. أردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الموضوع. كيف نفكر ...فى قانون الاعلام.. لم نمر عليه.. ولكن طرح كثيرا. هناك مقترح فى وزارة الاعلام موءخرا حول ضرورة تعديل قانون الاعلام الحالى.. وأنا سمعت الكثير من الشكاوى من الاعلاميين وغيرهم حول عدم رضاهم عن قانون الاعلام الحالى.. فربما تكون هناك مقترحات سريعة فى هذا الاطار من وزارة الاعلام تدرس فى مجلس الشعب ومن ثم يتم اقرار هذا القانون. أعتقد هذه هى القضايا الاساسية . طبعا مجلس الشورى هو موضوع اخر أوسع وبحاجة لنقاش أوسع.. لا يوجد لدينا الان تصورات. ولكن يجب أن يوضع هذا التصور لان هناك تجارب أخرى.. والتصور يجب أن يوضع بالتعاون مع كل موءسسات الدولة.. وأيضا أن يكون هناك حوار وطنى.. ما هو دور هذا المجلس... ما هو دور مجلس الشعب... كيف نوسع المشاركة من دون أن يكون هناك أى تناقض فى الصلاحيات... يجب أن يكون داعم لعمل مجلس الشعب وليس العكس. على كل الاحوال.. كما قلت.. هناك تجارب كثيرة نستطيع أن نستفيد منها . أيتها الاخوات.. أيها الاخوة .. ان ما أتيت على ذكره من أعمال قمنا بها وقرارات اتخذناها تمثل بعضا مما تم انجازه خلال المرحلة الماضية التى كانت حافلة بالعمل والانجاز.. وكانت مرتسماتها واضحة فيما تحقق على أرض الواقع من تطوير طال مختلف أوجه حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.. وقد هيأت لنا بمجملها الاساس المتين لتطوير الواقع المعاشى لشعبنا.. وحصنت استقرارنا الوطنى..ودع مت قدراتنا على الصمود والمواجهة.. وشكلت الارضية الصلبة التى ارتكزنا عليها فى اتخاذ قراراتنا الوطنية التى تهدف الى صيانة استقلالنا وضمان سيادتنا.. والاهم من ذلك كله.. فقد كان ما تم انجازه مرتكز الانطلاق نحو المستقبل. وان هذا الذى تحقق.. لا يجعلنا نغفل عما لم نحققه.. وما نفذناه لا يجعلنا نعتقد أننا قمنا بكل ما كنا نخطط له. هناك أمور لم نستطع تحقيقها بسبب أحداث أحاطت بنا وتحديات تطلبت مواجهات سريعة وملحة لها.. ومصاعب لم تتوفر الامكانات الموضوعية والذاتية لتجاوزها.. بعض من هذه الظروف يرتبط بالضغوط الشديدة التى مورست على بلادنا.. ومحاولات التدخل فى شوءوننا الداخلية.. بهدف كسر ارادتنا ودفعنا للتخلى عن حقوقنا وثوابتنا..واضطرتنا الى اعادة ترتيب العديد من أولوياتنا.. وتعبئة الكثير من مواردنا فى سبيل مواجهتها.. تحمل معها مواطننا العبء الاكبر والمباشر فيها.. وقدم بصبر وعزيمة كل ما لديه فى سبيل رفعة وطنه وكرامته . وبعض من هذه المصاعب يرتبط بنا وبمعطياتنا الداخلية.. حيث كان فى مقدمتها البنية الادارية القائمة والتى لم تتطور بما يكفى من كفاءة لاستيعاب المهام المطروحة.. وكذلك افتقاد الكوادر الموءهلة لانجاز هذه المهام بما يلزم من فاعلية واتقان. وكان فى جملة المشكلات الاساسية التى واجهتنا ضعف العمل الموءسسى وفقدان المنهجية فى العمل.. وتشابك المسوءوليات.. وتراجع الاحساس بالحافز لدى البعض لاداء ما هو مطلوب منه. يضاف الى كل ذلك.. عدم ايضاح بعض التشريعات والقرارات التى تم اصدارها أو التسرع فى اصدار البعض منها دون دراسة وافية.. وعدم تنفيذ جزء منها بجدية ومسوءولية.. كما عانينا من ضعف البنية الاحصائية وقواعد البيانات وانعكاس ذلك على دقة تحليل الاداء والاستشراف.. يضاف الى ذلك ضعف اليات المتابعة والمراجعة والتقويم. وفوق ذلك كانت الزيادة السكانية المتسارعة تفرض علينا وعلى خططنا أعباء كبيرة. هنا نعود الى الرقم 1ر5 من النمو. لا نستطيع أن نتحدث أيضا عن الارقام من دون أن نعرف ما هى الزيادة السكانية. فالجزء الكبير من هذا الرقم يبتلع بالزيادة السكانية.. وهذا الموضوع لا تستطيع الدولة أن تفعل ازاءه أى شىء.. هذا موضوع اجتماعى.. يجب أن يكون هناك وعى اجتماعى لاهمية زيادة السكان ضمن الحدود المعقولة.. لكى يبقى النمو فى اطار فعلى وليس فقط فى اطار الارقام . كما لابد من التوقف بعناية.. عند البنية الثقافية السائدة والذهنية التى تحكم تصرفات البعض منا والتقاليد السلبية التى لا تشجع على المبادرة والابداع.. ولا تدفع باتجاه احترام قيم العمل الجماعى والالتزام بروح الفريق.. وتوءدى بالتالى الى غياب ثقافة العمل لدى الكثيرين.. الامر الذى أعاق الانخراط الوظيفى والذهنى فى قلب مشروع التحديث الذى نقوم به . على الرغم من كل ذلك.. فان لدينا العزيمة لتلافى جميع الثغرات وتجاوز عوامل القصور الذى انتاب بعض جوانب أدائنا.. ولدينا الطموح الواسع لتحقيق التنمية والازدهار فى مختلف جوانب حياتنا.. لذلك بدأنا الخطوات الاساسية بمشروعنا التنموى منذ عام 2006 ونعنى بذلك الخطة الخمسية العاشرة التى نعمل جادين على تطبيقها باشراك جميع الشرائح الاجتماعية والهيئات الوطنية.. انها استراتيجية تطوير شاملة ومتكاملة وتنطوى على برنامج اصلاحى متدرج.. وهى تعبر عن روءيتنا التنموية الوطنية لكل مناحى حياة المجتمع ومفاصل العمل فيه.. وتتلازم فيها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها من المجالات.. لذلك لابد من ايضاح هذه التوجهات على مختلف المستويات كى يكون مسارنا واضحا أمام الجميع.. ولتكون محصلة أدائنا الجماعى متسقة باتجاه تحقيق أهدافنا التنموية. ان أمامنا مهاما واسعة فى المستقبل تحتاج الى تكثيف جميع الامكانات لانجازها.. واعتبارها مرتكزات عملنا الوطنى فى المستقبل.. فى مقدمتها ايلاء الاجيال الناشئة كل الاهتمام والرعاية عبر تحصينهم ماديا ومعنويا.. والاهتمام بمستقبلهم العملى والمهنى.. ووضع قضية البطالة التى توءرق الاجيال الشابة فى أولوية اهتماماتنا خلال المرحلة القادمة.. وبالتوازى مع الانفتاح الواسع الذى نسير به فى سورية علينا العناية بتنشئتهم وثقافتهم وتعليمهم.. وترسيخ الملامح العربية الاصيلة فى شخصيتهم.. لكى يكون انفتاحنا ايجابيا وبناء . وكمهمة ثانية.. لابد من استكمال الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات وتنويعها.. وتوجيهها باتجاه القطاعات الواعدة فى بلادنا.. وتجاوز جميع المعوقات البيروقراطية التى تمنع ذلك.. لاسيما أننا طورنا القوانين الناظمة للاستثمار وقدمنا كل التسهيلات. وقد كان مشجعا رغم هذه الظروف.. أن تصل قيمة المشاريع الموافق عليها حسب قانون الاستثمار الى 470 مليار ليرة سورية وفى القطاع السياحى مئة مليار ليرة سورية. طبعا العبرة هى فى التنفيذ.. وعلينا أن نعمل جاهدين لكى تتحول كل هذه المشاريع الى أمر واقع على الارض . ومن المهم اعتماد التخطيط الاقليمى فى سياساتنا التنموية.. لتوجيه مشاريعنا المستقبلية بالاتجاه المناسب.. من خلال وضع خارطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واستثمارية واضحة.. فى ضوء الاحتياجات من جهة والمهام الوظيفية لمناطق القطر المختلفة من جهة أخرى.. وفى اطار تحقيق تنمية متوازنة وعادلة تتكامل مع الاتجاه نحو اللامركزية الادارية فى خططنا الراهنة.. بما يضمن فى النهاية الكفاية التنموية الشاملة على صعيد كل منطقة ومحافظة.. وبشكل متكامل ومتناسق مع باقى مناطق ومحافظات القطر. لا نقصد بالمنطقة التقسيم الادارى الاصغر من المحافظة.. وانما نقصد المنطقة بالمعنى الاوسع.. كأن نقول المنطقة الشرقية الجنوبية الوسطى..وهكذا .. أما فى التطوير الادارى.. فالتطوير الادارى هو الخطوة الاولى باتجاه أى تطوير اقتصادى فى البلاد. لذلك.. فان متابعة عملية التطوير الادارى.. وأتمتة الاعمال.. ونشر الثقافة الادارية الصحيحة.. وايلاء التأهيل والتدريب العناية اللازمة.. وارساء قواعد للشفافية والكفاءة.. يجب أن يكون فى مقدمة أولوياتنا . طبعا بالنسبة للتطوير الادارى بالاضافة للعقبات التى ذكرتها فى البداية. فنحن أولا.. ما يجب أن نأخذه بالاعتبار.. أن ننتقل من توجه الى توجه اخر بنفس الكوادر.. وهذه الكوادر تعودت على نمط معين وعلى أسلوب معين. وبنفس الوقت لم يكن يوجد تأهيل بالنسبة للاتجاه الجديد الذى دخلنا به. الجانب الاخر.. أن التطوير الادارى.. أو الادارة.. هى علم قائم بحد ذاته.. وهذا العلم لدينا ضعف كبير فيه.. وربما لا يكون موجودا بالمستوى المطلوب لتطوير دولة كاملة. ما قمنا به.. حاولنا الاتصال بعدد من الشركات الاجنبية المعروفة فى العالم وعددها محدود والتى لها تجارب تطويرية بالنسبة للشركات أو بالنسبة لدول.. وأذكر أننى التقيت بواحدة منها منذ عدة سنوات.. منذ سنتين أو أكثر بقليل.. وكانوا متحمسين للبدء فى عملية تطوير ادارى واسعة فى سورية. وبعد شهر أرسلوا لنا رسالة بأن الادارة الامريكية منعتهم من أن يقوموا بأية عملية تطوير فى سورية. طبعا هناك شركات بالاساس لم تأت لنفس الاهداف ولنفس الاسباب. فاذا كان هناك حصار علينا حتى فى محاولات التطوير. مع ذلك.. هناك تجارب أخرى بدأنا الان نتوجه لها ولكن لم نقم بشىء فعلى حتى الان.. ربما يجب أن نبدأ بها بشكل عاجل.. هى الدول الاخرى التى قامت بخطوات تطويرية فى الشرق.. وماليزيا واحدة من هذه الدول. الاهم من أن تأتى بتجربة متطورة قد لا تتناسب مع سورية أو قد لا يتمكن الخبير الاجنبى من مواءمتها مع وطننا.. أن هناك دولا أخرى قامت بتجارب وانتقلت من ظروف مشابهة لظروفنا فى الوقت الحالى الى ظروف نحن نريد أن نصل اليها.. وهم وصلوا اليها الان. هذه الدول ربما تكون أقدر على اعطاء مقترحات موضوعية فى مجال التطوير الادارى. هذا ما سنسعى اليه. والحديث عن التطوير الادارى.. يقودنا الى الحديث عن الفساد.. الذى يعتبر محط اهتمام الناس فى بلدنا.. لتأثيره المباشر وغير المباشر على الحياة الاجتماعية.. ولتحوله الى معو ق للاصلاح. وعلى الرغم مما يثار عن حجمه وأبعاده.. وعلى تباين الاراء فى هذا الشأن.. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد منه ومكافحته.. فاننا مازلنا نحتاج الى اليات ناجعة لمكافحة الفساد. فالمحاسبة هى الية مهمة.. لكنها ليست كافية.. لذلك فان التطوير الادارى.. وتوسيع استخدام التقنيا